كتبت:نعمت عيسوي تساؤلات ومخاوف كثيرة تنتاب الشارع المصري الذي ينتظر الإدلاء برأيه في 19 مارس الحالي بشأن التعديلات المقترحة علي الدستور, والتي ستبدأ بعدها جولات انتخابية تحت إشراف القضاء بالكامل لانتخاب رئيس الجمهورية. , ونواب البرلمان.. ويتركز معظم التساؤلات علي إمكان إجراء انتخابات نيابية في ظل الوضع الراهن لرجال الأمن بالشرطة ووزارة الداخلية لتأمين التصويت والحملات الانتخابية, وهناك مخاوف أيضا من مواجهات وصدامات محتملة في الحملات الانتخابية وتحت قبة البرلمان فيما بعد بين النواب الذين يمثلون شباب الثورة النواب الذين يمثلون القوي التقليدية التي لايمكن الجزم الآن باستبعادها من الترشيح للانتخابات أو فوز بعضها بالمقاعد! ردا علي هذه التساؤلات والمخاوف والتوقعات يقول المستشار محمود العطار نائب رئيس مجلس الدولة, إنه من غير الممكن إجراء انتخابات مجلسي الشعب والشوري خلال المدة المحدودة التي حددها المجلس الأعلي للقوات المسلحة لعدة أسباب: فالشعب المصري لا يعرف حتي الآن البرامج الانتخابية لأي من المرشحين سواء القدامي التقليديون أو تلك الخاصة بشباب الثورة, خاصة مع عدم صدور قانون حتي الآن يتيح حرية تكوين الأحزاب بالإخطار فقط, لذا فإن التصويت سيكون للأفراد وليس للبرامج الانتخابية حتي لو تمت الانتخابات بنظام القوائم النسبية. ويضيف د. العطار إنه سوف يحدث اضطرابات اجتماعية وتصادمات بين القوي التقليدين القديمة من أعضاء الحزب الوطني والتي مازال لها نفوذها الراسخ ولديها أيضا خبرات انتخابية تراكمت لها عبر السنين وبين شباب الثورة وغيرهم مما يؤدي الي انهيارات اجتماعية وفوضي شاملة, وخاصة مع الوضع الحالي لجهاز الشرطة وعجزه المؤكد في المحافظة علي النظام وتوفير الأمن, فالشرطة بوضعها الحالي غير مؤهلة أو قادرة علي المحافظة علي النظام والأمن اللازم لإنجاح العملية الانتخابية مع ما يصاحبها من أعمال عنف وخروج علي القانون مما يخشي معه من حدوث حالة من الانفلات الأمني والفوضي. ويري أنه اذا كانت المادة 26 من القانون رقم 73 لسنة 1956 بشأن مباشرة الحقوق السياسية قد أجازت الاستعانة بالقوة العسكرية بجوار الشرطة لحفظ الأمن في أثناء الانتخابات, إلا أن هذا الأمر وارد علي سبيل الاستثناءات ويخشي أن يؤدي التوسع فيه الي حدوث احتكاكات وربما اشتباكات يتورط فيها الجيش مع جمهور الناخبين, فيضطر الجيش الي الاستعانة بالمزيد من القوات فتتجه الأمور الي الأسوأ. ويؤكد نائب رئيس مجلس الدولة, أن إجراء الانتخابات البرلمانية لمجلسي الشعب والشوري والاستفتاءات اللازمة خلال الأشهر القليلة المقبلة هو أمر عسير وخطير. وعن إجراء انتخابات رئيس الجمهورية أولا يري الدكتور العطار أنه من الضروري الآن إجراء انتخابات رئيس الجمهورية لينتخب الشعب من يراه الأجدر والأصلح لتولي المسئولية الكبري بحكم مصر, وأن يتم ذلك في جو ديمقراطي وفقا لمعايير موضوعية وبرامج انتخابية وكفاءة شخصية ونزاهة وشفافية وشرف, ويتولي رئيس الجمهورية المنتخب الذي وثق فيه الشعب المصري وانتخبه لتنظيم صياغة دستور جديد وتشكيل حكومة نزيهة تتولي أمور البلاد, وفي مرحلة متأنية يتم تنظيم انتخابات برلمانية لمجلسي الشعب والشوري يضمن ذلك أن تتحرك الآلة الديمقراطية بأجهزتها النيابية ويتم تنشيط القوي السياسية الأساسية في مصر وتكون حركة الإصلاح الجذري للحياة السياسية في مصر قد بدأت بمعناها الأعمق.وعن شرط حصول المرشح للرئاسة علي توكيلات من 30000 ناخب من المحافظات المختلفة يري د. العطار أنه شرط غاية في الصعوبة, فهذا عدد كبير ويمكن أن نكتفي بعشرة آلاف توكيل فقط حتي لا نربك العمل داخل مكاتب الشهر االعقاري علي مستوي محافظات مصر دون داع.
