كانت ولاتزال مسألة تأمين وصول حصتنا من مياه النيل مسألة أمن قومي بالمعني الاستراتيجي الشامل منذ محاولات محمد علي باشا الوصول الي منابع النيل وبناء مصر الحديثة, ولم يكن إنشاء القناطر الخيرية وخزان أسوان ثم السد العالي ثم تنمية سيناء وتوشكي وشرق العوينات.. الخ إلا مجرد مشروعات وطنية تعكس بأمانة هاجس كل الأجيال المصرية جيلا وراء جيل لتأمين مياه النيل, وتوظيفها التوظيف الأمثل لتحقيق المشروعات التنموية المتواصلة علي اتساع الوادي والصحراء معا, والتي تحفظ لكل الأجيال الحالية والقادمة حقوقها في استثمار موارد البلاد. ولن يكون السد العالي ختام المشروعات الطموحة للإنسان المصري, فإن هناك العديد من تلك المشرعات تم بحثها ودراستها, وإن كانت محفوظة في ملفات وزارة الري أو في ذاكرة مهندسي الري, وعلي سبيل المثال نشرت جريدة الأهرام في الأول من مايو2001 وعلي صفحات قضايا وآراء مشروع إقامة سد عند الشلال دال علي أن تتفرع من أمامه قناة( رياح كبير) تصب جزءا من تصرفه بطمية في المسافة الواقعة بين السد العالي وخزان أسوان, وما أكثر تلك المشروعات التي تقدمها مدرسة الري المصرية, وتعلن عن عدد منها في مطبوعاتها, والعدد الآخر من المشروعات محفوظ في ملفات أرشيف الوزارة. وبشأن مشروع تعمير وتنمية سيناء يؤكد خبراء الري أن مصادر المياه الواردة لسيناء عديدة, وفي مقدمتها الأمطار والمياه الجوفية ومياه النيل عبر ترعة السلام وكذلك تحلية مياه البحر. {{{ هذا بشأن مسئوليات وزارة الري, أما مسئوليات دول حوض النيل بشأن الاستغلال الأمثل لموارد النهر الذي يحقق المنافع المشتركة لدول الحوض كلها, فإن تلك المسئوليات تتطلب المراجعة مع دولتي المصب( مصر والسودان) في إطار الاتفاقية الإطارية الجديدة لدول حوض النيل, ومن جانبها أبدت مصر موافقتها المبدئية وشكلت وزارة الموارد المائية والري لجنة من خبراء المياه والقانون والسياسة والاقتصاد لتحديد ايجابيات وسلبيات التوقيع. وتتحدد الإيجابيات في النقاط التالية: التوقيع يتيح لمصر استمرار التعاون مع دول منابع النيل, والتفاوض علي إقامة مشروعات لاستقطاب الموارد المهدرة لزيادة الحصص المائية. أما السلبيات فتتحدد فيما يلي: حرمان مصر من حقوقها التاريخية, وعدم التوقيع يجعل دول المنبع حرة في استخدام كامل حصة مصر. وثمة رأي ثالث يري أن التوقيع من عدمه لم يعد له قيمة بعد ما بدأت إثيوبيا في تنفيذ أكبر سدود لحجز المياه, وأكثر من هذا فإن هناك رأيا رابعا يشكك في اللجوء للتحكيم الدولي وفي اللجوء الي زيارة عواصم الدول النيلية للبحث والدراسة وتبادل الرأي. {{{ ومع تعدد الرؤي المصرية بشأن واقع ومستقبل حقوقنا المشروعة في مياه النيل حسمت وزارة الري المصرية الأمر وشكلت لجنة من خبراء المياه والقانون والاقتصاد لتحديد الإيجابيات والسلبيات التي تترتب علي توقيع مصر علي اتفاقية النيل الجديدة, ومن الأهمية ألا تنفرد الوزارة وحدها بحسم هذا الموقف غير المسبوق مع الدول النيلية الأخري, وما أحوجنا الي تشكيل مجلس حكماء مصري دائم لشئون النيل, يضم الخبراء الثقاة المختصين في مجال الري سواء بكليات الهندسة أو أقسام الجغرافيا أو في مجال التاريخ والقانون الدولي والسياسة والدبلوماسية. ولعل المهمة الأساسية لمجلس الحكماء المقترح تحقيق هدفين أساسيين هما: متابعة التدفق الطبيعي لمياه النيل من كل من الهضبة الاستوائية والهضبة الإثيوبية. ويستطيع مجلس الحكماء بخبرات أعضائه صياغة خطاب مائي مصري بشأن حقوقنا في مياه نهر النيل مدعم بالوثائق التاريخية التي تحتفط بها وزارة الخارجية, وتم نشرها في كتاب أبيض( وثائقي) عام1980 تحت إشراف استاذنا د.بطرس بطرس غالي وكان وزيرا للخارجية آنذاك, ومثل تلك الوثائق موجودة في أرشيف الخارجية المصرية بمختلف اللغات الحية التي كتبت بها فضلا عن ترجمة الكثير منها إلي اللغة العربية. {{{ ولا يمكن الحديث عن مجلس حكماء مصر لشئون النيل مع تهميش دور المواطن المصري في هذا السياق من منطلق حقوقه المائية المشروعة أيا كان موقعه في المجتمع, هذا الي جانب مسئولية كل مواطن مصري تجاه النيل من منطلق تمسك الأغلبية السكانية بالتجمع والتكدس حول مجري النيل علي الرغم من أن أرض مصر واسعة وفيها وعليها مصادر الرزق الكافية. أيا كان الأمر فإن الوفاء للنيل يرتب مسئوليات علي المواطن الفرد من ناحية وعلي مجموع المواطنين( المجتمع المدني) من ناحية أخري, ومشاركة المجتمع المدني المصري تشكل محورا أساسيا في تنشيط الذاكرة المصرية بشأن مشاركة كل مجتمعات دول النيل الأخري في سياق جمعيات وروابط شعبية تحمل اسم النيل مباشرة أو اسم وادي النيل بصفة عامة, وعرفت مصر الكثير من تلك الجمعيات والروابط وهي مسجلة لدي وزارة التضامن الاجتماعي, ومنها علي سبيل المثال جمعية أسرة وادي النيل المسجلة منذ1997 وعقدت الجمعية السنوية لها منذ أسابيع قليلة في دار الجمعية الإفريقية بالزمالك التي تعود نشأتها الي سنوات الخمسينيات. ومن الأهمية ان تنال مثل تلك الجمعيات المعنية بالنيل وبوادي النيل اهتماما متزايدا ومتسعا من قبل وزارة التضامن الاجتماعي, وتنظم مؤتمرا سنويا يوثق العلاقات البينية بين تلك الجمعيات من ناحية واستحداث أنشطة مشتركة. [email protected] المزيد من مقالات د. أحمد يوسف القرعى
