أمر المستشار خالد سليم رئيس هيئة الفحص بجهاز الكسب غير المشروع باشراف المستشار عاصم الجوهري رئيس الجهاز بمنع أنس الفقي وزير الاعلام السابق من التصرف في أمواله. والكشف عن سرية حساباته واعادته إلي محبسه مؤقتا علي ألا يخلي سبيله إلا بعد العودة إلي الجهاز مرة أخري.وكان رئيس هيئة الفحص بالجهاز قد واجه الفقي بتقارير وحدة غسل الأموال وهيئة الرقابة المالية التي تضمنت عمليات فساد مالي وإداري بالاضافة إلي العديد من العمليات المالية بمبالغ كبيرة لاتتناسب مع دخله كوزير وفجر الفقي في التحقيقات مفاجأة عندما أقر بأن لديه حساب بأحد بنوك سويسرا بمبلغ مليوني دولار, وقد وقع الفقي علي إقرار أمام رئيس هيئة فحص الملف الخاص به بالموافقة علي الكشف عن سرية حساباته بالداخل والخارج. وكان الجهاز قد بدأ أمس تحقيقاته مع أنس الفقي وزير الاعلام السابق حيث وجهت له اتهامات حول استغلاله نفوذه الوظيفي في تحقيق منافع شخصية له وأفراد أسرته بالمخالفة للقوانين والأعراف كما وجه له الجهاز تهمة تضخم ثروته بصورة لا تتناسب مع مصادر دخله من خلال عمله كموظف عام بالدولة, وقد واجهه مستشارو التحقيق باشراف المستشار عاصم الجوهري رئيس جهاز الكسب غير المشروع بتقارير الأجهزة الرقابية التي كشفت عن امتلاكه لمجموعة من الشقق والفيلات السكنية بنطاق القاهرة الكبري والمدن الجديدة والساحلية بالاضافة لعدد من السيارات الفارهة التي يمتلكها والحسابات المتضخمة بالبنوك والتي قدرت بملايين الجنيهات, وقد نفي الفقي خلال التحقيقات الأتهامات الخاصة بتضخم ثروته مؤكدا علي أنه جمعها من خلال عمله الخاص حيث أنه يمتلك ويساهم بنسب كبيرة في عدد من الشركات الكبري في مجالات مختلفة سواء في التجارة أو الصناعة بالأضافة إلي نسبة كبيرة في أحد المصانع الكبري المتخصصة في صناعة الحديد مضيفا إلي أنه قبل توليه وزارة الأعلام كان يعمل كرجل أعمال ويمتلك مجموعة من الشركات والأسهم وكان يتولي إدارتها بنفسه ولكن عقب توليه المنصب الوزاري ترك إدارة هذه الشركات وتفرغ للعمل العام وكان الفقي قد طلب من مستشاري التحقيق الاانفراد بمحاميه عدة مرات وذلك عقب طرح أسئلة من قبل المحقق عليه ولم يستطع الأجابة عليها إلا بعد رأي محاميه في الاجابة وقد استمرت التحقيقات مع الفقي قرابة الست ساعات متصلة تخللها بعض الاستراحات بناء علي طلبه لشعوره بالأرهاق وقد تناول بعض المشروبات المرطبة نظرا لحرارة الجو أمس. وكان أنس الفقي قد حضر إلي مقر الجهاز في الساعة العاشرة والثلث من صباح أمس بعد استدعائه من محبسه بسجن طرة حيث أنه محبوس احتياطيا علي ذمة احدي القضايا الخاصة بإهدار المال العام بقطاع التليفزيون. حيث توقف المرور بشارع مجلس الشعب وكانت الأنظار تتجه إلي سيارة ترحيلات يتقدمها دراجة بخارية تقل أمين شرطة وخلفهما سيارة تابعة للدورية الأمنية وثالثة يوجد بها قوات خاصة تابعة لقطاع الأمن المركزي وذلك لتأمين وصول الفقي إلي مقر الجهاز بينما كان يقف العشرات من ضباط الشرطة يتقدمهم لواءان و4 عمداء أمام مقر الجهاز لتأمين البابين اللذين تدخل منهما السيارات إلي مقر الجهاز, بينما اصطف أكثر من100مجند تابعين لقطاع الأمن المركزي في أثناء دخول السيارات مقر الجهاز وما أن شاهد مصورو الصحف والقنوات الفضائية قدوم الفقي حتي توجهوا إلي الباب الرئيسي والتقطوا له الصور بينما بدأ يتجمع أعداد من المواطنين حول مقر جهاز الكسب غير المشروع أثناء نزول الفقي من سيارة الترحيلات وظلوا يرددون الحرامي أهو أهو وفي هذه الأثناء توقفت سيارة الفقي أمام سلم الباب الرئيسي حوالي7 دقائق ونزل خلالها4 أشخاص كانوا يتولون حراسته داخل السيارة وخرج الفقي وهو يرتدي الزي الأبيض المخصص للحبس الإحتياطي ويرتدي نظارة الشمس السوداء التي أعتاد ارتدائها وكان يظهر بها في المناسبات العامة ونظر إلي مصوري الصحف ثم توجه بعد ذلك إلي مقر الجهاز حيث أستمرت معه التحقيقات6 ساعات متواصلة. ومن جهة أخري حضر صباح أمس محام وكيلا عن مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية السابق إلي مقر جهاز الكسب غير المشروع وأكد أن موكله لم يتلق اعلان بخصوص استدعائه إلي الجهاز وأنه علم باستدعائه من خلال وسائل الاعلام والصحف وأكد مفيد شهاب استعداده للحضور إلي الجهاز فور إعلان موعد التحقيق معه حيث قام المستشار عاصم الجوهري رئيس جهاز الكسب غير المشروع بتحديد يوم2 مايو المقبل لمناقشة شهاب حول تقارير الأجهزة الرقابية حول تضخم ثروته ومصدرها. وفي سياق متصل يناقش الجهاز اليوم كل من الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة الأسبق وعائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة السابقة حول تقارير الأجهزة الرقابية بشأن ثرواتهما ومدي مشروعيتها والمصادر التي حصلوا علي الأموال منها وكذلك مصدر العقارات والفيلات التي يمتلكانها, ومن ناحية أخري حضر الدكتور ابراهيم كامل القيادي السابق بالحزب الوطني الديمقراطي وعضو الهيئة العامة للحزب إلي مقر وزارة العدل في حراسة الشرطة العسكرية وذلك للتحقيق معه في موقعة الجمل واستمرت معه التحقيقات حول هذه الأحداث لأكثر من7 ساعات وحتي مثول الجريدة للطبع.
