في أول زيارة له بعد التطورات السياسية الجذرية التي شهدتها وتشهدها مصر أعرب وليام بيرنز وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشئون السياسية عن سعادته بالعودة الي مصر في هذا الوقت الذي يمتلأ بالآمال وذلك بالقدر الذي تتمثل خلاله العديد من التحديات وقال بيرنز خلال لقاءه مع عدد من ممثلي وسائل الاعلام المصرية إن ماشهده ميدان التحرير حاز علي عقول وقلوب العالم أجمع بمافي ذلك الولاياتالمتحدة مشيرا الي أن المصريين هم الوحيدون القادرون علي قيادة الملاحة بمصر خلال مرحلة الانتقال الصعبة لتحقيق الحرية والكرامة والفرص. وأوضح أن الجانب الأمريكي استمع للمصريين داخل الحكومة وخارجها من منظمات المجتمع المدني الذين حددوا أولوياتهم السياسية والاقتصادية ونبذل قصاري جهدنا لاتاحة كل مواردنا لدعم هذه الأولويات وكما أكد الرئيس الأمريكي باراك أوباما تكرارا فإننا سنواصل دعم وتشجيع خطوات للحفاظ علي قوة الدفع في اتجاه التعديلات والاصلاحات الدستورية والاعداد المتأني للانتخابات ولرفع حالة الطواريء وأكد إن بلاده ملتزمة بالشراكة طويلة الأمد مع مصر دولة وشعبا للتعامل بأفضل صورة مع التحديات الإقليمية والدولية وسنبذل كل الجهود في هذا الاطار لدعم تعافي الاقتصاد المصري وللدفع بالتحديث وللدفع بعملية الانتقال مشيرا الي أن هذه الشراكة بين الشعبين لم تكن علي قدر الأهمية كما هي الآن. واشار المسئول الأمريكي إلي أنه يمكن خلال تلك المرحلة الاستفادة من تجارب الآخرين في الخوض في المرحلة الانتقالية مع الحرص علي اشراك المجتمع المدني مؤكدا علي أن مصر تتمتع باقتصاد قوي بالرغم من الاضطرابات الأخيرة التي أثرت عليه بالسلب وبالتالي فإنه يبدو من المهم الآن هو تحديث الاقتصاد علي المدي البعيد وهو مايضمن أن تصل ثماره الي جميع شرائح المجتمع وهو مايمثل أولوية مهمة. وحول إذا ماكان الجانب الأمريكي تلقي طلبات بتجميد أموال وزصول لعائلة الرئيس السابق مبارك قال بيرنز إنه توجد مؤسسات قانونية وقضائية هي التي تتعاون مع الجانب المصري في هذا الشأن وقد تلقينا بالأمس القريب طلبات عدة ولكن ليس لدي علم إذا ماكان ذلك يتضمن الرئيس السابق ولكننا ملتزمون بالقانون وسنتعامل مع مثل هذه الحالات وقال إنه التقي خلال زيارته بممثلين عن منظمات المجتمع المدني إلا إنه لم يلتق بممثلين عن جماعة الإخوان المسلمين موضحا أن بلاده ملتزمة بلقاء والحوار مع الجماعات والمنظمات والأفراد ممن يلتزمون بحكم القانون والمنافسة السياسية الديمقراطية أما بالنسبة للمستقبل السياسي في مصر فإن المسألة متروكة للمصريين ليحددوا مستقبلهم والأكثر أهمية لكي يبنوا نظاما سياسيا عادلا وديمقراطية حقيقية لكل ممن كانوا في ميدان التحرير ومن كانوا خارجه وهو الأمر الذي سيدفع في نفس الوقت بالاقتصاد
