وافقت الحكومة اليابانية أمس علي تخصيص نحو50 مليار دولار لإعادة البناء عقب زلزال11 مارس المدمر, علي ان يكون هذا المبلغ دفعة أولي في أضخم جهود للاعمار خلال60 عاما. والميزانية الطارئة التي تبلغ أربعة تريليونات ين( نحو5,48 مليار دولار) التي سيعقبها علي الارجح دفعات أخري لإعادة الإعمار تقل كثيرا عن حجم أضرار الزلزال وأمواج المد التي أعقبته وقدرت بما يصل الي300 مليار دولار. وقال وزير المالية الياباني يوشيهيكو نودا للصحفيين بعد اجتماع الحكومة بهذه الميزانية نتخذ خطوة الي الامام علي طريق اعادة البناء.. وعلي طريق انعاش الاقتصاد. وسيكون تمويل المراحل أصعب كثيرا لانها علي الارجح ستنطوي علي ضرائب وقروض وهو ما يمكن ان يزيد من الديون التي يتحملها اقتصاد اليابان. ويقول محللون انه اذا فشل رئيس وزراء اليابان ناوتو كان الذي تدنت معدلات شعبيته في تمرير تلك القوانين من خلال البرلمان فقد يضطر الي الاستقالة. يأتي ذلك في الوقت الذي وسعت فيه الحكومة اليابانية منطقة الإخلاء حول محطة فوكوشيما النووية المنكوبة إلي أكثر من20 كيلومترا بسبب تراكم الإشعاع. وصدرت الاوامر لسكان قريتي أيتاتي وكاتسوراو وبلدة ناميي وأجزاء من مدينة مينامي سوما وبلدة كاواماتا بمغادرة المنطقة في غضون شهر بسبب توقعات باستمرار الأزمة في تلك المحطة لفترة طويلة. وقال كبير أمناء الحكومة اليابانية يوكيو إدانو إن هذه القرار الاخير اتخذ استنادا إلي معايير إشعاع موصي بها دوليا, وإجراءات اتخذت منذ بدء أسوأ أزمة نووية في البلاد. وأضاف إدانو أن هناك احتمالا بأن يتعرض سكان البلديات لجرعة تقدر ب20 مللي سيفرت من الاشعاع خلال عام. يذكر ان الحد الدولي المسموح به للشخص العادي هو التعرض سنويا لاشعاع يبلغ حجمه ما بين1 مللي سيفرت و20 مللي سيفرت في المتوسط.
