في مداخلة لرئيس الجهاز المركزي للمحاسبات مع إحدي الفضائيات, أشار إلي عدد من المؤشرات الاقتصادية حول حجم الدين العام الداخلي والديون المستحقة للعالم الخارجي وعجز الموازنة عن عام2010/2009, وهي مؤشرات ذات دلالة خطيرة تجاوزت الحدود القصوي للأمان بما يهدد الكيان الاقتصادي لمصر . عدة سنوات مقبلة, فضلا عن اختلال التوازن الهيكلي للاقتصاد المصري, سواء في مجالات الإنتاج أو الاستهلاك أو الاستثمار او العمالة او الأجور او الاسعار والنمو الاقتصادي بصفة عامة. وجدير بالذكر أن ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات والتي سبق عرضها علي مجلس الشعب مرارا والتي كانت تتضمن مؤشرات مماثلة كانت تواجه بالسلبية المطلقة أحيانا أو بالهجوم الأحمق اللا مسئول في احيان اخري, تأسيسا علي الحماية الحمقاء التي يسبغها النظام السابق علي المسئولين عن السياسة المالية للحكومة والتي أدت لكل هذا السقوط الذي يكاد يصل بمصرنا العزيزة إلي الإفلاس الحقيقي وليس المعنوي فقط. والآن وقد تولت الأمر حكومة جديدة غير مسئولة عن أخطاء الماضي, ولكنها مسئولة بالضرورة عن تصحيح هذه الأخطاء فإنني أدعو الحكومة الي اتخاذ السياسات المالية المناسبة, والسعي إلي تخفيض عجز الموازنة بقدر ما تستطيع, والطلب من الدول الدائمة بكل تواضع بحذف جانب من مطالباتها لهذه الديون مع السعي لدي المنظمات المالية الدولية والعربية لتقديم الدعم والإعانات الضرورية, علي أن نستخدم هذه الإعانات لدعم الاقتصاد المصري المنهار والتعويض عن السنوات التي أكلها الجراد. د. مرقس إبراهيم مسعد وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات سابقا