في البداية قال المرشد العام: أن مناخ الحرية غريب علي الناس الذين يتصورون اننا في صفقة مع الجيش, أو رغبة منا لخطف الثورة أو ركوب سفينتها, وأؤكد هنا أننا جماعة صاحبة مباديء تنطلق منها في كل مواقفها بعد إعمال الشوري. سمعت بنفسي من المجلس العسكري ما طمأنني علي أداء المجلس ونيته من خلال نقطتين مهمتين, أنه لن يبقي في الحكم بعد المدة التي ذكرها وأن الشعب لابد أن يتولي حكم نفسه, وأتابع يوميا مع المجلس وعندما يصيب نقول أصبت وعندما يتباطأ نرتاب في البطء, وعندما يخطيء نقول له أخطأت. مثل ماذا؟ عندما تباطأ في التعامل مع جهاز أمن الدولة, ربما كان لديه ما يبرر هذا التباطؤ والتأخير ولكننا كنا قلقين, وتساءلنا هل يا تري سيفعل الجيش ما فعل بعد ثورة1952 ويكرر بقاءه في السلطة.. هناك من الناس من يقول إنه لن يترك الحكم.. وبعض القوي السياسية أعلنت للمجلس العسكري موافقتها علي بقائه في الحكم لعامين أو ثلاثة وسألوهم مستعجلين ليه, برغم أن الجنرالات قالوا مش عاوزين نستني لان واجبهم حماية الحدود التي ظهر الطمع فيها حتي من القذافي.. وفي ظل هذا الانشغال في مصر ضغطت اسرائيل علي بوروندي حتي وقعت علي الاتفاقية الاطارية في قضية مياه النيل, ولكنني مطمئن الي أن الجيش سيعود الي ثكناته. ولكن هناك خوف حقيقي منكم في الشارع المصري بكل اتجاهاته؟ هذا الخوف ليس له ما يبرره, ولذلك دعوت أمام المجلس القوي السياسية الي اجتماع أمس الأول وشارك فيه50 شخصية يمثلون كل الأطياف السياسية تقريبا, بمن فيهم من يمثلون الأقباط, والهدف أن يري الشعب أننا يد واحدة جميعا كما كنا في ميدان التحرير مما سيعطينا قوة تمنع أن يسرق غيرنا الثورة, لأننا نخاف أن يسرقوا الثورة منا, ومبادرتنا هي خدمة مصر في جميع المجالات صغناها بما يسمح أن تتوافق مع كل القوي السياسية, وتشتمل هذه المبادرة علي المباديء الأساسية التي نعتقد أنها محل اجماع من كل أطياف المجتمع المصري للوصول بالوطن الي حالة الاستقرار, آملين أن تحظي بالقبول لتكون دليلا لحركة الشعب المصري الي الأمام ومن أهمها: تأكيد حرية العقيدة والعبادة ودعم الوحدة الوطنية. هل ذلك سينفي القلق والاسترابة فيكم؟ من يريد أن يقول للاستفتاء لا ليقل ولكننا سنقول آه ونتمني أن نرفع سقف المتفق عليه حتي نصل الي أقصي درجاته ونخفض مستوي المختلف عليه حتي يتراجع الي أدني مستوي, وطمأنت الجميع علي أننا لن ننافس علي الأغلبية في البرلمان ولن نرشح أحدا لرئاسة الجمهورية. وهل تعتقد أنه يمكنكم الاستحواذ علي الأغلبية أو إنجاح مرشح للرئاسة؟ نعم لدينا المقدرة علي هذا الآن كما كانت لدينا عام2005 ووقتها أعلنا الحوار مع د. محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين في هذا التوقيت له طعم خاص, فهناك الكثير من التخوفات في الشارع السياسي ضد الإخوان والإسلام السياسي عموما, كما أن هناك الكثير من المؤيدين أيضا وبين هذا وذاك هناك أسئلة كثيرة حائرة تحتاج الي توضيح وإجلاء للحقيقة لكي يتضح المشهد كاملا في هذه الأيام. حملنا كل الأسئلة المثارة ووضعناها أمام المرشد العام للإخوان المسلمين في أول حوار لالأهرام وكانت إجابته صريحة وواضحة دون مواربة, وتعالوا نر ما قال حول رؤيته لمستقبل الديمقراطية في مصر والفرق بين ثورة25 يناير2011 وثورة23 يوليو1952 وكل القضايا الأخري المثارة. أننا لن ننافس في انتخابات البرلمان إلا علي نسبة محددة, برغم قدرتنا علي المنافسة علي المقاعد ال448, فهل اذا كانت لدينا هذه المقدرة وقت الشدة فهل لا نملكها الآن.. نحن نمتلك الشارع ولكننا نريد اثبات عكس ما أشيع عنا من الرغبة في الاستحواذ علي الحكم.. ولكن هل من الذكاء والحكمة اذا كنتم تمتلكون الشارع فعليا أن تقدموا هذه التنازلات غير المبررة بتنازلكم؟ أم أن هذا استعلاء علي الجميع؟ لأننا لا نريد اخافة الناس.. بفزاعة الإخوان. داخليا أم خارجيا؟ داخليا وخارجيا فالجميع يراقبون الاخوان, ففي الداخل يقول البعض اننا عندما نحقق الأغلبية سنقصي الجميع, وفي الخارج يفزعون العالم أجمعه منا بنفس الاسلوب القديم البالي بأن الإخوان سيستولون علي الحكم, ولذلك أعلنا عدم المشاركة في الوزارة الأخيرة, ولم نقص أحدا حتي الآن ولن نقصي أحدا في المستقبل. ولكن تصوركم بامتلاك الشارع يعني إقصاءكم بالفعل لتيارات أخري مثل السلفية والصوفية؟ الاخوان يؤكدون أننا لا نريد أن نكون أصحاب الأغلبية في المجلس ونحرص علي مشاركة الآخرين خصوصا القوي الشريفة لننهض جميعا بمصر التي لايمكن أن ينهض بها فصيل واحد, وما يشاع حولنا كلام متناقض, نحن نملك ولا نريد ولا نتعالي بل نحدد سقفا لأنفسنا.. وهو ما فعلناه في النقابات التي تحملناها بمشاركة لا مغالبة. اذا كنتم لم أو لن تحددوا مرشحا للرئاسة فمن بوجهة نظرك الأصلح من الأسماء المطروحة الآن؟ مصر مليئة بالكفاءات, وعندما يتم وضع نظام سياسي جيد يجعل الحاكم أجيرا عند الأمة حسب التعبير الإسلامي ويدرك أن الله محاسبه علي كل صغيرة وكبيرة مع وضع الضمانات التي تمنع تأليه الحاكم أو فرعنته وأنه سيكون محاسبا أمام شعبه وأن الشعب سيكون هو صاحب الاختيار والقرار والتزام الرئيس المنتخب بالحرية والعدالة والحفاظ علي الحقوق ورعاية كل أبناء الوطن بلا تفرقة علي أساس جنس أو لون أو دين. عندما يضع هذا النموذج وهذه الآليات سنطمئن وعندما يطرح المرشح برنامجه علي الشعب سنختاره بناء علي البرنامج وعلي سيرته الذاتية. ولكن البرلمان أولا أم الرئيس؟ البداية يجب أن نطمئن منها علي الآليات التي سيصل بها أي إنسان لنتأكد من أنها لن تصنع ديكتاتورا جديدا وهو ما أعلنه الجيش بأن الرئاسة قبل البرلمان تفرز ديكتاتورا ولذلك نتفق معهم علي أن البرلمان أولا. أري أنك تتفق مع الجيش في كل شئ فهل تطمئنون إليه ولا تخشون أن يحدث كما حدث من ضباط ثورة يوليو. بخصوص ثورة يوليو, وقتها لم تكن ثمة تجربة سابقة وكان الموقف مختلفا.. الشعب خرج لمساندة حركة الضباط. ووعودهم في البدايات كانت مثل تعاملاتهم جيدة وبعضهم أقسم علي المصحف.. ولكن الجميع اكتوي بنار هذه الطغمة العسكرية وأولهم الإخوان. أما الشواهد الآن فإن المجلس العسكري مجموعة وليس فردا مثل عبد الناصر الذي حكم بديكتاتورية وأهان محمد نجيب ودمر الإنسان المصري من داخله, أما الآن فهناك قيادة جماعية لديها رغبة أساسية في تسليم السلطة للشعب بتشكيلاته المختلفة. وإذا كانوا يرغبون في البقاء فما كان أسهل لهم أن يتمسكوا به عندما طالبتهم بعض القوي السياسية بالبقاء. نتحدث عن الرئاسة والبرلمان ولم تتحدث عن المحليات؟ بالعكس المحليات هي الأخطر ويجب حلها, لأنها القاعدة التي تكون فيها فرص الخدمة للشعب أسهل وسيعمل أداؤها علي التخفيف عن أعضاء البرلمان ليتفرغوا للتشريع والمراقبة. ولذلك نطالب بحلها ولكن ليس الآن. وماذا عن الحزب الحرية والعدالة المزمع إنشاؤه هل ستترأسه بصفتك المرشد العام؟ الحزب الذي ستؤسسه الجماعة واختار مجلس شوراها اسمه الحرية والعدالة إيمانا منا بأن هذا هو الترتيب الرئيسي في الإسلام الحرية كل الحرية للإنسان كل الإنسان والعدالة كل العدالة في التعامل مع كل البشر بل وكل الكائنات, وسيكون لهذا الحزب استقلالية عن الجماعة بعد أن يتم وضع برنامجه بعد اللائحة التأسيسية التي ستضبط العضوية. ولكن هل سترأسه أو يتولي مسئوليته أحد من مكتب الإرشاد؟ لا.. المسئولية في الحزب ستكون بعيدة عن أعضاء مكتب الإرشاد ومن سيتولي مسئولية في الحزب وهو عضو في مكتب الارشاد سيستقيل منه لينفصل المكتب عن الحزب. علي طريقة مجلس تشخيص مصلحة النظام في ايران. هذا السؤال لا محل له... وهل سيسمح بانضمام أقباط؟ من يرغب فأهلا به.. مثل الدكتور وفيق حبيب الذي أعلن دخوله إلي الحزب وهو من الشخصيات المصرية الوطنية والذي يأتيني كل يوم ثلاثاء لنتحاور في شئون مصر وطلبت من عدد من الأقباط الذين حضروا اجتماع أول أمس أن ينظمو لي لقاءات مع من يحبون من شباب المسيحيين ومسئولي الكنائس والرهبان حتي نقدم لهم الصورة كاملة ونزيل ما يشوهنا به ويشيعه عنا وشارك في كل ذلك بعض وسائل الإعلام. هل معني ذلك أنكم توافقون علي طلبات الأقباط وأهمها السماح ببناء الكنائس؟ هذه القضايا النظام الفاسد هو الذي افتعلها وأوقد بها نار الفتنة, حتي إن البابا شنودة نفسه استنجد بالشريعة الإسلامية وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه...( المائدة: الآية47). والأقباط لهم كل الحقوق. ولابد أن يصاغ قانون لبناء دور العبادة يعطي المسيحيين والمسلمين حقوقهم. ونحن نريد أن نرد للملك المسيحي نجاشي الحبشة دينه علي المسلمين. الذي استقبل هجرتهم الأولي وقال فيه الرسول صلي الله عليه وسلم ملك مسيحي لا يظلم عنده أحد فلا يصح منا أن يكون رد الجميل له إلا حسنا ولا أظلم أحدا من المسيحيين لأنني استفدت من العدل وهو ما ينطبق علي حقوقهم أن يأخذوها كاملة وأقول لهم لا تطالبوا بحقوقكم فقط بل طالبوا بحقوق المصريين كلهم. وأنا شخصيا لي تجربة في اتحاد نقابات المهن الطبية عندما فزت بأمانة الاتحاد العامة جاءت لي سيدة سألتني أنت من الإخوان؟ فقلت نعم. فقالت لي أنا اسمي ايفون والموظفون يقولون لي إما أن تتحجبي أو سيفصلك فتعجبت من فكر هؤلاء الذين قالوا لها ذلك وللأسف هم مسلمون.. فنحن لا نقصي أحدا. إذا لماذا تهتمون بالعناوين الرئيسية الآن انتخابات تشريعية ورئاسة وتتركون أمور الفتنة كما حدث في صول.. أم أن أسبقية الدعوة السلفية منعتكم؟ لا بالعكس فقد كنا هناك, وأنا أرسلت4 من مكتب الإرشاد إلي قرية صول وهم الدكتور محمد البلتاجي والدكتور عبد الرحمن البر والأخ عادل حامد النائب البرلماني والدكتور وائل طلب مسئول المحافظة والأخ محمد ابراهيم مسئول المنطقة وسل أهالي صول وهي قرية زوجة الأستاذ حسن البنا, واحنا ما وقفناشي في الصور.. وفي التحرير أيضا لم نقف في الصورة. ولو ساهم السلفيون في هذه القرية أمدح لهم هذا الدور. ما تعليقكم علي مطالب شباب الإخوان بإعادة انتخابات مكتب الإرشاد ومجلس شوري الجماعة؟ هذا غير وارد علي الإطلاق, لأن معني هذا أننا نشكك في نتائج هذه الانتخابات.