انتصرت ارادة الشعب ومثل الرئيس السابق حسني مبارك ونجلاه علاء وجمال للتحقيق وقررت النيابة العامة حبس كل منهم خمسة عشر يوما علي ذمة التحقيق في واقعة قتل وجرح المتظاهرين في ميدان التحرير. . وستواصل النيابة بعد ذلك التحقيق في باقي الوقائع المتمثلة في تضخم الثروة والكسب غير المشروع والاستيلاء علي المال العام وتسهيل تربح البعض وافساد الحياة السياسية وغيرها من البلاغات المقدمة ضدهم. وكان حسني مبارك بعد60 يوما من اخفاء كل معالم ثروته وممتلكاته بالخارج والتي سبق أن أكدتها دول كثيرة ونشرتها صحف اجنبية عريقة قد أعلن من قناة العربية السعودية أنه لا يمتلك شيئا, في محاولة سافرة لتضليل الشعب المصري والرأي العام, ومحاولة مفضوحة للهروب من جرائمه ومحاولة تجميل وجه نظامه الفاسد.. ونسي مبارك أن دفاعه عن نفسه لا يكون أمام الفضائيات, وإنما أمام النيابة والمحاكم.. وبراءته أو إدانته تؤكدها العدالة الناجزة وليس الكلام السطحي المرسل. ولاشك أن خطاب مبارك يستهدف بث الفتن وخداع المصريين ويخدم أهداف الثورة المضادة, ويستخف بالقضاء المصري.. وهو يعلم حتي لو ثبت عدم امتلاكه أموالا بالخارج, فإن ذلك لن يعفيه من تحمل المسئولية عن الفساد والإفساد الذي حل بالمجتمع المصري علي مدي03 عاما. وجميع القوي والأحزاب والحركات السياسية والشعبية وشباب ائتلاف الثورة واتحاد الثورة وجماعة الإخوان المسلمين وجميع المواطنين رفضوا بيان مبارك, ووصفوه بالاستفزازي والاستخفاف بعقول المصريين والقضاء المصري العادل, مؤكدين أن حديثه يستهدف البلبلة والفوضي في الشارع المصري, في الوقت الذي يعلم الجميع أنه هو المسئول الأول عن جميع قضايا الفساد والإفساد نتيجة نظام حكمه الديكتاتوري الذي طال علي مدي03 عاما. وأصر شعب مصر ورموز ثورة52 يناير علي إجبار مبارك وأفراد أسرته للمثول أمام التحقيق لتأكيد إدانته أو براءته, لأن المتهم بريء حتي تثبت إدانته, ومن حق أي مواطن أن يدافع عن نفسه. أما محاولة تبرئة ساحته بالخطب والبيانات التليفزيونية الفضائية, فهذا ضحك علي الذقون وإخفاء للحقائق.. ولو كان مبارك جادا في دفاعه وتصريحاته, فإن عليه أن يعطي النائب العام أو جهاز الكسب غير المشروع توكيلا رسميا عاما للتعامل مع جميع البنوك الأجنبية في جميع دول العالم, لصرف أي أموال في حالة وجودها وإعادتها لمصر, وليس أن يخرج عبر وسائل الإعلام ليؤكد أنه ليس لديه حسابات أو أموال بالخارج, وتهم مبارك منها ما هو جنائي وما هو سياسي, وكلها تستوجب المساءلة والمحاكمة السريعة والعاجلة.
