أكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة على حماية النسيج الوطنى للأمة ضد المحاولات الخارجية لتمزيقه والحفاظ على قوته التى تميز بها على مدار آلاف السنين كما أكد المجلس فى رسالة له اليوم على العمل لاستقرار مصر، ودفع عجلة الإنتاج حتى يستعيد الاقتصاد المصرى عافيته حتى تحقق أمانى هذا الشعب العظيم فى حياة كريمة. وتقدم المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالتهنئه الى الشعب المصرى العظيم بكافة طوائفه الأصيلة بمناسبة مرور مائة يوم على ثورة 25 يناير، واعلن عن تقدمه بتهنئه خاصة مغلفة بالأمل إلى شباب الثورة ومفجريها وأملها فى غد مشرق وواعد. وأكد المجلس الأعلى فى هذا الصدد على عدة ثوابت تم العمل بها منذ بداية الثورة منها انحياز المجلس الأعلى والقوات المسلحة إلى جانب الثورة منذ اللحظة الأولى لانطلاقها، وحماية الثورة وشرعيتها حتى يتم الانتقال السلس والآمن للسلطة، بالإضافة إلى دعم الديمقراطية المصرية حتى تؤتى ثمارها فى المستقبل القريب بدولة مدنية قوية تحتل المكانة المرموقة واللائقة لحضارة هذا البلد العريق.
أمريكا تؤكد ان المجلس العسكرى فى مصر يستحق الإشادة على استجابته لتطلعات الشعب المصرى أكدت الخارجية الأمريكية أن المجلس العسكري الأعلى فى مصر يستحق الإشادة على استجابته لتطلعات الشعب المصري للديمقراطية، واتخاذ خطوات للوفاء بالعديد من مطالبه العاجلة. جاء ذلك فى شهادة مايكل بوزنر مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية لمكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل وتمارا ويتيس مساعد وزيرة الخارجية لشئون الشرق الأدنى أمام اللجنة الفرعية لجنوب آسيا والشرق الأوسط بلجنة الشئون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي بعنوان "الرمال المتحركة: التحولات السياسية في الشرق الأوسط". وقال بوزنر ويتيس إن المجلس أشرف على العملية الأولية للتعديلات الدستورية، والتى تمت الموافقة عليها بأغلبية ساحقة في استفتاء الشهر الماضي والتي مهدت الطريق لإجراء انتخابات ديمقراطية ونهاية قانون الطوارئ، وأجرى تحسينات ضخمة على قانون الأحزاب السياسية، واتخذ الخطوات الأولى نحو إعادة تنظيم جهاز أمن الدولة، وتعهد برفع قانون الطوارئ قبل إجراء انتخابات ديمقراطية حرة ونزيهة وشفافة، واعترف بالنقابات المستقلة، وأشرف على الاستفتاء على الدستور بنجاح.. كما قامت القوات المسلحة بإعادة بناء كنيسة في قرية "صول" بأطفيح والتى كانت قد تهدمت خلال أعمال شغب فى الرابع من مارس الماضى. ورحب المسئولان بتعهد المجلس العسكرى الأعلى في 14 أبريل الماضى بمراجعة ما تم من اعتقالات للشباب في الفترة الأخيرة.. وأكدا على مواصلة واشنطن العمل على تشجيع المجلس على الوفاء بهذا الالتزام. ولفتا إلى أن المرحلة الجديدة يجب أن تشهد إجراء حاسم ضد العنف الطائفي والتمييز القانوني للأقليات الدينية ومحدودية مشاركة المرأة في جميع جوانب العملية الانتقالية على نطاق أوسع. وقال مايكل بوزنر مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية لمكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل وتمارا ويتيس مساعد وزيرة الخارجية لشئون الشرق الأدنى إن الصعوبات الاقتصادية المزمنة قد أسهمت فى تحريك الثورة فى مصر، وقد أسهمت الاضطرابات الأخيرة فى تشديد قبضة الضائقة الاقتصادية، كما أن اقتصاد الدولة، بما في ذلك معدلات البطالة، سيؤثر على آفاق نجاح العملية الانتقالية إلى الديمقراطية، وأكدا على أن الولاياتالمتحدة تجري مشاورات مع شركائها الدوليين والمؤسسات المالية الدولية بشأن كيفية مساعدة مصر. وأوضحا أن الولاياتالمتحدة وفرت 165 مليون دولار للصناديق المشتركة لتلبية الاحتياجات الفورية للانتعاش الاقتصادي وبرامج الحوكمة والديمقراطية، كما أن واشنطن تنظر فى سبل زيادة هذه المساهمات من خلال العمل عن كثب مع الكونجرس لزيادة فرص توفير رأس المال للقطاع الخاص، وخاصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والاستفادة من تجربة أوروبا الشرقية فى إنشاء صندوق ناجح لتمويل مؤسسات الأعمال فى مصر. وقالا إن واشنطن تدرس إمكانية توسيع برنامج المناطق الصناعية المؤهلة التى تحفز النمو وتعمق الشراكة المصرية الأمريكية، فضلا عن تقييم العديد من الخيارات الأخرى للدعم الاقتصادي الأوسع نطاقا وإبداء تأييد واضح لمصر وشعبها. وقال مايكل بوزنر مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية لمكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل وتمارا ويتيس مساعد وزيرة الخارجية لشئون الشرق الأدنى إن دعم الحكومة الأمريكية للديمقراطية والحكم الرشيد في مصر عبارة عن جهد منسق بين مكاتب وزارة الخارجية ووكالة التنمية الدولية، فمكتب حقوق الإنسان والعمل والديمقراطية في وزارة الخارجية يركز على تنمية الأحزاب السياسية، وخاصة فيما يتعلق بالمرأة، وعلى المساعدة التقنية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة، بما في ذلك تدريب مراقبى الانتخابات ومساعدة الأحزاب الناشئة الوليدة على التطور والحفاظ على تمثيلها لناخبيها. ولفتا إلى أن مكتب حقوق الإنسان والعمل والديمقراطية في وزارة الخارجية يعمل أيضا على تعزيز نقابات العمال المستقلة لأنها تمثل أحد الجهات الفاعلة الرئيسية في حوار سياسي أكبر، كما يدعم برامج لتعزيز وسائل الإعلام المستقلة، بما في ذلك تدريب المدونين والمرأة والشباب في مجال الصحافة المتعددة الوسائط، وتعليم قواعد تغطية الانتخابات، ويساعد على تدريب مجموعات المجتمع المدني التى ستكون عاملا حاسما في بناء المؤسسات الديمقراطية المستدامة ورصد وحماية حقوق الإنسان. ونوها بأن المكتب سيستخدم جزء من الاعتمادات التى تمت إعادة هيكلتها فى الدعم الاقتصادى بقيمة 165 مليون دولار لهذه الأنشطة فى مصر، كما سيتعاون مع وكالة التنمية الدولية والمكاتب المعنية الأخرى بوزارة الخارجية الأمريكية لضمان تكامل الأدوار فيما بينها. وقال مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية لمكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل وتمارا ويتيس مساعد وزيرة الخارجية لشئون الشرق الأدنى إن الطريق يبدو مختلفا فيما يتعلق بسياسة الولاياتالمتحدة بالنسبة لكل بلد في منطقة الشرق الأوسط، وبالنسبة لدعم كل عملية فريدة من نوعها. وأضافا فى استعراضهما لسياسة الولاياتالمتحدة تجاه دول المنطقة، إن الشرق الأوسط لن يكون كما كان من قبل، وإن ما شهدته المنطقة مؤخرا لم يستثنى أى من دولها. وأستطردا القول .. أن مصر وتونس قد بدأتا عملية التحول الديمقراطي، وإذا نجحتا، فإنهما ستقدمان مثالا واعدا لجيرانهما على قدرة الحركات السلمية على إحداث تغييرات ذات مغزى. ونوها بأن بعض الدول مثل الأردن والمغرب وسلطنة عمان قد اتخذوا بعض الخطوات الإيجابية الأولية نحو الإصلاح السياسي والاقتصادي ولكنهم يحتاجون إلى القيام بالمزيد، أما بالنسبة لدول أخرى مثل اليمن والبحرين فلازال أمامهما الكثير من العمل لتغيير المسارات المثيرة للقلق ومساءلة قوات الأمن عما تقوم به من انتهاكات والشروع في إصلاحات ديمقراطية لتحسين المساواة والمشاركة. وانتقد بوزنر ويتيس إيران وسوريا وليبيا على استمرار القمع والاستخدام المفرط للقوة ضد شعوبهم، وأكدا على أنه إذا فشلت المنطقة فى الانتقال إلى نظم ديمقراطية أكثر شمولا وشفافية لزيادة الفرص وتعزيز الكرامة والشفافية والمساءلة، فإن الشرق الأوسط سيكون غير قادر على التغلب على التحديات الاقتصادية والاجتماعية المتصاعدة، وهى تحديات متأصلة فى الاقتصادات الراكدة المثقلة بالفساد وعدم المساواة والبطالة، وستعمل على زيادة إهدار الموارد وتهميش المرأة والأقليات، وتكريس الوضع الراهن الذى لا يمكن تحمله. كما أكد المسئولان على أن الولاياتالمتحدة لا تزال متمسكة بالتزاماتها بتعزيز مصالحها الأساسية في المنطقة والدفاع عن أمن حلفائها، والتعبير بشكل واضح عن مصالحها فى السعى لتحقيق سلام شامل بين إسرائيل والدول المجاورة لها، ومكافحة الإرهاب وإيديولوجيات الظلام للجماعات المتطرفة، ووقف نشاط إيران النووي غير المشروع وكبح تأثيرها على زعزعة الاستقرار في المنطقة، وإقامة شراكة طويلة الأجل مع عراق سلمي وذا سيادة ويعتمد على نفسه مع إعادة دمجه بقوة في العالم العربي، والحفاظ على استمرار تدفق موارد الطاقة الحيوية للاقتصاد العالمي، وتحقيق الرخاء على نطاق واسع.. وأشارا إلى أن الاستقرار الإقليمي كان دائما عاملا أساسيا في قدرة الولاياتالمتحدة على توجيه الطاقات وتنظيم التنسيق في خدمة هذه الأهداف.
