دعا أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الدول العربية إلي استغلال الأجواء الإيجابية الناجمة عن التعافي النسبي للاقتصاد العالمي من أزمته للعمل من أجل تحقيق نمو اقتصادي. وايجاد السبل الكفيلة بالتخلص من الآثار السلبية لتلك الأزمة واتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب أي اهتزازات مستقبلية والإسهام في الجهود الدولية لصياغة نظام اقتصادي عالمي. وطالب أمير الكويت في كلمته خلال الجلسة الإفتتاحية للقمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية بشرم الشيخ أمس بإجراء عملية مراجعة شاملة للمشروعات الاقتصادية ذات الأبعاد التنموية والاجتماعية الهادفة الي تعزيز التكامل الاقتصادي العربي التي أقرتها القمة الإقتصادية الأولي بالكويت لمباركة ما تم انجازه, والتعرف علي التحديات والصعوبات التي واجهت البعض منها والبحث في الاجراءات التي تكفل تذليل هذه الصعوبات لضمان وضع هذه المشروعات موضع التنفيذ. وأكد ضرورة مواصلة الجهود والعمل علي تقويم الخلل وحل المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها البلدان العربية والتركيز في الاجتماعات المقبلة علي تجسيد هذه الرؤية والتي تعد علاجا ناجعا لكثير من المشاكل والاحتقانات التي يعاني منها العالم العربي اليوم ودفعا للعمل الاقتصادي والاجتماعي العربي بما يساهم في التعامل الأمثل مع المشاكل الأساسية التي تعاني منها الأمة العربية. وحول الوضع في تونس, أكد الشيخ صباح الأحمد احترام الكويت لخيارات الشعب التونسي, ودعا المسئولين التونسيين إلي تجاوز هذه المرحلة الدقيقة لتحقيق الأمن والاستقرار والوصول إلي توافق وطني لحفظ المصالح العليا للبلاد. وقال ان الاقتصاد العالمي بدأ يتعافي من أزمة غير مسبوقة تاريخيا في حجمها وشموليتها ووقعها الأمر الذي يدعونا الي التفاؤل بامكانية استغلال هذه الأجواء الايجابية للعمل سويا في الاستفادة من ذلك التعافي النسبي في تحقيق ما نصبوا اليه من نمو اقتصادي وايجاد السبل الكفيلة في التخلص من الآثار السلبية لتلك الأزمة واتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب أي اهتزازات مستقبلية والاسهام في الجهود الدولية لصياغة نظام عالمي اقتصادي قائم علي أسس راسخة توفر الضمان والاطمئنان لمساعي المجتمع الدولي في تحقيق معدلات النمو المطلوبة في اقتصاديات العالم, مشيرا إلي أن هذه القمة الثانية تعقد بعد مضي عامين علي قمتنا الأولي شهد خلالها العالم ظروفا مناخية صعبة تسببت في العديد من الفيضانات وحالات الجفاف والزلازل والأعاصير وكانت لها آثار سلبية بالغة تمثلت في النقص الحاد بانتاج المحاصيل الزراعية وارتفاع حاد في أسعارها عانت معها الفئات محدودة الدخل الأمر الذي يشكل تحديا اضافيا يعزز من قناعتنا بحتمية انعقاد قمم تنموية واقتصادية واجتماعية يمكن معها تطوير آليات عملنا واتخاذ القرارات المطلوبة في الوقت الملائم لمواجهة تلك التحديات والأزمات. وأشار أمامنا اليوم العديد من القرارات التي تم اتخاذها في قمتنا الأولي بدولة الكويت والتي نتج عنها العديد من المشروعات الاقتصادية ذات الأبعاد التنموية والاجتماعية الهادفة الي تعزيز التكامل الاقتصادي بين دولنا ونحن مطالبون بالتوقف في عملية مراجعة شاملة لما تم انجازه من هذه المشروعات لنباركه والتعرف علي التحديات والصعوبات التي واجهت البعض منها والبحث في الاجراءات التي تكفل تذليل هذه الصعوبات لضمان وضع هذه المشروعات موضع التنفيذ.
