صرح المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بأنه أرسل أمس إلي المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام ثلاثة تقارير رقابية عن الفساد وإهدار المال العام, تتعلق بالعلاج علي نفقة الدولة والتعديات علي أراضي الدولة وجراج رمسيس. ويشمل التقرير الأول: قرارات العلاج علي نفقة الدولة بالداخل والخارج والذي انتهي إلي مجموعة من الحقائق منها: أولا: أن التطبيق العملي لقرارات العلاج علي نفقة الدولة قد أفرز سلبيات عديدة وتجاوزات ومفارقات صارخة وضعفا شديدا للرقابة الداخلية مما ألحق ضررا كبيرا بالمال العام. ثانيا: مسئولية بعض كبار المسئولين بالحكومة وبعض نواب مجلسي الشعب والشوري وآخرين غيرهم, وقد ورد ذكرهم بالتقرير, حيث أنهم أساءوا استخدام الموارد المخصصة للعلاج علي نفقة الدولة مما ترتب عليه إهدار المال العام. ويشمل التقرير الثاني: التعديات علي أراضي الدولة التي تشمل الاستيلاء علي مساحات من الأراضي بغير سند قانوني والتعدي علي المصادر المائية والتعدي علي الأراضي المبيعة والمخصصة للاستزراع في غير الأغراض المخصصة لها( منتجعات, فيلات, ملاعب جولف, نواد, فنادق, حمامات سباحة, مطاعم, منشآت خدمية, بحيرات ترفيهية بالمخالفة للقانون), ومن أبرزها التعدي علي الأراضي الواقعة علي جانبي طريق القاهرةالإسكندرية الصحراوي, فضلا عن تعديات عديدة أخري في أغلب المحافظات وقد أشار تقرير الجهاز إلي مسؤولية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية التابعة لوزير الزراعة التي يتكون مجلس إدارتها من وزير الزراعة رئيسا وعضوية خمسة عشر عضوا منهم تسعة وزراء. أما التقرير الثالث فهو عن جراج رمسيس: أسباب بنائه وأسباب هدمه وما صاحبه من إهدار للمال العام, حيث بلغت تكلفة بنائه23 مليون جنيه بخلاف المصروفات والتكاليف الأخري التي تحملتها الهيئة القومية لسكك حديد مصر فضلا عن تكاليف الهدم. وأكد المستشار جودت الملط أن التقارير الثلاثة المشار إليها سبق للجهاز إعدادها وإرسالها إلي الجهات التي نص عليها قانون الجهاز المركزي للمحاسبات مما يؤكد حرصه علي القيام بواجبه القانوني والدستوري في حينه. وأضاف الملط أنه سيوالي موافاة النائب العام بكل التقارير الرقابية للجهاز المرتبطة بمكافحة الفساد وإهدار المال العام استمرارا لدور الجهاز القانوني والدستوري. وأكد جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات أن تقرير العلاج علي نفقة الدولة انتهي إلي مسئولية بعض كبار المسئولين بالحكومة وبعض نواب مجلسي الشعب والشوري, حيث إنهم أساءوا استخدام الموارد المخصصة للعلاج علي نفقة الدولة مما ترتب عليه إهدار للمال العام, ولفت الملط إلي أن التقرير الثالث من جراج رمسيس أسباب بنائه وأسباب هدمه وما صاحبه من إهدار للمال العام حيث بلغت تكلفة البناء23 مليون جنيه بخلاف المصروفات والتكاليف الأخري التي تحملتها الهيئة القومية لسكك حديد مصر فضلا عن تكاليف الهدم. وقال الملط في تصريحه إن التقارير الثلاثة المشار إليها سبق للجهاز إعدادها وإرسالها إلي الجهات التي نص عليها قانون الجهاز مما يؤكد حرص الجهاز علي القيام بواجبه الدستوري والقانوني في حينه. وأكد الملط أن الجهاز سيوالي موافاة النائب العام بجميع التقارير الرقابية للجهاز المرتبطة بمكافحة الفساد وإهدار المال العام.
