في إطار تشجيع الاستثمارات الجادة والبعد عن عملية تسقيع الأراضي بعد الحصول عليها بدأت محافظة البحر الأحمر في إتخاذ الاجراءات القانونية للوقوف علي مساحات الأراضي التي كانت قد خصصت بهدف إقامة مشروعات سياحية ولم يتم الشروع في إقامة تلك المشروعات. وصرح المحافظ مجدي القبيصي أنه شكل لجنة من إدارة التخطيط بالوحدة المحلية لمدينة الغردقة لحصر المساحات التي لم يتخذ أصحابها أي خطوات لتنفيذ مشروعاتهم وتبين لهذه اللجنة أن نحو11 قطعة أرض كبري بمدينة الغردقة كانت قد خصصت ومضي علي تخصيصها عدة سنوات ومازالت فضاء فتقرر إرسال الإنذارات أخيرة لأصحابها للبدء في عمليات البناء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ هذه الإنذارات والا سيتم سحبها. وأشار الي أن المحافظة تقدم كل التيسيرات للبناء بهدف استكمال تقسيم المنطقة من ناحية ومن ناحية آخري لتوفير مزيد من فرص العمل للشباب ولكن لا سيبل للإلتفاف حول هذه التيسيرات من أجل أهداف المتاجرة في الأراضي أو تسقيعها. وقال المحافظ إن هذا التصرف يتبعه قلة من الاشخاص لكن الغالبية العظمي من المستثمرين في البحر الاحمر من الذين خصصت لهم اراض قاموا بالتنفيذ الفعلي وتشغيل مشروعاتهم والدليل علي ذلك الحجم الهائل من الغرف الفندقية التي باتت موجودة بدائرة المحافظة بخلاف ما يجري إنشاؤه.