تم أمس توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة الدول العربية ومجموعة البنك الدولي وذلك علي هامش الاجتماعات التحضيرية للقمة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية العربية الثانية بشرم الشيخ. و ذلك في إطار جهود دعم وتعزيز التعاون في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالعالم العربي. وأشاد عمرو موسي الأمين العام للجامعة العربية بمذكرة التفاهم التي وقعها مع الدكتور محمود محيي الدين مدير البنك الدولي باعتبارها مرتبطة بالموضوعات التي تسعي منظومة العمل العربي المشترك إلي إنجازها في المرحلة الراهنة بمايدعم أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية لدول المنطقة ويعمل علي التعامل مع العقبات التي تعوق التكامل الاقتصادي فيما بينها. ومن جانبه, أشار محيي الدين- خلال مراسم التوقيع- إلي أن البنك الدولي سوف يواصل بذل الجهود لضمان الاستجابة للاحتياجات التنموية ومساندة الأولويات التي تحددها البلدان العربية من أجل دعم التكامل الاقتصادي. وقال إن مذكرة التفاهم سوف تساهم في تطوير الأنشطة الإقليمية التي تهتم بالاستثمار في رأس المال البشري العربي وتطوير البنية الأساسية وتنمية ومساندة المشروعات المتوسطة والصغيرة, وذلك بهدف توفير المزيد من فرص العمل للشباب العربي. وأضاف محي الدين أن هناك مكاسب هائلة يتعين أن تحققها البلدان العربية من خلال تبني سياسات للتكامل الاقتصادي بين الدول العربية لمواجهة تحديات التنمية الاقتصادية والاجتماعية الرئيسية وسوف يساعد تطوير التكامل علي المستويين الإقليمي والعالمي البلدان العربية علي تحقيق معدلات أعلي للنمو الاقتصادي, كمايدعم قدرتها علي توفير المزيد من فرص التشغيل لطالبي العمل وخاصة من الشباب العربي. وقالت نائبة رئيس البنك الدولي لإقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شامشاد أختار إنه يمكن تحقيق استدامة للنمو الاقتصادي ومواجهة التحديات الكبري للتوظيف والتنوع والتنافسية والاستدامة البيئية في السياق العالمي سريع التغير بسرعة أكبر من خلال إقليم أكثر تكاملا من الناحية الاقتصادية. وتتيح مذكرة التفاهم للبنك الدولي المشاركة بفاعلية أكبر لتقديم الخبرات والمعارف والتمويل لمساندة الجهود التي يبذلها العالم العربي نحو تحقيق التنمية الاقتصادية في الإقليم. وقد اتفقت جامعة الدول العربية والبنك الدولي علي تعزيز التعاون والتنسيق حول أولويات التنمية الاجتماعية والاقتصادية, وخاصة فيمايتعلق بالتعليم والبحث العلمي ومجتمع المعرفة والرعاية الصحية وقضايا النوع الاجتماعي وقضايا الشباب ومواجهة تحدي التوظيف والتجارة والاستثمار وتنمية القطاع الخاص والحصول علي التمويل للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والبينية الأساسية والتخفيف من حدة الفقر وتغير المناخ.
