أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق أن كل المعلومات عن حجم ثروته معلومة بدقة لدى السلطات المختصة. ونفى رشيد ماتردد في بعض الصحف ووسائل الإعلام عن حجم ثروته ، وقال "إن ما نشر في هذا الصدد بعيد كل البعد عن الحقيقه ، ووصفها بأنها شائعات كاذبة ومختلقة ، ولا أساس لها من الصحة ، وشكك فى صدورها من أي جهات قضائية ، وأن المقصود من نشرها الاساءة لشخصيته وسمعته ، ومن قبيل خلط الأمور والاثارة. وأضاف رشيد أنه كلف أحد كبار المحامين بمصر بمتابعة ما ينشر من مغالطات فى بعض وسائل الإعلام بقصد الإساءة إليه أو التشهير به لاتخاد كل الاجراءات القانونية الجنائية والمدنية ضدها ، مؤكدا ثقته الكاملة فى ضمير النيابة العامة والقضاء المصرى باعتبارها الحصن والملاد الآمن لأى مواطن مصرى ضد الشكاوى والبلاغات الكيدية التى لا يقصد أصحابها المصلحة العامة ، وأنما تلويث سمعة الشرفاء.