في الوقت الذي تصاعدت فيه حدة الجدل حول الحاجة الي تطبيق الضريبة التصاعدية في مصر لتحقيق اهداف مالية واجتماعية بتدبير الموارد المالية اللازمة لدعم خزانة الدولة ومن ناحية المساهمة في اعادة توزيع الدخل القومي. تحقيق:آمال علام وتطبيق مبدا العدالة الاجتماعية بين اصحاب الدخول المرتفعة ومحدودي الدخل.. تباينت الاراء بين مؤيد ومعارض حول العودة لفرض الضرائب التصاعدية مرة اخري في مصر. وهو ما جعلنا نطرح هنا عددا من التساؤلات حول جدوي تطبيق هذا النظام في مصر لتحصيل الأموال المطلوبة ودون الحاجة لرفع الأسعار, وهل هي ملائمة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية ومدي إمكانية مساهمتها في تحقيق العدالة الضريبية ومن ثم العدالة الاجتماعية التي تنادي بها الحكومة؟ في البداية يؤكد الدكتور سمير رضوان وزير المالية انه بالنسبة لاقتراح بعض القوي السياسية والخبراء امكانية فرض ضرائب تصاعدية لتدبير الايرادات اللازمة لتمويل الالتزامات المتضاعفة علي الدولة في اعقاب ثورة25 يناير ان كل الملفات مفتوحة للدراسة حاليا بما فيها الضرائب التصاعدية وسنأخذ بما يناسبنا في هذه المرحلة من سياسات وبرامج وان كنت احب ان اوضح ان العرف العالمي يقتضي مراجعة النظام الضريبي العام في الدول المختلفة كل5 أو6 سنوات قبل اجراء أي تغييرات به, وذلك لضمان وجود استقرار تشريعي وعدم تأثر الاقتصاد المحلي من التغييرات السريعة, مشيرا الي ان الحكومة تركز حاليا علي الاستقرار الاقتصادي وتجاوز الاحداث الراهنة. ويؤكد أحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب ان هناك مطالب, بالتفكير في العودة الي تطبيق الضريبة التصاعدية من جديد, و إن كان الحوار لم يبدأ مع وزير المالية في هذا الشأن. وقال رفعت إن مجتمع رجال الأعمال بدأ يتحدث في قبول تطبيق العمل بالضريبة التصاعدية, لافتا إلي أنه في وقت سابق عندما كان يتم تطبيق الضريبة التصاعدية التي بلغت40% كانت المصلحة تأخذ من الممول كل ما يملك' ووصف هذا الأمر بالمهزلة'. ووعد أن يتم عمل آلية جديدة تماما في حال الاستقرار علي تطبيق الضريبة التصاعدية اعتقد انها لن تكون مثل الضريبة التي كان معمولا بها في السابق لانها ضد جذب الاستثمارات الجديدة التي تحتاجها مصر بشدة في هذه المرحلة. فيما يري المحاسب القانوني أشرف عبدالغني رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن تطبيق بعض الدول للضريبة التصاعدية بنوعيها لم يمثل درع حماية ضد تأثر اقتصاديات تلك الدول بتداعيات الأزمة المالية العالمية التي شاهدها العالم في السنوات القليلة الماضية, مما يحتم النظر إلي الحكم بنجاح استخدام سعر نسبي ثابت للضريبة; حيث إنه بالنظرة الظاهرية إليه فانه يمثل معدلا ثابتا يستقطع من إجمالي الدخل ولكنه في جوهره لا يمثل ثباتا في حصيلة الضرائب بين الممولين. وأضاف رئيس جمعية خبراء الضرائب أنه وفقا لهذا الأسلوب كلما زاد إجمالي دخل الممول زاد مقدار الضريبة المستحقة من هذا الدخل والعكس صحيح, فعلي سبيل المثال فإنه وفقا لما هو مطبق حاليا بالنظام الضريبي المصري فيما يتعلق بالضريبة علي أرباح الأشخاص الاعتبارية فإن السعر العام لهذه الضريبة هو سعر نسبي ثابت وهو20% فإذا كان هناك شخص اعتباري حقق ربحا ضريبيا100000 جنيه فإن مقدار الضريبة المستحقة عليه يتمثل في مبلغ20 ألف جنيه, وإذا حقق شخصا اعتباريا آخر ربحا مقداره مليون جنيه فالضريبة المستحقة عليه تتمثل في مبلغ200 ألف جنيه, مما يعني أن مقدار الضريبة المستحقة علي الشخص في ظل هذا الأسلوب تزداد بمعدل ثابت تبعا لزيادة الدخل وهو ما نراه أكثر أساليب تحديد سعر الضريبة عدلا. ويتفق مع هذا الري الدكتور عصام مصطفي أستاذ الاقتصاد بتجارة حلوان, قائلا إن نظام الضريبة التصاعدية أثبت فشله في مصر ولا يجب تطبيقه مرة أخري. بينما تري د. يمن الحماقي عضو مجلس الشوري السابق و الاستاذ بكلية تجارة عين شمس ان العدالة الاجتماعية تم اغتيالها خلال السنوات الماضية و اختصرناها في الدعم والمعاشات لم نتحدث عن الفوارق في الدخول والاحتقانات الاجتماعية الناتجة عن ذلك في كل مكان بالدولة. وطالبت بعودة الضريبة التصاعدية التي تطبق بعد تحديد حد معين للأرباح وبهيئة مناخ الاستثمار لاستعادة تدفق الاستثمارات الخارجية. وطالب الدكتور إبراهيم العيسوي مستشار معهد التخطيط بعدد من الاجرءات لزيادة موارد الدولة منها تطبيق ضريبة تصاعدية فضلا عن اخضاع نشاط البورصة للضريبة.
