منذ جمعة التطهير في ميدان التحرير, واجراءات التحقيق مع رجال الرئيس السابق تتسارع حيث تجري هذه التحقيقات للكشف عن مدي تورطهم في قضايا جنائية تتعلق بنهب المال العام او مساعدة آخرين من رجال اعمال بارزين مقربين من الرئيس السابق في هذا النهب, كما تدور هذه التحقيقات حول مدي التورط المباشر او غير المباشر لهؤلاء في قتل المتظاهرين اثناء احداث الثورة, الا ان هذه التحقيقات لم تتطرق حتي الان الي محاكمة هؤلاء بتهم افساد الحياة السياسية, والانتهاك المتعمد للدستور والقوانين المنظمة للحياة السياسية.. ويمثل محاكمة الفساد السياسي بكل صوره, ولازال احد المطالب الاساسية لجموع المتظاهرين والثائرين التي خرجت في مظاهرات مليونية بالقاهرة والاسكندرية.. فهل يمكن بالفعل محاكمة هذا الفساد السياسي الذي تجلي في صور ومشاهد عديدة طوال حكم الرئيس السابق وأركان نظامه, وتجلي بوضوح لا لبس فيه في الانتخابات البرلمانية الاخيرة. والمطالبة بمحاكمة هذا الفساد وتطهير البلاد منه ينبع من الخوف ان يستمرتأثيره السلبي الخطير علي الانتخابات البرلمانية المقبلة, وذلك مع استمراربقاء الحزب الوطني, حتي بعد ان تم تغيير بعض واجهاته, ومع استمرار المجالس المحلية بتشكيلاتها الحالية التي تمت في ظل النظام السابق ومؤيديه بهذه المجالس. هذه المخاوف تحولت الي اسئلة جماهيرية مقلقلة, وكانت محور هذا الحديث مع المستشار حسني عبد الحميد المساعد الاسبق للمدعي العام الاشتراكي واحد المحاربين الاشداء للفساد في مصر منذ نهاية عهد الرئيس الاسبق انور السادات. في بداية حواره حرص المستشار حسني عبد الحميد علي فضح ابعاد الدور الخطير الذي لعبه الدكتور احمد فتحي سروربصفته رئيسا لمجلس الشعب معظم حقبة الرئيس مبارك, حيث عمل سرور علي تجاهل الدستور والتحايل عليه, لافساح المجال امام انحرافات رجال الرئيس ولتحقيق اغراض النظام السابق. وكان من ابرزتلك الانتهاكات ما تضمنته التعديلات الدستورية التي تم الاستفتاء عليها في مارس عام2007 بالغاء نظام المدعي العام الاشتراكي, حيث انه وفقا للمادة197 من الدستور فان هذه التعديلات تكون نافذة فوراعلان نتيجة الاستفتاء, الا ان جهاز المدعي الاشتراكي ظل يعمل بالكامل.. يتحفظ ويصادراموال الناس لمدة18 شهرا. وبعد الغاء الجهاز لم تلغ محاكم القيم رغم الارتباط الوثيق بينها وبين عمل الجهاز, حيث يحيل الجهاز القضايا لها. وكان الدكتور سرور كلما سئل عن عدم تنفيذ نتيجة الاستفتاء بالغاء جهاز المدعي الاشتراكي, يزعم, علي غير صحيح الواقع, ان الذي ألغي هو القانون الخاص بحماية القيم من العيب رقم95 لسنة.1980 اما القانون رقم34 لسنة1971 والخاص بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب هو القانون القائم وكان هذا ايضا غير صحيح, لان كلا منهما امتداد للاخر, والالغاء شمل القانونين. والقاعدة الدستورية التي تنظم عمل المدعي الاشتراكي ومحاكم القيم, وهي المادة179 من الدستور, تم الغاؤها في التعديلات الدستورية التي تمت في مارس2007. وقد فوجئنا بالمستشار ممدوح مرعي وزير العدل السابق يعد مشروع قانون بالغاء نظام المدعي الاشتراكي ونظام محاكم القيم صدرفي سبتمبر2008 تحت اسم الغاء القانونين رقمي34 لسنة71 و95 لسنة80 حال كونهما الغيا دستوريا. ورغم ذلك فقد ابقي هذا القانون علي محاكم القيم, التي مازالت قائمة حتي الان, والاغرب ان وزير العدل السابق, الذي يعد تشكيل محاكم القيم, لا يسمح بان تعمل هذه المحاكم الا خمسة شهور في السنة. لقد صرخت منذ عام2007 ولازلت اصرخ قائلا ان سرور امتنع عن تطبيق الدستور منذ مارس2007, وان القانون الذي اعده وزير العدل السابق ومحاكم القيم مازالت قائمة رغم الغاء قاعدتها الدستورية. قلت: لماذا لم يتقدم احد للمطالبة بالتحقيق في كل هذه الانتهاكات الدستورية والاوضاع القانونية الغريبة؟ قال: كثيرون لايعرفون ذلك, ولكنني بحكم خبرتي كنت اقول ذلك, حتي ان الرئيس مبارك كان دائم الاستعلام عن عدم الغاء جهاز المدعي الاشتراكي ومحكمة القيم, لان هذا الالغاء كان احد بنود برنامجه الانتخابي. قلت: البعض يجد التباسا في موقف فتحي سرور من انتخابات مجلس الشعب الاخيرة مما يفتح المجال امام عدم فهمها خاصة انه ادعي انه حذر النظام من ذلك ؟ قال: هذه الانتخابات كانت من افدح اخطاء فتحي سرور, لانه ساهم بالفعل في جرائمها, فقد كان يبارك ويناصر الجماعة التي افسدت هذه الانتخابات باعتباره احد رجال الحزب الوطني الحاكم. كان يشيد بنتائجها, ويعتبرها انتصارا للحزب الوطني, بل يبارك عدم تنفيذ احكام مجلس الدولة الخاصة بها, والتي ابطلت الانتخابات في189 دائرة. واري انه كان احد اضلع هذه المؤامرة باعتباره رئيسا لمجلس الشعب. كان الدكتور سرور لا يعترف بمجلس الدولة, ولا باحكامه, ويري انه جهة غير قضائية, ويري في احكامه مجرد توصيات وليست احكاما قضائية. وهذا الكلام فاسد, لان مجلس الدولة جهة قضائية, وما يصدر عنه احكام واجبة النفاذ المعجل من تاريخ النطق بها, ويجوز تنفيذها بمسودة الحكم. وقد فضحت الايام والثورة موقفه, ففي اليوم السابق علي للارحيل مبارك, كان الرئيس قد دعي كل من فتحي سرور رئيس مجلس الشعب ورئيس محكمة النقض انتهاء من الطعون الخاصة بصحة عضوية المجلس, وهي التي تستجد بعد دخول المجلس. وهذه النتائج الفاسدة للانتخابات تمر بخطوتين: الاولي خاصة بمجلس الدولة وهي ما قبل اعلان النتيجة, ثم بعد اعلان النتيجة وتسمي الطعن بصحة العضوية. وهذا الطعن الغي في تعديلات المواد الستة الاخيرة التي جرت علي الدستور في2007. اصبح هذا الطعن يقدم لمجلس الشعب نفسه, ومجلس الشعب يحيله لمحكمة النقض, لا لتفصل في صحة العضوية من عدمه, انما لتصدر توصيات وليس احكاما. فالمحكمة تنظر في هذه التظلمات او الطعون المحالة لها كاجراء اداري فقط يجعلها مجرد توصيات. هذه التوصيات من حق مجلس الشعب ان يقبلها او يرفضها, وهو ما اصطلح علي تسميته ب سيد قراره. وكان من الطبيعي ان يرفض مجلس الشعب توصيات محكمة النقض اذا كانت خاصة ببطلان عضوية اعضاء الحزب الوطني. ومن هنا فان احكام بطلان عضوية مجلس الشعب هي التي كان يصدرها مجلس الدولة وليس محكمة النقض. وظاهر الفساد السياسي لرئيس مجلس الشعب السابق في عدم عدم تنفيذه لاحكام القضاء الاداري التي تصدر عن مجلس الدولة و الادارية العليا. قلت: علي من تقع المسئولية القانونية هنا في عدم تنفيذ احكام القضاء الاداري وعقوبتها ؟ قال: ليس من حق سرور الامتناع عن تنفيذ احكام القضاء الاداري, بل واجبه كرئيس لمجلس الشعب تنفيذ هذه الاحكام. وامتناع الموظف العام, وهو هنا وزير الداخلية, عن تنفيذ الاحكام القضائية يعرضه للحبس والعزل من وظيفته, حيث لابد لوزيرالداخلية ان يبلغ مجلس الشعب بتنفيذ الاحكام, ووزير الداخلية هنا يمثل الجهة الادارية. اما بالنسبة للدكتور سرور فكان لابد ان يكون له موقف ايجابي في ضوء بطلان انتخابات189 دائرة اوعضو بالمجلس, و ذلك باعتباره رئيسا لمجلس الشعب وهو القابض للتاكد من سلامة الاجراءات الانتخابية وصحة العضوية, والتي يتم علي اساسها انتخابه رئيسا للمجلس, فكان لابدله من تنفيذ هذه الاحكام والحرص علي صحة عضوية اعضاء المجلس وهو ما لم يفعله. قلت: هل تري ان ما فعله الدكتور سرور كان متعمدا ويقع تحت طائلة القانون ؟ قال: علي الاقل يقع تحت دائرة الاشتراك في هذه الجريمة, وهي الامتناع عن تنفيذ احكام قضائية, فضلا عن رأيه في قبول توصيات محكمة النقض من عدمه. ولا يتصور ان الدكتورفتحي سروروهواستاذ القانون الجنائي لا يعلم ان هناك مجلس دولة بمصر, وان هناك احكاما قد صدرت عنه ببطلان الانتخابات في189 دائرة. وفي رأيي ان علة امتناعه تتمثل في انه اذا نفذت هذه الاحكام سوف يسقط النصاب القانوني للمجلس, ويسقط بالتالي المجلس نفسه. وللاسف, فان كل هذا الانحراف لم يحركه, لان هذا الانحراف كان يتبناه الحزب الوطني وهو من قياداته, وبذلك يكون قد قصد عن عمد ايجاد برلمان فاسد التكوين. قلت: اذا اعتبرنا ما حدث جريمة فهل تسقط بسقوط النظام ؟ قال: هذه المسالة ليس لها علاقة بسقوط رأس النظام, ولكن الله تدخل ليحسم هذه المسالة من عنده ما دام كل الفساد كان في الارض. فالبرلمان لم يحل بارادة فتحي سرور, ولكن بارداة خارجة عن ارادة الجميع, وكان كل الوزراء الذين دخلوا المجلس الفاسد ضمن الدوائرالتي بطلت فيها الانتخابات, وتم فيها التزوير بشكل فاضح. اما الدكتور فتحي سرور فقد تستر علي هذه الافعال المؤثمة التي جرت في ظلها الانتخابات, والتستر علي نتائجها الفاسدة لصالح النظام السابق ولصالح الحزب الوطني الحاكم. قلت: هل يمكن استدعاؤه للتحقيق في ذلك ؟ قال: بيقين, لانه هو الذي بارك هذا الفساد وهو يعلمه, ويعلم خطورة آثاره لو اعترف بها. فلو كان رجلا نقيا لالتزم بتنفيذ احكام مجلس الدولة. قلت: هل من حق المرشحين الذين تضرروا وصدرت لصالحهم احكام الرجوع والمطالبة بالتحقيق والرجوع بالتعويض.. وعلي من ؟ قال: جميع المرشحين الذين تضرروا من عدم تنفيذ احكام محكمة القضاء الاداري والادارية العليا من حقهم الرجوع علي الحكومة بتعويضات. فالذي سقط هو النظام, ولكن الحكومة او الدولة المصرية هي السلطة التنفيذية التي امتنعت عن تنفيذ الاحكام. ولا يرجع علي فتحي سرور في ذلك, ولكن اللوم علي الجهة الادارية التنفيذية وهي وزارة الداخلية. قلت: في عملية الاحلال التي تمت في المادة179 بالدستور بالغاء المدعي الاشتراكي بقانون الارهاب, ثار لغط كبير حول ذلك, ما جانب الفساد السياسي والانحراف الدستوري في ذلك ان وجد ؟ قال: هذه المادة سكنه ساكن جديد هو مكافحة الارهاب, وهي مادة تحرم المواطنيين من الضمانات المتوفرة لهم في قانون الاجراءات الجنائية, وتعطي للرئيس حق احالة اي قضية من اي نوع من المحكمة المختصة بها للمحاكم العسكرية, ويرجع في تمرير هذه المادة الخطيرة في التعديلات الدستورية التي جرت, لتبني كل من الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب و الدكتورمفيد شهاب وزير الدولة لشئون مجلسي الشعب والشوري, وبالذات الدكتور مفيد شهاب الذي كان اكثر حماسا لها, وسافر الي لندن ليدرس قانون مكافحة الارهاب البريطاني, ضاربا عرض الحائط باختلاف الظروف بين البلدين. وكان يبرر ذلك بكلمات اعتبرها من وجهة نظري سخيفة, عن تبنيه عدم استفادة المواطن المصري المتهم في اي قضيةامنية من الضمانات التي يوفرها له الدستور والقانون, وذلك بقوله: اذا وجد ضابط احد الارهابين, هل يقول له انتظر حتي اتي باذن من النيابة.!!. وهذا قول فاسد, لانه اذا كان الضابط يري احدا يقوم بفعل ارهاب, سيصبح هذا الشخص متلبسا بهذا الفعل. واذا كانت الجريمة في حالة تلبس فانها ليست في حاجة الي ضمانات, ويكون اجراء القبض علي المتهم صحيحا. و موقف الدكتور في هذه القضية يتفق مع موقفه تجاه التعامل مع اي السلطة. فقد كان اذا ما سئل عن راية في شيء, يقول هل تريدون رأيي الشخصي ام الرأي الحكومي ؟. فقد كان الدكتور مفيد حريصا علي المنصب وقابضا عليه بانيابه واظافره ؟ قلت: في رأيك هل ذيول الفساد السياسي هذا ما زال خطرها قائما علي حياتنا ؟ قال: هناك خطأ فادح يحدث الان وغابت عنا خطورته وهو عدم حل الحزب الوطني حتي الان. فالحزب يتعامل علي انه مازال قائما وينظم صفوفه, ومازال في نفس الوقت يرتكب جرائم بحق الناس والبلاد. والاكثر خطورة في رايي انه عندما تم حل مجلسي الشعب والشوري لم يتم حل المجالس الشعبية في نفس الوقت. فهذه المجالس التي تضم الالاف, يمكن ان تشعل الفتنة في اي وقت عن طريق اعضائها من المنتمين للحزب الوطني, وهم متغلغلن في جميع انحاء مصر في المدن والقري والدساكر, وهم الاكثر خطورة في الثورة المضادة من حل مجلس الشعب نفسه. وحل هذه المجالس الشعبية ليست له علاقة بالتعديلات الدستورية, ولكنه مرتبط بقانون انشائها, مثل الحزب الوطني المرتبط وجوده ومصيره بما فيها حله بقانون الاحزاب نفسه, ويمكن حله وفقا لهذا القانون لان كل قياداته فاسدة ويتم التحقيق معها بتهم الفساد. واري انه قبل ان تجري الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة لابد من تطهير كل هذه الاجهزة وحلها, فلا فائدة مما نقوم به حتي الان, اذا لم نضمن الطهارة والشفافية في الانتخابات المقبلة, لان كل هذه الاجهزة تشكل مع الحزب الوطني منظومة واحدة للفساد السياسي وبؤر للثورة المضادة. ولنعترف ان قوة الامن في مصر حتي الان لازالت ضعيفة. و الانتخابات البرلمانية والرئاسية اذا ما جرت في ظل الظروف الحالية, فان نظام حسني مبارك ومؤيديه سوف يستغلونها اسوأ استغلال لصالحهم. واحذر ان مصر كلها يمكن ان تكون معرضة للفتنة والحرائق والتخريب, لان الانتخابات البرلمانية بطبيعتها تشعل المنافسة والمواجهة بين الخصوم والمنتافسين علي المقاعد, ولذلك اقول بوضوح ان اجراء الانتخابات في ظل الظروف والاوضاع الحالية هي مغامرة كبيرة غير مأمونة لايعلم ابعادها وخطرها وشررها الا الله.. واقول: فهل منكم رجل رشيد؟. وبصراحة اكثر, فان التعديلات الدستورية التي جرت مؤخرا هي ترقيع وليست اصلاحا, بينما مصر في حاجة الي اصلاح شامل, فالذي وضع هذه التعديلات الدستورية تصور ان مصر تعاني من صداع نصفي بينما هي تعاني من انسداد في كل شرايينها, وتحتاج للعلاج بطريقة سليمة, ولابد من اصلاحها قبل التفكير في اجراء انتخابات برلمانية. واول خطوة نحو ذلك هي اعلان دستور جديد للبلاد, وليس تعديل او تغيير عدد من المواد بالدستور الحالي. واري ان الشعار المرفوع حاليا بانه يجب اعادة الديموقراطية للبلاد في اسرع وقت هو شعار فاسد, لانه لايمكن استرجاع الديموقراطية في ستة اشهر فقط, فربما لن تعود قبل ست سنوات. لقد عشنا ثلاثين عاما في كل هذا الفساد, فهل نحقق الديموقراطية في ستة اشهر. واقول للمجلس الاعلي للقوات المسلحة من بدأ المشوار يكمله. لقد نزل الجيش لحماية الارواح والممتلكات من البلطجية بعد انسحاب الشرطة من الشوارع, وحدوث فراغ امني, فهل هذا الوضع انتهي. اقول لا لم ينته فان الامن في البلاد لازال ضعيفا. كما اتساءل ايضا: اين هي تعديلات القوانين المكملة للدستور مثل قوانين مجلسي الشعب والشوري ومباشرة الحقوق السياسية والاحزاب السياسية. وهذه الاجهزة التشريعية وهي المجلس النيابية تمثل الكيانات السياسية للبلاد. والقوانين الحالية التي تنظم عمل هذه الاجهزة قوانين فاسدة. واذا تم اجراء الانتخابات في ظلها وفي ظل الوضع الامني السائد حاليا, فليس مستغربا ان يستغلها مؤيدو النظام السابق اسوأ استغلال للاطاحة بالامن والاستقرار في البلاد, فهم يريدونها هبابا يبابا.. ولن يتورعوا عن احراق البلاد واشاعة الفوضي بين جنباتها.
