تعكف شركات الوساطة المالية علي دراسة تأسيس شركة مساهمة جديدة للأتصالات ونشر المعلومات وتختص بخطوط الربط والبرمجيات وشاشات الأسعار برأسمال3 ملايين جنيه قابلة للزيادة الي15 مليون جنيه. وقال عوني عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الشعبة العامة للأوراق المالية بأتحاد الغرف التجارية وعضو مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة والتسوية والحفظ المركزي أن الهدف من تأسيس الشركة الجديدة خفض تكاليف الأتصالات التي تتحملها شركات الوساطة شهريا وتصل الي نحو300 ألف جنيه علي أقل تقدير. وأوضح أنه سيتم التفاوض مع الشركة المصرية للأتصالات ممثلة في' تي إي داتا' أو شركة' لينك دوت نت' حول إجراءات تأسيس الشركة الجديدة من الناحية التكنولوجية والدعم الفني للحصول علي أفضل الأسعار لخطوط الأنترنت لشاشات عرض الأسعار ومراكز الطوارئ والتداول الألكتروني.وأوضح أن شركات الوساطة عانت كثيرا خلال فترة تعليق التداول في البورصة والتي استمرت لنحو55 يوما, مشيرا الي أن هناك مصروفات تتحملها الشركات في بداية العام منها ما هو خاص بهيئة الرقابة المالية والمقاصة وآخري لشركة مصر لنقل المعلومات وبالتالي يأمل أصحاب الشركات أن يتم رسملة هذه المصروفات علي أشهر العام, مشيرا إلي أن إغلاق السوق لنحو شهرين تقريبا أدي الي حالة من الارتباك الشديد بسبب تعليق التداولات وتحمل مصروفات كبيرة جدا في حين أن قرار تعليق السوق خارج عن ارادتنا ولا دخل لنا فيه.وأشار إلي أن الشعبة تلقت حتي الآن تفويضات من148 شركة بهدف تأسيس شركة جديدة للأتصالات حتي نستطيع تقليل المصروفات علي شركات الوساطة لأن الشركة الجديدة ستكون ملكا لهم ولن تكون هادفة للربح بل لدعم عمليات الأتصالات وهي من الدعائم الأساسية لشركات الوساطة وسوق المال بوجه عام.وأضاف أن الشركات قامت بدفع مابين25% و50% من المصروفات السنوية خلال شهر يناير مما أدي الي وضعها في مأزق حقيقي بسبب تحمل هذه التكاليف وجاء قرار تعليق السوق بمثابة كارثة لتضيع علي الشركات شهرين كاملين دون أي دخل.وأستكمل رئيس الشعبة أن ضعف السيولة والتداولات في الوقت الراهن يوضح الضعف الشديد في ايرادات الشركات وبالتالي فهناك عدة مشكلات ستظهر خلال أيام منها عدم القدرة علي دفع رواتب العاملين في مواجهة ارتفاع تكاليف بنية الأتصالات وخطوط الربط وغيرها. وأوضح أنه تم تشكيل لجنة من الخبراء الفنيين بشركات الوساطة بأقسام تكنولوجيا المعلومات'IT' لتأسيس الشركة الجديدة هروبا من نار أسعار الأتصالات الحالية حفاظا علي صناعة الخدمات المالية في مصر.
