كتب أحمد عبدالمقصود: برغم ان المهندس عبدالله غراب وزير البترول جاء من قلب القطاع ويعرف همومه وعاش مشاكلة كرئيس الهيئة العامة للبترول, الا ان هناك بعض الملفات الشائكةالتي تنتظر سرعة المعالجة والتحرك نحو اصدار قرارات سريعة بحلها. خاصة فيما يتعلق بملف العاملين غير المعينين بقطاع البترول, وكان غراب قد صرح في 27 فبراير الماضي ان الهيئة جادة تماما في التعامل مع مشاكل العمالة الحالية وان الهيئة لاتمانع في الاستجابة لطلبات العمالة مادامت تتفق مع القانون وقال انه تقرر تثبيت العمالة المؤقتة تلقائيا لكل من أمضي عامين بدلا من6 سنوات. أما الملف الاخطر الذي ينتظر وزير البترول الجديد هو مايتعلق بقيام اكثر من7 آلاف موظف بشركة مصر للبترول امس ببلاغ للنائب العام, لكشف مخطط لتخريب الشركة لحساب شركات أجنبية, وان سامح فهمي باع منطقة عمليات الشركة بمسطرد بكل انشاءاتها ب601 جنيهات للمتر, واتهم البلاغ المهندس سامح فهمي وزير البترول الاسبق ومحمد يحيي شنن رئيس الشركة الحالي بتسهيل الاستيلاء علي أموال الدولة والعمل علي تخريب الشركة المصرية والتي تعد إحدي ركائز القطاع العام لحساب شركة استثمارية قطاع خاص. وقد أوضح موظفو الشركة في بلاغهم للمستشار عبدالمجيد محمود النائب العام ان مصر للبترول مستهدفة منذ فترة طويلة لتصفيتها وبيعها لاحدي الشركات العالمية المتخصصة في تسويق الخدمات البترولية لتفقد مصر واحدا من اهم الكيانات في هذا المجال.