بعد تحقيقات استمرت ثلاث ساعات داخل مستشفي شرم الشيخ الدولي, قرر جهاز الكسب غير المشروع بإشراف المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل ورئيس الجهاز حبس سوزان ثابت زوجة الرئيس السابق محمد حسني مبارك15 يوما علي ذمة التحقيقات. التي يجريها معها الجهاز بشأن تضخم ثروتها واستغلالها منصبها ومنصب زوجها الوظيفي في تحقيق كسب غير مشروع, بعد أن قام المستشار خالد سليم رئيس هيئة الفحص بالكسب غير المشروع بمواجهة سوزان ثابت بتحريات الرقابة الإدارية عن وجود حسابات بالبنوك بلغت قيمتها 20 مليون جنيه, بالإضافة إلي فيلا بمصر الجديدة, حيث قامت باستغلال وظيفة زوجها كرئيس للجمهورية في تحقيق منافع مالية كبيرة, وقد قامت سوزان ثابت بالتوقيع علي إقرار بالكشف عن سرية حساباتها باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية وذلك لكشف تلك الحسابات بالخارج والداخل, وقد قامت اللجنة بفحص ما قدمه فريد الديب محامي سوزان ثابت من مستندات وذلك للوقوف علي الاتهامات الموجهة لها بتضخم ثروتها, وذلك لإجلاء الحقيقة واضحة. وبعد نهاية التحقيقات ومواجهتها بكل ماورد من تحريات الأجهزة الرقابية ومباحث الأموال العامة بشأن ثروتها, قرر الجهاز حبسها 15 يوما علي ذمة التحقيقات. وقد أوضح المستشار عاصم الجوهري رئيس جهاز الكسب غير المشروع أن الرئيس السابق حسني مبارك قد تمت مواجهته أمس الأول خلال التحقيقات معه داخل مستشفي شرم الشيخ بممتلكاته عن طريق كسب غير مشروع متمثلة في فيلا يمتلكها بشرم الشيخ قيمتها 36 مليون جنيه دون أن يدخل في تلك القيمة قيمة حمام السباحة الموجود بالفيلا, والذي أنشئ علي مساحة شاسعة, بالإضافة إلي أنه لم يتم أيضا احتساب الأعمال الموجودة حول الفيلا والتي تصل قيمتها إلي ملايين الجنيهات, حيث قام جهاز الكسب غير المشروع بتشكيل لجنة لتقدير قيمة هذه الانشاءات, وقد تمت مواجهة الرئيس السابق مبارك بفتح حساب خاص باسمه بالبنك الأهلي فرع مصر الجديدة لتلقيه تبرعات خاصة بمكتبة الإسكندرية والذي يوجد به 145 مليون دولار, قام بوضعها في حسابه الخاص دون أن يخطر الأمانة العامة بمكتبة الإسكندرية, وقد اعترف مبارك خلال التحقيقات بوجود هذا المبلغ في حساباته دون أن يخطر أي شخص, مؤكدا أنه فعل ذلك لحماية تلك الأموال لأنها أموال عامة, ولم يقم بالتلاعب فيها. وقد تم مواجهة سوزان ثابت بملكيتها بفيلا بمصر الجديدة, وحسابات ب 20 مليون جنيه متمثلة في2 مليون دولار و 800 ألف يورو حسب ما أكدت الرقابة الإدارية. وقد أكد المستشار عاصم الجوهري رئيس جهاز الكسب غير المشروع أن هذه الأموال الخاصة بالرئيس السابق مبارك وزوجته سوزان ثابت هي الثابتة من خلال تحريات وتحقيقات الأجهزة الرقابية, مشيرا إلي أن كل ما أشيع خلال الفترة السابقة وحول ثروات مبارك, والتي بالغ البعض وقام بتضخيمها, وقيل إنها وصلت إلي مليارات الجنيهات, بل مليارات الدولارات هو كلام عار تماما عن الصحة, وكان من شأن هذا الكلام ونشره إثارة المواطنين وبلبلة الرأي العام دون سند, مؤكدا أن ما ثبت بالفعل لدي جهاز الكسب غير المشروع حول ثروات مبارك هو فيلا بشرم الشيخ وأموال وحسابات بمكتبة الإسكندرية فقط والمتمثلة في مبلغ 145 مليون دولار. أما سوزان ثابت فقد ثبت أيضا من خلال التحقيقات ملكيتها لفيلا بمصر الجديدة ومبلغ 20 مليون جنيه بالبنوك. وأضاف الجوهري أن حسابات مبارك بالخارج لم يتم تحديدها حتي الآن, حيث مازالت الأجهزة الرقابية تواصل جهودها للتوصل إليها, إضافة إلي الاستعانة بالخبراء في الدول الأوروبية لمعرفة هذه الحسابات. وأوضح الجوهري أن قرار حبس مبارك وسوزان ثابت 15 يوما صدر بعد أن ثبت بالفعل تحقيقهما لكسب غير مشروع من خلال استغلال منصب مبارك الوظيفي كرئيس للبلاد, مشيرا إلي أن الجهاز قد قام بالتحقيق في تضخم الثروة وهذا التضخم متمثل في العقارات والأموال والتي بلغت ملايين الجنيهات, إضافة إلي الحسابات بالبنوك أو الاثنين معا. وقد علم مندوبا الأهرام أن سوزان ثابت قد تم التحقيق معها في الاستراحة الموجودة خارج الجناح الذي يقوم مبارك بالعلاج داخله, وأنها كانت في وعي تام, وأجابت عن جميع الأسئلة التي قام بتوجيهها لها المستشار خالد سليم رئيس هيئة الفحص بجهاز الكسب غير المشروع ولم يحضر معها مبارك التحقيقات التي أجريت صباح أمس إلي أن صدر القرار بحبسها, وقد علم الأهرام أنه عقب صدور قرار الحبس لسوزان ثابت قد تم إخطار وزارة الداخلية لتحديد المكان الذي سوف تنفذ فيه قرار الحبس, حيث إن من شأن الجهاز إصدار القرار, أما وزارة الداخلية فهي التي تتولي مكان الحبس وتحديده. وقد علم مندوبا الأهرام أن الرئيس السابق حسني مبارك كان في أثناء التحقيق معه علي سريره, بينما كان المحقق يجلس علي كرسي بجواره يسأله وهو يجيب عن جميع الاسئلة وكان حاضر الذهن وأجاب عن كل الاسئلة بوضوح شديد, إلا أنه كان يستغرق بعض الوقت في الإجابة عن بعضها, وأنه لم يتلعثم في أي سؤال, بل كان علي الرغم من استلقائه علي السرير يحاول نفي أي تهمة توجه إليه بأنه قام باستغلال منصبه في تحقيق كسب غير مشروع. وعقب ذلك انصرف المحقق بعد إصداره القرار بحبس مبارك 15 يوما وسيقضي مبارك فترة الحبس داخل المستشفي, علما بأنه محبوس بالفعل بعد أن قام النائب العام منذ ثلاثة أيام بتجديد حبسه 15 يوما للمرة الثالثة.
