شددت السلطات الجزائرية من إجراءاتها الأمنية في شوارع العاصمة, حيث نشرت الآلاف من رجال الأمن لمواجهة المسيرة الثانية التي دعت اليها الحركة التنسيقية الوطنية من أجل التغيير والديمقراطية وخرجت في العاصمة أمس للمطالبة بالتغيير والديمقراطية والرفع الفوري والفعلي لحالة الطوارئ وإطلاق سراح المعتقلين في أحداث احتجاجات رفع الأسعار يوم5 يناير الماضي وتحرير المجالين السياسي والإعلامي إلي جانب المطالبة بجزائر ديمقراطية واجتماعية. وقد قامت سلطات الأمن بنصب حواجز كثيرة علي الطريق السريع الذي يربط العاصمة بالمدن الشرقية ولاسيما مدينتي بومرداس وتيزي وزو الواقعتين شرقي العاصمة بهدف منع وصول فئات أخري من المتظاهرين للمشاركة في المسيرة التي ستنطلق من ساحة أول مايو باتجاه ساحة الشهداء بالقرب من حي باب الواد الشعبي. ومن ناحية أخري يعلن الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة يوم الخميس المقبل رفع حالة الطوارئ نهائيا خلال ترؤسه لمجلس الوزراء, وأكدت عن مصادر جزائرية مطلعة أن القرار الذي سيتم بأمر رئاسي ينص علي إلغاء العمل بحالة الطوارئ بشكل نهائي لعدم التأثير علي مسار مكافحة الإرهاب بعد رفع حالة الطوارئ فقد تقرر اتخاذ إجراءات يتم من خلالها تحديد مجالات التدخل بالنسبة لأجهزة الأمن. وأضاف المصادر أن الرئيس بوتفليقة سيقوم خلال نفس الاجتماع لمجلس الوزراء بإصدار أمر رئاسي آخر يحدد لأجهزة الأمن شروط ومجالات التدخل في الحالات الاستثنائية مثل محاربة الإرهاب ومكافحة الفساد والجريمة المنظمة ومجالات ضيقة أخري. وكانت حالة الطوارئ قد فرضت بموجب مرسوم أصدره الرئيس الراحل محمد بوضياف في9 فبراير عام1992 إثر إلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية بعد أن حصلت الجبهة الإسلامية للإنقاذ المنحلة في المرحلة الأولي منها ب188 مقعدا من أصل389 مقعدا. ويتضمن مرسوم إعلام حالة الطوارئ12 مادة منها المادة الثانية التي تحدد أهداف فرض حالة الطوارئ وهي استتباب النظام العام وضمان أفضل لأمن الأشخاص والممتلكات وتأمين السير الحسن للمصالح الحكومية.
