ليس أغرب ولا أعجب من القول المطلق بأن دستور عام1923 كان دستورا معبرا عن إرادة الشعب المصري وأنه أنتج نظاما ليبراليا يكفل للمواطنين حزمة واسعة من الحريات العامة إلي أن قامت ثورة23 يوليو عام1952 بإلغائه عام.1953 وإذا كانت الدساتير المتعاقبة والمعدلة في ظل النظام الجمهوري بعد ثورة يوليو يؤخذ عليها ضخامة حجم السلطات الواسعة التي منحت لرؤساء الجمهورية فإن ذلك لم يكن سوي استنساخ لذات السلطات الواسعة التي خص بها الملك فؤاد الأول نفسه في دستور عام1923 وبقيت كما هي في مرحلة حكم الملك فاروق إلي أن أطاحت به ثورة يوليو عام.1952 إن البعض ينسي أو يتناسي أن دستور عام1923 لم يؤخذ فيه رأي الشعب علي الإطلاق وإنما كان محصلة صفقة بين القصر الملكي وكبار ملاك الأراضي الزراعية وسلطة الاحتلال البريطاني التي دعت في تصريح28 فبراير عام1922 الشهير إلي إنشاء برلمان يملك حق الرقابة علي الحكومة ضمن إطار دستوري. لم يكن للشعب المصري أي دور في صياغة هذا الدستور أو حتي حق الاستفتاء عليه وإنما وضعته لجنة إدارية حكومية شكلها الملك مما دفع الزعيم الوطني سعد زغلول إلي تسميتها بلجنة الأشقياء مستنكرا عدم انتخاب جمعية وطنية تأسيسية لوضع الدستور الذي صدر كمنحة ملكية في شكل مرسوم ملكي يحق للملك في أي لحظة إلغاء هذه المنحة. ومثلما نفد صبر الشعب المصري من شماعة الاستخدام السيئ لقوانين الطواريء في ظل دساتير ثورة يوليو خصوصا علي امتداد ال30 عاما الأخيرة التي أعقبت اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات فإن الأمر لم يختلف كثيرا في ظل دستور عام1923 حيث أنه باستثناء عدة سنوات قليلة في الفترة من عام1923 حتي عام1952 كان سلاح الأحكام العرفية مشهرا بمراسيم استثنائية أدت إلي تعطيل الحريات العامة لتكميم الصحافة وتزوير الانتخابات وهو ما انعكس في عدم تمكن حزب الوفد بأغلبيته الساحقة من تحقيق الأغلبية سوي3 مرات في انتخابات عام1924 وانتخابات عام1936 وانتخابات عام.1950 مصر بحاجة اليوم إلي دستور يضعه الشعب بإرادته الحرة لكي يعبر عن مصالح الشعب وليس عن مصالح طبقات بعينها من خلال ضمانات تؤدي لبناء ديمقراطي يستند إلي قوة المباديء وليس إلي ثقة الأنصار والمحاسيب والأقارب التي حكمت مسيرة العمل السياسي في مصر منذ دستور عام1923 وحتي اليوم. خير الكلام: علمتني الحياة أن أستعيد الماضي لا لكي أفتح جراحا.. بل لكي لا تذهب تجاربنا هباء! [email protected]
