من المفاهيم التي ستتأثر ايجابيا بثورة الخامس والعشرين من يناير مفهوم المسئولية الاجتماعية, حيث برزت علي السطح مضامين جديدة للعدالة الاجتماعية, والمشاركة, والتنمية المستدامة. وعلي جسر ممتد منذ ثورة يوليو1952 وحتي ثورة يناير2011. تغير مفهوم المشاركة والعطاء الاجتماعي. فبالرغم من أن المضمون العلمي لهذا المفهوم ظهر في العقود الحديثة إلا أن تطبيقه بالوصف الحديث بدأ قبل ثورة52 من خلال الوقف الخيري والذي من خلاله قام أغنياء مصر ببناء الجامعات والمستشفيات حتي عهد الثورة التي وضعت هذا الوقف في كنف الحكومة من خلال وزارة الأوقاف, وبدأت هي بنفسها في ظل الإدارة المركزية في تحقيق المشاركة أو المسئولية الاجتماعية. وكما شرحت داليا عبد القادر رئيس قطاع التسويق والإعلام في مائدة مستديرة مع رموز الإعلام الإقتصادي يتضح أن مفهوم المسئولية الاجتماعية وفق الخبرة الميدانية للبنك العربي الإفريقي الدولي برئاسة حسن عبد الله تؤكد تطور المفهوم من فكرة الصدقة الجارية أو السمكة إلي فكرة التنمية المستدامة والرقابة أو السنارة.. فقد خرج المصطلح من مفهوم العلاقات العامة لأبعاد إستراتيجية مهمة. وحددت أربعة عناصر لتحقيق فكرة الإستدامة تتمثل في الإقتصاد, والحوكمة, والمجتمع, والبيئة. وأعطت أمثلة لمؤسسات عالمية إنهارت بسبب تجاهل أحد هذه العناصر, مثل البنوك والمؤسسات التي تضررت من الأزمة المالية العالمية بسبب تجاهل عنصر الحوكمة مثل ليمان برازر وغيره, وقضية إحدي الشركات الأمريكية التي تورطت في سخرة الأطفال لإنتاج الملابس العصرية جاب والتي خسرت سمعتها وتجاهد لاستعادتها, وبريتش بتروليم التي تجاهلت عنصر حماية البيئة في حادث التسرب الشهير بخليج المكسيك وخسرت في شهر واحد25 مليار دولار لإزالة التلوث البحري. وكشفت أن توجه المؤسسات للطاقة النظيفة يحقق عائدا إيجابيا يتضمن ما يمكن أن يخسره المجتمع في دفع الأثار السلبية للطاقة غير النظيفة, وهو ما يعني ضرورة ربط النمو في حجم وقيمة ربحية المؤسسة بما تحققه من نمو مستدام يحترم المجتمع ويحقق الجودة القصوي وهو ما يعني ضرورة تدبر أي منشأة حجم ما تحققه من أرباح وكم منها كان محصلة لخطط وبرامج تحقق جودة الإنفاق والتنمية الاجتماعية المستدامة. وشرحت تجربة البنك العربي الإفريقي التي بدأت محدودة في مجالي التعليم والصحة ثم إتخذت الشكل المؤسسي من خلال إنشاء مؤسسة وفاءا لمصر والتي كان الهدف منها مشاركة مجتمعية مع باقي البنوك والمؤسسات في المجتمع المصري, واستعرضت جهود هذه المؤسسة في مجال الصحة حيث لم تكتف بإنفاق اجتماعي علي أطفال مستشفي أبو الريش ولكن هذا الإنفاق بدأ يبحث عن مناح الجودة بإستجلاب جهة دولية لمنح إعتماد دولي إستمرت دراساتها ستة شهور حتي يكون التمويل الاجتماعي في إطار معايير متفق عليها دوليا. وتوجه التمويل بعد ذلك في إطار شراكة مع المركز القومي للأورام, ومركز كلي المنصورة. ومؤخرا ساندت مؤسسة وفاءا لمصر ثوار التحرير من حيث إمداد أكثر من8 مسشتفيات إستقبلت الجرحي من الثوار بالمواد الطبية التي شهدت نقصا لديها. أيضا في مجال التعليم بدأ البنك مسابقة في جامعة واحدة, إمتدت اليوم إلي8 جامعات و50 مشروعا. والأكثر أهمية وإثارة في شرح داليا عبد القادر أن البنك خطا خطوة بالغة الأهمية في ربط التمويل المجتمعي بنشاطه الرئيسي و يعد البنك الوحيد في مصر الذي ربط بين إجراءات في السياسة الإئتمانية والمسئولية الاجتماعية حيث تم وضع شرط لأي تمويل يزيد علي10 ملايين جنيه بضرورة ضمان عدم إضرار المشروع بالبيئة أو المجتمع. كلام جميل حول المسئولية الاجتماعية للمؤسسات ونتمني أن تمتد رسالة العربي الإفريقي في مفهوم هذه المسئولية لباقي مؤسسات المجتمع المصري بعد ثورة يناير.
