طالب أصحاب1200 مصنع للغزل والنسيج بسرعة إنقاذ الصناعة الوطنية قبل أن توشك علي الانهيار بسبب السياسات الخاطئة التي اتبعتها الحكومة السابقة قبل قيام ثورة25 يناير. وكان أصحاب المصانع واكثر من65 ألف عامل قد نظموا في وقت سابق وقفة احتجاجية أمام الديوان العام بمدينة المحلة الكبري للمطالبة بسرعة إنقاذ الصناعة والتي شهدت في الفترة السابقة تراجعا ملحوظا بسبب عدم توافر الغزول اللازمة لاستمرار العمل بها فضلا عن عدم تقديم الدولة للدعم اللازم لها والذي يقدر بنحو300 مليون جنيه حتي نهاية.2011 وكانت الجمعية التعاونية لأصحاب مصانع النسيج بالمحلة الكبري قد اوصت في جمعيتها العمومية الطارئة, بحضور المستشار سيد أبو القمصان وكيل وزارة التجارة والصناعة وممثل القوي العاملة محمد يوسف غانم, وعدد من أصحاب مصانع الغزل والنسيج بالمحلة, بإقالة محمد الجيلاني رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج لسوء السياسات التي اتبعتها الشركة مما ادي إلي زيادة مطردة في أسعار الغزول, وإغلاق كثير من المصانع وتهديد باقي المصانع بالتوقف عن العمل. كما اوصت بحل غرفة الصناعات النسيجية لفشلها في إدارة الأزمة التي بدأت منذ سبتمبر2010 بل استغلت الازمة لصالح بضعة أشخاص داخل الغرفة. وحذرت من تسريح نحو65 ألف عامل.. كما اوصت بضرورة مساعدة جمعية صناعة الغزل والنسيج بالمحلة الكبري, بتوفير الغزول سواء محليا أو عن طريق الاستيراد, بدعم الجمعية والمنتجين بنحو300 مليون جنيه حتي نهاية2011, حتي يتم تثبيت سعر الغزل. كما اوصت الجمعية العمومية الطارئة لأصحاب مصانع الغزل والنسيج بالمحلة بضرورة التيسير لإجراءات توصيل الغاز الطبيعي, اسوة بمصانع طريق المنصورة بهدف تخفيف الأعباء عن كاهل أصحابها. من ناحية أخري, أعلن ممثلو عدد من الأحزاب والقوي السياسية بالمحلة الكبري تضامنهم مع أصحاب والعاملين بمصانع الغزل والنسيج وطالبوا بتوفير ودعم الغزول اللازمة لتشغيل أكثر من1200 مصنع, والتشجيع علي جذب الشباب بتوفير فرص عمل حقيقية لهم, وكذلك مطالبته الحكومة الحالية حكومة الثورة بضرورة وضع سياسة زراعية واضحة لتشجيع زراعة القطن, ودعم المزارعين, كما شددوا علي ضرورة محاكمة وزراء الزراعة والصناعة السابقين, للجرائم التي ارتكبوها في حق صناعة القطن المصري, مما ترتب عليه تدمير صناعة الغزل والنسيج, بالاضافة الي مطالبة وزير المالية بتأجيل تحصيل ضريبة المبيعات وإلغاء الفوائد البنكية, وكذلك مطالبة وزير التجارة باتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع تهريب الأقمشة والغزول عن طريق المناطق الحرة الخاصة والدوباك, بالاضافة إلي ضرورة حل مجالس إداراة الشركة القابضة للغزل والنسيج, ورابطة أصحاب مصانع النسيج, وجمعية الغزل بالمحلة الكبري, وإحالتهم إلي التحقيق أمام النيابة العامة لإهدارهم المال العام, وللمخالفات المالية التي ارتكبوها خلال السنوات الماضية.
