كتبت ابتسام سعد: بحث المهندس سمير الصياد وزير التجارة والصناعة مع أصحاب الشركات والمشروعات المصرية التي لها استثمارات في ليبيا موقف العمالة المصرية التي تعمل في هذه المشروعات في ظل الأحداث الراهنة وكذلك موقف المصانع والشركات العاملة هناك والإجراءات التي تتم لتدارك هذا الوضع الحرج لضمان استمرار هذه المشروعات في ليبيا بعد مرور هذه الأزمة. وأشار الوزير إلي حرص الحكومة علي مساندة القطاع الخاص الوطني لأداء دوره المهم في الحفاظ علي العمالة وفي ضخ مزيد من الاستثمارات لتشغيل الشباب وايجاد فرص عمل حقيقية جديدة. وأوضح المستثمرون أنه تم اجلاء كل العمالة المصرية الموجودة في ليبيا العاملة في هذه المشروعات فيما عدا أعدادا قليلة يجري ترحيلها الآن إلي مصر. وطالب أصحاب الشركات بضرورة اتخاذ البنك المركزي قرارا بعدم تسييل خطابات الضمان البنكية التي التزموا بها خوفا من سوء التعامل معها وللحفاظ علي هذه الأموال.