واصلت نيابة الاموال العامة العليا تحقيقاتها امس في البلاغات المقدمة ضد عدد من الوزرآء السابقين, حيث تتخذ النيابة الاجرادات القانونية لرفع الحصانة البرلمانية. وقد استمعت النيابة امس بإشراف المستشار علي الهواري المحامي العام الاول لنيابة الاموال العامة العليا الي اقوال مصطفي بكري في البلاغ المقدم منه ضد الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء الاسبق. ومن جهة اخري مازالت البلاغات تتوافد حول وقائع فساد جديدة الي المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام حيث قدم امس الدكتور سمير صبري المحامي بلاغا جديدا يطالب فيه النائب العام بالكشف عن اسماء المتورطين في رشوة فيروشتال والمعروفة برشوة الحديد والصلب وتقديمهم للمحاكمة العاجلة ضمن سلسلة تطهير البلاد من الفساد حيث كشفت التحقيقات كما ورد بالبلاغ عن ان شركة فيروشتال من كبري شركات الحديد والصلب في العالم كانت قد وقعت عقدا مع الهيئة المصرية عام2002 لتنفيذ مشروع مدته خمس سنوات حتي عام2007 بقيمة15 مليون يورو تعادل120 مليون جنيه مصري وانه قد تم تقديم رشاوي في هيئة اقتصادية مصرية عبرو سيط مصري لاتمام هذا المشروع واسناده للشركة. وقد اعترف المتهم وهو مدير قطاع تجاري بالشركة الالمانية في التحقيقات بأن عقد المشروع كان مصحوبا بعقد استشارات اسندته الشركة لوكيل مصري له علاقات قوية مع الهيئة الاقتصادية وان الوكيل قد تولي مهمة الاتصال بكبار المسئولين بالهيئة المصرية وطبقا للاتفاق معه تم وضع المبالغ ضمن بند مصاريف ذات فائدة علي ان يتولي هو تمريرها لمسئولين في الهيئة. واضاف البلاغ بأن المتهم اعترف بأنه كان مسئولا عن اموال الرشاوي حيث كان جزء منها يذهب للمسئول الاول بالهيئة الاقتصادية المصرية والجزء الثاني يذهب لبعض المسئولين الآخرين في الهيئة خصوصا ادارات بعينها مثل ادارة المشريات والمشاريع وجزء اخير لبعض الشخصيات المؤثرة في المشروع. واضاف المتهم الالماني في اقواله انه حين اصبح المسئول عن المشروع في مصر اكد لوكيله في القاهرة ان هذه الاموال يجب ان تنفق جميعها في سبيل تنفيذ المشروع واعطي لوكيله الضوء الاخضر بحرية القرار في طريقه توزيع هذه الاموال وفي عام2007 تم دفع اخر قسط من الرشوة وهي مصاريف ذات فائدة متفق عليها وكان جميع المسئولين بالشركة الالمانية علي علم بهذا الامر وقد تم احالة العضو المنتدب ميتشيرليش لعلمه ومسئؤليته عن جميع المخالفات حيث ان النائب العام الالماني يجري تحقيقاته مع شركة فيروشتال العالمية والتي قدمت عن طريق احد المسئولين رشاوي عبر وسيط مصري في الفترة من عام2002 حتي عام2007 وان القضية تشمل ست دول اخري لذلك يطلب الدكتور سمير صبري المحامي من النائب العام كشف اسماء المتورطين في هذه الفضيحة الدولية وادراجهم ضمن الذين يتم التحقيق معهم في قضايا الفساد. كما تلقي النائب العام امس بلاغا ضد الحزبا لوطني اكد من الثابت ان انتفاضة25 يناير2011 قد اسقطت شرعية الحزب الوطني الديمقراطي ولم يعد له تمثيل حقيقي في المجتمع المصري واصبح الحزب الوطني في حد ذاته غير شرعي بعد ان أحرقت الجماهير بعض المقار وخاصة المقر الرئيسي الواقع علي النيل مما يعني انه غير مقبول وغير مرضي عنه من قبل الجماهير وبالتالي فكل المقار التي استولي الحزب الوطني عليها وهي من املاك الدولة لابد ان تعود للشعب بخلاف انه صرح هش حوي العديد من القيادات والرئاسات والامناء موجه اليهم العديد من الاتهامات في وقائع فساد وافساد. وقام الحزب بالاستيلاء علي مبان وفيلات وشقق في جميع انحاء البلاد استغلها كمقار للحزب الوطني الديمقراطي وكل هذه المواقع مملوكة للدولة ملكية خالصة وتعتبر مالا عاما مملوكا لهذا الشعب المطححون الذي عاني لمدة30 عاما من الظلم والقهر والفساد وطالب الدكتور سمير صبري المحامي مقدم البلاغ بالتحقيق مع المسئولين علي واقعة الاعتداء علي الحيازة والاستيلاء علي مال عام مملوك للدولة وتسليم جميع المقار التي يشغلها الحزب الوطني في جميع انحاء مصر.
