وافق المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام علي قرار إحالة يوسف بطرس غالي وزير المالية السابق إلي محكمة الجنايات بتهمتي الإضرار العمدي بأموال ومصالح الغير المعهود بها لجهة عمله . والتربح لنفسه ولغيره في واقعة أخري مستقلة عن الوقائع التي سبق تقديمه للمحاكمة فيها وأن هذه الوقائع هي تخصيص 96 سيارة . لجهات أخري كانت مودعة بمخازن مصلحة الجمارك وتخصيص6 سيارة فارهة لاستخدامه الشخصي. وأوضح المستشار عادل السعيد المتحدث الرسمي للنيابة العامة أنها تلقت بتاريخ1 مارس الماضي بلاغا بقيام الوزير السابق باستغلال سلطات وظيفته في الاضرار العمدي بأموال ومصالح مالكي السيارات الخاصة المودعة بالمنافذ الجمركية والانتفاع بها لأغراضه الشخصية دون وجه حق.وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم خصص لاستخدامه الشخصي6 سيارات فارهة بالإضافة إلي تخصيص 96 سيارة لجهات أخري قيمتها 35.5 مليون جنيه كانت مودعة بمخازن مصلحة الجمارك علي ذمة سداد رسومها الجمركية وذلك دون موافقة ملاكها بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك التي توجب الاحتفاظ بهذه السيارات بحالتها وتسليمها لمالكيها بعد سداد الرسوم المقررة أو بيعها وايداع نصيب مالكيها بخزينة مصلحة الجمارك مما سبب ضررا بأموال ومصالح أصحاب هذه السيارات. وكشفت التحقيقات قيام الوزير السابق باستخدام مركز الطباعة بوزارة المالية في طباعة كميات كبيرة من مطبوعات الدعاية الانتخابية الفاخرة عن ترشحه لعضوية مجلس الشعب ونقل اعداد من أجهزة الحاسب الآلي المملوكة لوزارة المالية إلي مقره الانتخابي لاستخدامها لاغراضه الشخصية في ادارة حملته الانتخابية بدون حق لمدة ستة أشهر سابقة علي موعد الانتخابات. وأضاف المتحدث الرسمي أنه قد تم مخاطبة الشرطة الدولية( الإنتربول) لضبطه منذ فترة وتم إصدار مايسمي بالنشرة الحمراء الدولية عن طريق الانتربول التي تسمح بالقبض عليه في أي بلد.
