تعالت الاصوات منذ اندلاع الثورة المصرية بضرورة الترشح لجائزة نوبل للسلام للشعب المصرى تاره وشهداء الثورة تاره اخرى واخر النداءات للجيش المصرى لمواقفه العظيمة. اتفق الجميع على استحقاق الجيش لكل الاوسمة والجوائز والتقديرات المعنوية المختلفة لقدرته التى عهدناها دائما منه، فهو بحق بطل فى الحرب وبطل فى السلام.. فى حماية الداخل والزود عن الحدود. وجائزة نوبل للسلام كما هو معروف هى احد الجوائز الخمس التى اوصى بها الفريد نوبل لتنمح لاشخاص يتم اختيارهم حسب انجازاتهم. وقال نوبل فى وصيته عن جائزته للسلام: "جزء من الجائزة يمنح للشخص ذو افضل او اكثر عمل ادى للتآخى بين الامم، ان يكون استطاع ان يمنع او يقلل من الجيوش المتقابلة، وعقد او عرض مؤتمرات السلام". اهتم الفريد نوبل دائما بالقضايا الاجتماعية وكذلك شارك فى تطوير حركة السلام، الا ان سبب توجيه لهذا الجزء من الجائزة للسلام مازال محل تكهنات يرجعها البعض الى اختراعه للدناميت المستخدم فى الحروب والاغتيالات. تمنح جميع جوائز نوبل فى استكهولم ماعدا جائزة السلام تمنح فى اوسلو بالنرويج حيث اصر نوبل فى وصيته على هذا الجزء، فعندما انشئ الجائزة كانت السويد والنرويج تحت حكم ملكى واحد ثم حصلت النرويج على الحكم المستقل عام 1905. ينتخب البرلمان النرويجى لجنة مكونة من 5 اعضاء كل ست سنوات تكون مسئولة عن تلك الجائزة. ويمكن للافراد اوالهيئات ان تحصل على تلك الجائزة منفردة او تتقاسمها مع افراد او هيئات. وقد مُنحت منذ انشئها فى 1901 (91) مرة وحُجبت 19 مرة وهى السنوات التى رأت فيها اللجنة ان المتقدمين لا يستحقون الحصول عليها او بسبب الحروب، حصل عليها 61 شخصا منفرد، وقسمت بين فائزين 28 مرة وقسمت بين 3 فائزين مرة واحدة. وقد مُنحت الجائزة الى 23 منظمة و98 شخص، وتبلغ قيمة الجائزة المالية 10 مليون كورون سويدى اى ما يعادل 6.1 مليون يورو. تعطى تلك اللمحة التاريخية الدفعة لزيادة الحماس لترشيح الجيش المصرى للجائزة، فهو بالتأكيد استطاع السيطرة على الوضع الداخلى ومنع اندلاع حرب اهلية بين الثوار وفلول الحزب الوطنى واعوانه ومازال يسعى لاطفاء نيران الفتنة التى يحاول البعض اشعالها، هذا بخلاف حفاظه على المواثيق الدولية لحفظ السلام بين مصر واسرائيل. ولكن، بالتأكد هناك شروط لهذه الجائزة الضخمة واولها ان هناك سبع فئات لها حق تقديم اقتراح بمرشح للجائزة وفقا للقانون وهم: 1- اعضاء البرلمانات والحكومات فى الدول. 2- اعضاء المحكمات الدولية. 3- عمداء الجامعات وأساتذة العلوم الاجتماعية والتاريخ والفلسفة والقانون واللاهوت ومديري معاهد بحوث السلام ومعاهد السياسة الخارجية . 4- الأشخاص الذين مُنحوا جائزة نوبل للسلام. 5- اعضاء المنظمات التى مُنحت جائزة نوبل للسلام. 6- أعضاء لجنة نوبل النرويجية السابقين او الحالين، (ويجب ان تقدم مقترحات أعضاء اللجنة في موعد لا يتجاوز الاجتماع الأول للجنة فى 1 فبراير). 7- المستشارين السابقين المعينين من قبل معهد نوبل النرويجي. وبالطبع لا يمكن للاشخاص او المنظمات ان يرشحوا انفسهم. كذلك هناك جدول زمنى محدد حتى يتم قبول الترشيح، حيث ترسل اللجنة خطابات الترشيح الى الجهات والاشخاص المؤهلين للترشح فى شهر سبتمبر.. قبل حلول الاول من فبراير تنهى اللجنة من وضع اسماء المرشحين واغلاق باب الترشح وما يرد من خطابات بعد هذا يؤجل الى العام التالى.. تقوم اللجنة خلال شهرى فبراير ومارس بتقييم الاعمال واعداد قائمة اقصر للمرشحين.. يقوم المستشارون الدائمون والمعينون خصيصا لتخصصهم فى مجال معين بمراجعة الاعمال وتقيمها دون تقديم توصيات صريحة وذلك حتى شهر اغسطس.. فى الاول من اكتوبر تختار لجنة نوبل للسلام الحائزين على الجائزة بتصويت الأغلبية، وهذا القرار نهائي وغير قابل للاستئناف ثم يتم الاعلان عن أسماء الحائزين على جائزة نوبل للسلام.. وتقام مراسم تسليم الجائزة فى شهر ديسمبر. ان الوقت الان مناسباً لاعداد ملف متكامل لتقديمه فى اللجنة المعنية عند فتح باب التقدم فى شهر سبتمبر القادم، مع الحرص على عدم اغفال اى من انجازات هذا الجيش العظيم فنحن لا نرغب فى ان يكون الملف متناقض مع ارض الواقع كما حدث فى ملف المونديال.. فلنا حق الفخر حقا بجيشنا الذى كما اعلن فى مئوية الثورة كان مستعدا للنزول فى الشارع فى حالة اعلان التوريث، مما يؤكد انهم مثل الصقور اعينهم ترى كل صغير من الامور ولم ينس فى يوم من الايام انه جزء من هذا الشعب.. هذا الشعب الذى التف حول جيشه بمجرد نزوله بينهم.. فيجب ان يُعرض الموضوع برمته عليه من خلال وسائل الاعلام المختلفة فيفهم ما تعنيه هذه الجائزة فى هذا الوقت الحالى تحديدا.. فالحصول عليها يحتاج الى ان يعمل الشعب بجميع طوائفه وفئاته المختلفة جنبا الى جنب ويدا بيد مع قواته المسلحة لاستكمال تلك الفترة الانتقالية الحرجة والعبور بمصر الى بر الامان. فلنقضى على شيطان الفتنة بيننا حتى يصدق قولنا افعالنا ويكون بالفعل الجيش مسيطر تماما على الامن الداخلى. المزيد من مقالات فاطمة عمارة