ملف برنامج خصخصة الشركات والبنوك الذى نفذته حكومة رئيس الوزراء الأسبق د.عاطف عبيد أمام نيابة الأموال العامه العليا . التى تباشر تحقيقاتها فى كل جوانبه القانونيه والأقتصاديه وما شابه من مخالفات وجرائم العدوان على المال العام والأستيلاء عليه وتحقيق منافع ماليه وأرباح غير مشروعه لبعض الأشخاص بالأشتراك مع مسئولين سابقين فى الدوله من خلال إجراءات بيع الشركات أو البنوك فى نطاق خصخصة هذه المنشآت التى نفذتها حكومة عاطف عبيد ود.مختار خطاب وزير قطاع الآعمال الآسبق ود.محمود محى الدين وزير الآستثمار الآسبق . صرح بذلك المتحدث الرسمى للنيابة العامه المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد مشيرا إلى أن النائب العام المستشار د.عبدالمجيد محمود أمر بأرسال صورمن تلك البلاغات الى الدكتور رئيس مجلس الوزراء لتشكيل لجان فنية من المتخصصين الاقتصاديين والتجاريين وأعضاء الأجهزة الرقابية المعنية لفحص كل حالة على حدة ، من الحالات الملبغ بشأنها ، للوقوف على مدى صحة ما ورد فى هذه البلاغات وبيان أوجه المخالفة والمسئول عنها وذلك من خلال فحص قواعد الخصخصة ومنها : معيار اختيار الشركات المعروضة للبيع وفقا لبرنامج الخصخصة ومدى اتفاق الإجراءات التى تم إتباعها مع قواعد هذه البرامج . بيان الموقف المالى للشركات المباعة فى ضوء ميزانياتها السنوية وحجم رأس المال اللآزم لتشغيل عجلة الإنتاج ومدى تناسبه مع الأرباح المحققة وما تملكه تلك الشركات من أصول وبصفة خاصة الأراضى والمعدات والمنشأت لبيان مدى ملائمة اتخاذ قرار خصخصتها من عدمه . الأسس والقواعد التى اتبعت فى تقييم سعر هذه الشركات قبل عرضها للبيع بنظام الخصخصة والجهة القائمة بالتقييم ومدى الالتزام بهذا التقييم عند البيع .. المسئول عن وضع قواعد التقييم ومدى سريانها على كافة الشركات او اختلافها من شركات إلى أخرى حسب طبيعة نشاطها .. الإجراءات المتبعة لبيع هذه الشركات سواء بالأمر المباشر أم بنظام المزايدة وسنة ذلك فى كل حالة ..إجراءات تقييم سعر أسهم الشركات المتداول أسهمها بالبورصة وقت الشراء ومدى عدالته وتناسبه مع قيمة الحقيقة إذا كان قد تم تقييم ثمن الشركة بقيمة أسهمها فى البورصة او بنظام التدفقات النقدية أو بثمن ما تملكه من اصول والسبب فى ذلك .. تحديد شروط البيع والاعتبارات التى تم مراعاتها فى البيع للمستثمرين فى كل شركة من هذه الشركات ومدى الالتزام بتلك الشروط عند البيع وعقب شراؤهم للشركات وبصفة خاصة فيما يتعلق بالتصرف فى العمالة وبيع أصول الشركات واستمرار النشاط وفحص حالات تصرف المشترى فى أملاك الشركة بعد بيعها له ومدى أحقيته فى ذلك التصرف ان كان وتاريخ هذا التصرف وثمن بيعه له مقارنة بثمن شرائه لها .. واشار المتحدث الرسمى أنه تم إخطار الأجهزة الرقابية أيضا بصور تلك البلاغات ومنها الجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية فى هذا الشأن للإفادة بأية تقارير فحص يكون قد تم إجراؤها عن هذه الوقائع ، وان النيابة العامة سوف تستكمل إجراءاتها على ضوء ما يرد من تقارير فنية وتحريات الاجهزة الرقابية المختلفة .
