أكد الدكتور سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن استئصال بؤر الفساد في قطاعات التجارة والصناعة لها أولوية قصوي في اهتمامات الوزارة خلال الفترة الحالية.. وقد تم بالفعل اتخاذ إجراءات حاسمة في هذا المجال. فبالنسبة لمركز تحديث الصناعة فقد تم مؤخرا تعيين مدير تنفيذي جديد له وتشكيل لجنه مساندة تضم3 من قيادات المركز وممثلي4 من الشركات المستفيدة بحيث يتم تغيير اسلوب العمل في المركز لمنع اختطاف المركز لحساب قلة من المستفيدين التي احتكرت الاستفادة من خدماته بحيث يتم العمل في الفترة المقبلة علي توسيع قاعدة المتعاملين مع المركز إلي أكبر حد ممكن والتوسع في الانتشار الجغرافي لعمل المركز من خلال قواعد وشروط محددة ويعلمها الجميع من الصغار والكبار في مجال الصناعة المصرية. وأضاف الوزير في أول مؤتمر صحفي عقده أمس في مقر وزارة الصناعة أنه بالنسبة للهيئة العامة للتنمية الصناعية فسيتم خلال أيام تعيين مدير تنفيذي جديد لها, كما سيتم أيضا تعيين مجلس إدارة جديد للهيئة لتحديد أسلوب عمل جديد لها لسد الثغرات التي تسرب منها الفساد.. بحيث تصبح الهيئة الذراع التنفيذية لوزارة الصناعة في نشرالتنمية الصناعية في كل المحافظات. وأوضح أنه بالرغم من حدوث بعض المخالفات فإن الهيئة قامت خلال الفترة الماضية بدور كبير في تشجيع زيادة الاستثمار الصناعي. وقال إن سياسة الاقتصاد الحر مستمرة مع وجود دور قوي للدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وأوضح الوزير أنه تقرر اتخاذ إجراءات عاجلة لتشجيع تنمية النشاط والاستثمار الصناعي تشمل.. تخفيض نسبة الملاءة المالية التي تشترط كضمانة للحصول علي اراض صناعية للنصف مقارنة بالاشتراطات الحالية بالنسبة للمستثمرين الذين سيحصلون علي أراض صناعية جديدة لإقامة مشروعات صناعية و دراسة مدي إمكانية استفادة المستثمرين الحاليين الذين يقيمون مشروعات بالفعل من هذه المزايا. مع تقديم حوافز لمن يقيم مشروعات صناعية جديدة في العام الحالي وتدخل حيز التنفيذ في نفس العام أو في العام المقبل علي أقصي تقدير, وتنفيذ برنامج لتشجيع المصدرين الجدد والشركات التي لم تصدر من قبل لتدريبهم وتأهيلهم لاكتساب المهارات التصديرية. وقال أنه سيتم تطوير وتفعيل أستخدام المواصفات القياسية لمنع تسرب السلع الرديئة للسوق المصرية واستخدام المعايير الفنية للتصدي بصورة حاسمة لمحاولات الغش والإغراق من جانب بعض السلع المستوردة. وأكد الدكتور سمير الصياد أنه سيتم الاستمرار في دعم ومساندة الصادرات الصناعية والزراعية مع مراجعة القواعد التي تحقق العدالة والشفافية وأن يستفيد منها الجميع سواء كانت شركات صغيرة أو كبيرة وأكد حرص الوزارة علي الاتصال بالجهات المختصة لسرعة صرف مستحقات المساندة التصديرية وكذلك العمل علي تحسين الصورة الذهنية لرجال الصناعة والتجارة والشرفاء. وقال أنه بالرغم من وجود فساد في بعض مجالات التجارة والصناعة والجهود الكبيرة المبذولة حاليا لكشفه واستئصاله فإن هناك في نفس الوقت صناعا وتجارا شرفاء التزموا بالعمل والإنتاج طبقا للقواعد والنظم المحددة وحافظوا علي العاملين لديهم ولم يخفضوا اجورهم رغم الصعوبات التي واجهتها مشروعاتهم. وقال أن هناك اهتماما كبيرا بسرعة إنشاء سلامة الغذاء لدوره الأساسي في التأكيد علي جودة المنتجات الغذائية المصرية وأوضح الوزير أننا نتحرك بسرعة لكسب ثقة المستوردين الأجانب خاصة لمواجهة المتغيرات التي نجمت عن عدم الالتزام بتنفيذ بعض الصفقات التصديرية خلال الفترة القريبة الماضية بسب الأحداث الأخيرة وأوضح أنه سيتم التركيز علي تنفيذ الخطة التصديرية الحالية والمستمرة حتي2013 مع إمكانية مراجعتها طبقا للظروف التي واجهت المصانع خلال الفترة القريبة الماضية. وقال الوزير أنه سيتم أيضا تقديم حوافز لتشجيع الشباب علي إقامة مشروعات صناعية من خلال تخصيص أراض بالمدن الجديدة لشباب الصناع, مع طرح الوحدات الصناعية الشاغرة بالمجمعات الصناعية والمتاحة حاليا في أسيوط وسوهاج فورا أمام الشباب مع دراسة حزمة من التسهيلات لتيسير حصولهم عليها وكذلك تيسيراستخراج التراخيص الصناعية لتتم خلال48 ساعة وقال أنه سيتم أعادة النظر في المراكز التكنولوجية التابعة للوزارة لتطوير دورها وإعادة تشكيل مجالس إداراتها لتصويب بوصلة عملها, وتقديم الدعم الفني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة مع التركيز علي زيادة المحتوي التكنولوجي للصناعات الصغيرة. وأكد الوزير أهمية دور مكاتب التمثيل التجاري في الخارج وتطوير أدائها. وقال الوزير أن لديه برنامجا موسعا للزيارات الميدانية للمصانع علي مستوي المحافظات للتعرف علي المشكلات علي الطبيعة ووضع حلول فورية لها, مع التركيز علي الارتقاء بالصناعة وزيادة تنافسياتها والاهتمام بالمواصفات القياسية والجودة وتشجيع الابتكار والاهتمام بالمحتوي التكنولوجي لتطوير المنتجات المصرية مع التركيز علي شعار اشتري المصري لتشجيع المواطنين علي اعطاء الأولوية لشراء المنتجات المصرية.
