قرر المستشار سامي زين الدين قاض التحقيق المنتدب للتحقيق في وقائع الاعتداءات علي المتظاهرين والتي عرفت علاميا باسم واقعة الجمل بإخلاء سبيل رجل الأعمال محمد أبو العينين. بكفالة مالية قدرها100 ألف جنيه علي ذمة التحقيق في هذه الواقعة والا يحبس15 يوما في حالة عدم سداده قيمة الكفالة, وقد نسب قاضي التحقيق إلي أبو العنيين الاتهام بالاتفاق بالاشتراك والمساعدة علي الدفع بعناصر من البلطجية نحو المتظاهرين بميدان التحرير يومي2 و3 فبراير الماضي وهو الامر الذي اسفر عن مقتل واصابة عدد من المواطنين.انكر أبو العينين مانسب إليه من اتهامات وأوضح أنه فور وقوع الاحداث قدم بيانا عاجلا طالب فيه بمحاكمة مرتكبي هذه الاعتداءات أمام المحكمة العسكرية. وأشار إلي أن مايقال حول تورطه في هذه الواقعة اقوال مرسلة, موضحا أنه كان عضوا بالحزب الوطني وليس له مركز قيادي به وانه لو كانت لديه صلةبعناصر البلطجية لاستطاع حماية معارفه التي تعرضت للاعتداء. كما امر المستشار محمود السبروت رئيس هيئة التحقيقات المنتدب للتحقيق في ذات الواقعة حبس كل من إيهاب العمدة عضو مجلس الشعب السابق وحسين مجاور رئيس اتحاد عمال مصر السابق15 يوما علي ذمة التحقيقات. وقد حضر محمد أبو العينين في الساعة العاشرة والنصف صباحا إلي مقر وزارة العدل للتحقيق معه وحدثت بعض المراوغات من قبل انصاره والعاملين بشركاته ومعارضه حتي لايتمكن المصورين من تصويره أثناء دخوله إلي مقر وزارة العدل حيث افتعل بعض أنصاره مشاجرة أمام الوزارة لتتوجه انظار المصورون إليها وحضرت سيارة وظل الجميع يقولون أبو العينين داخل هذه السيارة في الوقت الذي استطاع الدخول بسيارة أخري ليهرب من عدسات المصورين إلا أن بعض المصورين استطاعوا التقاط صورة له وهو محاط بأنصاره. وحضر حسين مجاور رئيس اتحاد العمال للتحقيق معه أيضا إلا أنه ترك سيارته ودخل مترجلا من الباب الرئيسي وكذلك إيهاب العمدة أيضا هذا وتجمع العشرات من أنصار مرتضي منصور أمام وزارة العدل وطالبوا بالإفراج عنه وظلوا يرددون العدل ياوزارة العدل.
