أصدرت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمدي قنصوه وعضوية المستشارين محمد جاد عبد الباسط وحضور عمرو فاروق المحامى العام لنيابة أمن الدولة صباح اليوم حكمها ب12 سنة سجنا لحبيب ابراهيم العادلى وزير الداخلية الأسبق. وتغريمة 14 مليون جنية والعزل من الوظيفة وعدم قبول الدعاوى المدنيه وإلزم رافعيها بالمصاريف في قضية اتهامه بالتربح وغسل الأموال,وجاء فى تفصيلات الحكم عن تهمة التربح معاقبة العادلى بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات وعزله من وظيفته وتغريمه 4 ملايين و853 ألف جنيه وبرد مبلغ مساو. فيما عاقبته المحكمة بالسجن لمدة 5 سنوات وتغريمه مبلغ 9 ملايين و26 ألف جنيه علاوة على مصادرة المبلغ المضبوط موضوع القضية والمقدر بأربعة ملايين و513 ألف جنيه ، وذلك فى تهمة غسيل الأموال. كما قضت المحكمة بعدم قبول كافة الدعاوى المدنية التى أقامها محامون ضد العادلى مطالبين إياه بتعويضات وألزمت رافعيها بمصاريفها.ولم يعقب حبيب العادلي علي الحكم.. بينما أسرعت قوات الأمن إلى إخراجه من قفص الاتهام عبر مدخل خلفي للمحكمة، وترحيله إلى سجن طره لتنفيذ العقوبة المقضي بها في حقه. وسيرتدي العادلي الملابس الزرقاء لنزلاء السجون المحكوم عليهم (المدانين) في الوقت الذي لا تزال أمامه درجة أخرى من درجات التقاضي بالطعن على الحكم الصادر اليوم بإدانته، أمام محكمة النقض فور إيداع المحكمة لحيثيات (أسباب) الحكم خلال الفترة القانونية المحددة بثلاثين يوما من تاريخ النطق بالحكم. واستغرقت القضية 4 جلسات من إبداء وتسجيل الطلبات وسماع المرافعات من جانب النيابة العامة وهيئة الدفاع عن العادلي الذي أنكر في الجلسة الأولى للقضية (من داخل قفص الاتهام) كافة الاتهامات المسندة إليه، نافيا ارتكابه إياها. وذلك بعد أن انتهت المحكمة علي مدار4 جلسات سابقة للقضية من سماع مرافعة النيابة العامة ودفاع العادلي. الذي أنكر في الجلسة الأولي للقضية( من داخل قفص الاتهام) كافة الاتهامات المسندة إليه, نافيا ارتكابه إياها. ونسبت نيابة أمن الدولة العليا إلي حبيب العادلي قيامه خلال الفترة من شهر أكتوبر من العام الماضي وحتي7 فبراير الماضي, وبصفته موظفا عاما( وزيرا للداخلية) بالحصول لنفسه علي منفعة من أعمال وظيفته, بأن أصدر تكليفا إلي مرؤوسيه بالوزارة, وكذلك المسئولين عن إدارة جمعية النخيل التعاونية لبناء إسكان ضباط الشرطة, وأيضا لأكاديمية الشرطة, بسرعة العثور علي مشتر لقطع أرض مخصصة له بمنتجع النخيل, بأعلي سعر, وقبل انتهاء المهلة المقررة له للبناء فيها. وأشار ممثل النيابة المستشار عمرو فاروق المحامي العام لنيابة أمن الدولة( خلال سرده للاتهامات بالجلسة الأولي للقضية) إلي أنه تم بالفعل بيع قطعة الأرض لمحمد فوزي محمد يوسف نائب رئيس شركة( زوبعه) للمقاولات والتجارة, والمسند إليها بناء مشروعات لوزارة الداخلية, علي نحو حقق لوزير الداخلية السابق منفعة قدرها4 ملايين و850 ألف جنيه, حيث ارتكب العادلي تهمة غسل أموال متحصلة من جريمة التربح من خلال إيداعه لذلك المبلغ بحسابه ببنك مصر فرع الدقي, لإخفاء حقيقة هذه الأموال. وبينما طلبت النيابة إلي المحكمة توقيع أقصي عقوبة مقررة قانونا بحق العادلي. وطالب دفاع العادلي ببراءته, مشيرا إلي أن موكله لم يرتكب أيا من الاتهامات المنسوبة إليه, وأن القضية لا تحمل في طياتها أي شبهات حول غسل الأموال, معتبرين أن موكلهم تصرف في أرض مملوكة له بالبيع مستخدما في ذلك حقه القانوني في التصرف في أملاكه. يذكر أن العادلي يحاكم أيضا في قضية التحريض علي قتل المتظاهرين والتسبب في الإنفلات الأمني وإشاعة الفوضي في ربوع البلاد أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعه, والتي نظرت بالفعل أولي جلسات القضية وقررت تأجيلها إلي21 مايو الجاري
