أصدر خادم الحرمين الشريفين عدة اوامر ملكية تتعلق بالاصلاح الاقتصادي والتيسير علي المواطنين والعسكريين والطلاب في كافة المجالات. الا ان هذه الاوامر خلت من اي طابع سياسي بعكس تصريحات مصادر دبلوماسية غربية توقعت اعلان تغيير وزاري. حيث قرر الملك عبدالله بن عبدالعزيز صرف راتب شهرين لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين وصرف مكافأة بقيمة شهرين لطلاب التعليم العالي الحكومي. كما وافق خادم الحرمين علي اعتماد صرف ألفي ريال شهريا للمواطنين الباحثين عن عمل في القطاعين الحكومي والخاص مع تلقي وزارة العمل الطلبات للتعيين لكافة العاطلين اعتبارا من اول العام الهجري الجديد. وقرر رفع الحد الادني للاجور الي ثلاثة الاف ريال شهريا وأمر خادم الحرمين بتخصيص مبلغ250 مليار ريال سعودي تخصص لبناء500 الف وحدة سكنية في كافة مناطق المملكة ذات طابع تعاوني منخفض التكاليف مع رفع الحد الاقصي للقرض السكني من300 ألف ريال الي500 ألف ريال. وقرر الملك عبدالله بن عبدالعزيز انشاء هيئة وطنية لمكافحة الفساد ترتبط به مباشرة تشمل كافة القطاعات الحكومية والخاصة ولايستثني احد منها أي من كان سواء مخالفة او فساد مالي او اداري. وفي مجال الرعاية الصحية تم اعتماد16 مليار ريال لوزارة الصحة لتوسعة المدن الطبية في كافة مناطق المملكة. وفي مجال حماية الجبهة الداخلية تقرر استحداث60 الف وظيفة امنية تتبع وزارة الداخلية مع ترقية المستحقين من الضباط والافراد للرتب العسكرية التالية وتوفير الاموال اللازمة لتوفير الاسكان لكافة منسوبي الجهات العسكرية. كما قرر خادم الحرمين تخصيص مبلغ500 مليون ريال لترميم المساجد والجوامع في كافة المناطق و200 مليون ريال لدعم جمعيات تحفيظ القران الكريم و300 مليون ريال لدعم مكاتب الدعوة والارشاد و200 مليون ريال لدعم مقرات رئاسة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر و استحداث500 ألف وظيفة تابعة لوزارة التجارة لمراقبة الاسواق من ناحية الاسعار وجودة كافة السلع في كافة مناطق ومدن وقري المملكة. ودعا خادم الحرمين الشريفين الي ضرورة سعودة الوظائف وحث رجال الاعمال في القطاع الخاص علي رفع نسبة السعوديين في كافة الوظائف.
