بدأت في العاصمة التونسية أمس حالة الحداد التي أعلنتها الحكومة الانتقالية لمدة ثلاثة أيام علي أرواح شهداء الثورة ضد نظام بن علي; حيث تم تنكيس العلم الوطني علي كامل المباني الخاضعة لإشراف الدولة, كما واصلت الإذاعة والتليفزيون في تونس بث آيات القرآن الكريم والموسيقي الجنائزية منذ منتصف الليلة قبل الماضية. من جانبها, دعت وزارة الشئون الدينية التونسية( الأوقاف) جميع' الخطباء بجوامع البلاد التونسية إلي إقامة صلاة الغائب عقب صلاة الجمعة أمس ترحما علي أرواح شهداء ثورة الشعب التونسي'. وقال النقابي وشاهد العيان حسين بالطيب, في اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الألمانية: إن سكان مدينة بن قردان الحدودية مع ليبيا خرجوا في مظاهرات حاشدة رددوا خلالها' الحداد لا لا... هذا عرس الشهداء', و قاموا برفع كل الأعلام التي تم تنكيسها في المدينة أمام أنظار قوات الأمن التي لم تمنعهم من ذلك. وكانت وزارة الداخلية التونسية قد أعلنت الإثنين الماضي مقتل78 مدنيا وإصابة94 آخرين بجراح, إضافة إلي عدد من القتلي في صفوف رجال الأمن خلال الثورة الشعبية الدامية التي شهدتها البلاد بينما قالت الأممالمتحدة: إن عدد القتلي لا يقل عن مائة.يأتي هذا في الوقت الذي توالي فيه سقوط رموز النظام المخلوع; حيث أعلنت السلطات التونسية أنها ضبطت كمية من الأسلحة داخل منزل يملكه أفراد من عائلة زوجة الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي, إلا أن القناة لم توضح أسماء أصحابها واكتفت بالقول بأنهم من أصهار الرئيس المخلوع, وعرض التلفزيون التونسي مشاهد لبنادق بمناظير وأخري للصيد ومسدسات وخراطيش كانت ردمت تحت الرمل في منزل أحد أشقاء ليلي الطرابلسي زوجة الرئيس السابق. يتزامن ذلك مع إعلان البنك المركزي التونسي أنه أصبح يسيطر الآن علي بنك الزيتونة الذي يملكه صخر الماطري زوج ابنة الرئيس السابق زين العابدين بن علي. ومن جانبه قال الماطري- الموجود حاليا في دبي- إنه مستعد للتعاون مع أي تحقيق تجريه الحكومة الجديدة, وكان بنك الزيتونة- وهو أول بنك إسلامي في تونس- بدأ العمل في العام الماضي وهو ملك للماطري أبرز رجال الأعمال التونسيين الذي ما زال في أوائل الثلاثينيات من عمره, وأسهمت شركة برنسيس القابضة التابعة للماطري بنسبة51 في المائة في رأس المال الذي بدأ به نشاطه والذي بلغ30 مليون دولار. كما كان الماطري رئيسا لمجلس إدارة شركة النقل للسيارات التي تبيع فولكس فاجن وآوديوسيات وبورش. ومن بين وسائل الإعلام التي يمتلكها الماطري صحيفة' الصباح' أوسع الصحف التونسية اليومية انتشارا وإذاعة الزيتونة الإسلامية التي يجري بثها بتردد إف.إم. وفي باريس, تقدمت ثلاث منظمات غير حكومية بشكوي قضائية ضد إخفاء ممتلكات مسروقة وغسل أموال فيمحاولة لتهريب ممتلكات الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي وأفراد من عائلته, وتهدف هذه المنظمات من خلال هذه الخطوة إلي دفع القضاء الفرنسي لإصدار قرار سريع بتجميد هذه الممتلكات. وفيما اعتبر خطوة في الخروج الفعلي من عباءة النظام التونسي البائد, أعلن في العاصمة الفرنسية باريس, أعلنت دور نشر الصحف عودة توزيع الصحف الفرنسية في أكشاك البيع بتونس, وتأتي هذه العودة للصحف الفرنسية بعد حظر متقطع دام23 عاما خلال فترة حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي, وأعربت دور النشر الفرنسية عن سعادتها بقرار السماح بتوزيع الصحف الفرنسية في تونس. يأتي هذا في الوقت الذي أعرب فيه المعارض التونسي المعروف مصطفي بن جعفر عن تشككه في الحكومة الانتقالية في بلاده لاسيما أنها تضم العديد من أتباع الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي, مشيرا إلي أن هذا الأمر كان السبب وراء انسحابه من الوزارة بعد أن كان مرشحا لحقيبة الصحة. وأعرب بن جعفر عن إحباطه وقال:' فاتتنا فرصة تشكيل حكومة جيدة وقادرة علي العمل', مشيرا إلي أن النتيجة كانت خروج مظاهرات حاشدة في الشوارع, ورأي بن جعفر أن بلاده بحاجة في الوقت الحالي لحكومة تكنوقراط بعيدة عن النظام القديم, ويكون أهم واجباتها هو إعادة الحياة إلي طبيعتها وفتح المدارس وكسب ثقة المستثمرين مرة أخري وإنقاذ سمعة البلاد في المجتمع الدولي علاوة علي الهدف الأهم وهو وضع أساس الديمقراطية لقطع الطريق علي عودة الأمور لما كانت عليه في السابق. وفي لندن, ذكرت صحيفة' تليجراف' البريطانية أنه في الوقت الذي انتهت فيه الاحتجاجات التونسية من مهمتها في التخلص من زين العابدين بن علي, بدأت الآن هذه الاحتجاجات في التوجه صوب المسئولين التونسيين الذين ساعدوا أقارب الرئيس المخلوع وعائلة الطرابلسي في الهروب إلي خارج البلاد. وأشارت الصحيفة البريطانية إلي أن تحول الاحتجاجات التونسية يأتي عقب إحباط محاولة أحد أقارب عائلة الطرابلسي للهروب علي متن طائرة خاصة إلي خارج البلاد, والذي صب عليه بعض أفراد الشعب التونسي غضبه المتأجج والاعتداء عليه وطعنه بالسكين عدة مرات غير أنه لا توجد أي تأكيدات علي مقتله حتي الآن. وقالت' تليجراف': إن عدم وجود أدلة تؤكد مقتله حتي الآن, أعطي إشارة إلي الشعب التونسي الثائر بأن النظام الحاكم السابق قادر علي أعطاء رشاوي للمساعدة في فرارهم خارج البلاد وتعاونهم مع المتورطين والمتشبثين في كراسي السلطة حتي الآن.
