حان الوقت لتكاتف كل فئات الشعب وطوائفه, شبابه وشيوخه, لتخطي المرحلة الصعبة ومنع الفوضي والوقفات الاحتجاجية التي تضر بأمن البلاد وارباك وتعطيل عجلة الانتاج والعمل في قطاعات الدولة, حان الوقت لتكاتف الجميع لدعم جهود المجلس الأعلي للقوات المسلحة لتحقيق كل طموحات وتطلعات المواطنين. حان الوقت لدوران عجلة الانتاج وضمان استمرارها وتقدمها لتحقيق الأمن والاستقرار للوطن.. حان الوقت لقيام المواطنين والنقابات المهنية والعمالية بدورها علي الوجه الأكمل, كل في موقعه لتهيئة المناخ المناسب لادارة شئون البلاد في هذه الفترة الحرجة إلي ان يتم تسليمها الي السلطة المدنية الشرعية والمنتخبة من الشعب لتولي مسئوليتها لاستكمال مسيرة الديمقراطية والتنمية. ان الموقف الاقتصادي صعب واستمرار الخسائر الناتجة عن الاعتصامات والاحتجاجات قد يؤدي الي انهيار اقتصادي يستحيل معه تلبية مطالب المحتجين. صحيح من حق المواطن ان يغضب ويثور لإسقاط النظام, ولكن ليس من حق أحد أن يسعي لإسقاط الدولة. فالدولة لن تسقط ابدا ومصر لن تسقط ابدا والضمانة الوحيدة لنا جميعا كشعب في هذه المرحلة هي الجدية في الأداء. ويجب ان نعلم ان القوات المسلحة لا تسعي الي سلطة ولا تتمني الاستمرار فيها وهي تدرك تماما ان الوضع الحالي فرض نفسه عليها دون ارادة منها, ولقد أكد قادة القوات المسلحة انهم يسعون بقوة للانتهاء من مهمتهم قبل ستة أشهر والمجلس الأعلي يأمل ان ينهي مهمته ويسلم الدولة الي رئيس منتخب بصورة سليمة وحرة تعبر عن توجهات الشعب والي سلطة تشريعية وتنفيذية منتخبة من الشعب بشكل سليم حتي تكون لدينا جمهورية ديمقراطية, ولكي يتحقق ذلك لابد من ان يتحقق جو هاديء, لان اجواء القلق والاضرابات والاضطرابات لا تساعد علي الوصول الي هذه الغاية بسهولة ويحق لأي فئة ان تطالب بما تراه حقا لها ولكن هذا ليس هو الوقت المناسب لذلك برغم حقهم في المطالبة. ولقد اعلن قادة القوات المسلحة ان ثورة الشباب كانت نظيفة وسلمية وكل مطالبهم طبيعية والقوات المسلحة تتجاوب معها ولكن من غير المعقول ان يبحث كل شخص لنفسه عن دور والبلطجية وقطاع الطرق واللصوص يبحثون عن دور وهذا أمر معوق لأي أداء, وناشدوا الشعب المصري ان يحافظ علي البنية الاساسية للبلد وعلي الاقتصاد وشددوا بشكل قاطع وحاسم علي ان ماقبل25 يناير لن يعود أبدا. واوضحوا ان الموقف الاقتصادي صعب وان الخسائر اليومية نتيجة تعطيل الاعمال والاعتصامات تبدد طاقاتنا ويؤدي استمرارها الي انهيار الاقتصاد وبذلك لن نتمكن من تلبية مطالب المواطنين التي يرونها حقوقا لهم والوقت الحالي الدقيق ليس هو وقت تصفية الحسابات أو تحقيق منافع خاصة ولكنه وقت العمل من أجل البلد. وقد اكد الفريق أحمد شفيق رئيس مجلس الوزراء المطالب الفئوية التي تظهر كل يوم في عدد من قطاعات العمل لا يمكن تلبيتها في يوم وليلة وإلا تعرض الاقتصاد الوطني للخراب الواسع وقال اننا كحكومة نقوم حاليا بدراسة كل هذه المطالب بكل شفافية ودقة والتزام وسننفذها طالما كانت مشروعة وفي مصلحة عمالنا ووفقا لموارده المالية. وأكد رئيس مجلس الوزراء استمرار الحكومة في دعم الاستثمارات الداخلية بشكل خاص والخارجية بشكل عام خلال الفترة المقبلة ضمانا لاستمرار النمو الاقتصادي لمسيرته ودعا شباب مصر الي المشاركة بكل قوة لإعادة عجلة الاقتصاد ودفعها الي الامام بعد ان ادوا دور عظيما في التغيير بميدان التحرير. وأكد ان ماحدث في ميدان التحرير سيأتي بإيجابيات واضحة والحكومة ستعمل بكل حزم لإعادة الأمن والاستقرار ومعالجة كل السلبيات والقضاء علي الفساد وازالة كل التعديات علي اراضي الدولة والاراضي الزراعية وضبط الاسعار والتعامل بشدة مع التجار الجشعين ومنع الاحتكار واعادة انتشار قوات الأمن والنجدة والمرور بمختلف انحاء مصر. وسيكون هناك مشروع قومي للتشغيل ومواجهة البطالة ومنح معاشات استثنائية لأسر الشهداء والارتقاء بالخدمات التعليمية والرعاية الصحية والقضاء علي الفوضي والوساطة ووصول الحق لمستحقيه. ولقد أصدر المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة قرارا بتشكيل لجنة لتعديل الدستور برئاسة المستشار طارق البشري ويقضي القرار بأن تنتهي اللجنة من عملها خلال عشرة أيام وتختص اللجنة بدراسة الغاء المادة179 من الدستور الخاصة بجرائم الارهاب وتعديل المادة76 الخاصة بشروط الترشيح للرئاسة والمادة77 الخاصة بمدد الرئاسة والمادة88 الخاصة بالاشراف علي الانتخابات والمادة93 الخاصة بالفصل في صحة عضوية النواب والمادة189 الخاصة بشروط تعديل الدستور وتعديل أي مواد اخري إذا رأت أنها توفر النزاهة والشفافية الكاملة لانتخابات الرئاسة ومجلسي الشعب والشوري القادمين واعداد تعديلات القوانين المرتبطة بهذه التعديلات الدستورية والتي سيصدر بها مراسيم من المجلس الاعلي للقوات المسلحة بينما سيتم طرح التعديلات الدستورية في استفتاء عام علي الشعب مباشرة. وقال المستشار حاتم بجاتو مقرر اللجنة ان المشير طنطاوي تطرق أثناء حديثه في اجتماعه باللجنة الي الظروف الصعبة التي تعيشها مصر,. مؤكدا ان القوات المسلحة لن تسعي الي ادارة شئون البلاد ودورها الأساسي طبقا للدستور هو حماية البلاد وانها لاتريد الاستمرار لفترة طويلة في ادارة شئون البلاد وتأمل اعادة المؤسسات الدستورية واجراء انتخابات مجلسي الشعب والشوري وانتخابات الرئاسة في اقصر مدة يفضل ان تقل عن ستة أشهر وذلك لتعود ارادة البلاد الي المؤسسات الدستورية. وقال ان المشير اكد ان المجلس الأعلي للقوات المسلحة يبحث انهاء حالة الطواريء قبل اجراء انتخابات مجلسي الشعب والشوري, كما ان المجلس يؤمن بعدالة الكثير من المطالب الفئوية ويضعها موضع الرعاية والاهتمام إلا ان ظروف البلد تتطلب تضافر الجهود للخروج منها ولضمان عدم وجود فوضي وبما يضمن النهوض بمصر اقتصاديا وسياسيا وان المجلس الأعلي للقوات المسلحة يأخذ بعين الاعتبار في المرحلة القادمة كل هذه المطالب الفئويه وإنه يتمني عودة الانضباط حتي تنتهي الفترة الانتقالية كما اكد المشير طنطاوي ان لجنة تعديل الدستور مطلقة اليد في اجراء التعديلات المطلوبة وانها تضم شخصيات محايدة مشهودا لها بالكفاءة المهنية والنزاهة والحيدة والمجلس الاعلي لن يتدخل علي الاطلاق في عملها الفني وليس له اي توجيهات سوي رضا الله وتحقيق مصلحة البلاد والأخذ بعين الاعتبار كل مطالب الشعب والخبراء فيما يتعلق بالتعديلات الدستورية. وقد كشف المستشار طارق البشري رئيس لجنة تعديل الدستور عن ان المواد التي يجري تعديلها هي المواد المتعلقة بمراكز اتخاذ القرار السياسي في البلاد متمثلة في سلطات رئيس الجمهورية وصلاحياته والمدد الرئاسية وكذلك اختصاصات وصلاحيات مجلسي الشعب والشوري. وقال ان اللجنة تحرص علي ان تكون التعديلات مواكبة ومتفقة مع الانفتاح الديمقراطي الذي تتوجه اليه البلاد حتي تكون التعديلات محل اقرار الشعب المصري وان تكون معبره عن ارائه بمختلف فئاته وتوجهاته.. وقال المستشار البشري ان اللجنة ستبقي علي الابواب الأولي من احكام الدستور دون تعديلات لأنها تتضمن احكاما عامة في دستورنا وتعتبر من الاحكام الراسخة في الدستور.
