تنطلق اليوم بمدينة شرم الشيخ فعاليات القمة الاقتصادية العربية الثانية بعقد عدد من المنتديات الاقتصادية بمشاركة عربية واسعة من المسئولين ورجال الأعمال. تمهيدا لطرح توصياتهم خلال القمة يوم الأربعاء المقبل ومن المقرر أن يفتتح الرئيس حسني مبارك أعمال هذه القمة, بكلمة شاملة تتناول آفاق التعاون العربي في مختلف المجالات ورؤية مصر لمستقبله, كما يتحدث الشيخ صباح الأحمد الجابر أمير الكويت كونه رئيسا للقمة السابقة. وسوف تشهد القمة العديد من التقارير المهمة يتصدرها تلك التي تتعلق بما صدر عن قمة الكويت والقرارات التي لم تنفذ بعد في إطار متابعتها للقمة الماضية, وهو الملف الذي يتصدر أعمالها وله الأولوية القصوي باتفاق الدول العربية. وسيتناول الملف الاقتصادي للقمة عددا من القضايا المهمة من بينها سنياريو الأزمة المالية العالمية وآثارها علي الاقتصاديات العربية في ضوء ما تم تنفيذه من القرار الخاص الذي صدر في القمة الاقتصادية بمساندة الدول العربية لمؤسساتها المالية الوطنية وتعزيز الرقابة والإشراف عليها بل ممارسة الدول العربية لدور أكثر فاعلية في العلاقات الاقتصادية الدولية. وأعلن السفير محمد العرابي مساعد وزير الخارجية للشئون الاقتصادية والمنسق الوطني للقمة العربية الاقتصادية الثانية أن المنتديات الاقتصادية تتضمن شقين أولهما خاص باتحادات الغرف التجارية العربية والشق الثاني خاص برجال الأعمال العرب. وأضاف أن المنتدي الثاني سيكون خاصا بالشباب الذي يمثل نصف العالم العربي ومنتدي آخر للمنظمات غير الحكومية لافتا إلي أن20 من المشاركين في هذه المنتديات سيشاركون في القمة لتوجيه رسالة إلي القادة العرب بالتوصيات التي أسفرت عنها المنتديات الثلاثة. وقال إن القمة ستعني بتعميق فكرة اقامة القمم الاقتصادية, وذلك بعد أن قامت القمة الأولي بإنشاء صندوق لتمويل مشروعات القطاع الخاص العربي وهو ما يعكس اهتمام القادة العرب بالشباب وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها قاطرة التنمية في الوطن العربي. وقال العرابي إن الخطاب الأساسي لقمة الكويت لفت نظر العالم العربي إلي حاجته الملحة إلي تنمية حقيقية في كثير من النواحي, مشيرا إلي أن قمة شرم الشيخ ستعمق الفكرة وستعلن تفعيل الصندوق والحساب الخاص به لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأكد العرابي أن القمة الاقتصادية الثانية التي تبدأ فعالياتها اليوم ستكون معنية بتعزيز إقامة البنية التحتية في الاتصالات في الدول العربية لدفع التجارة البينية العربية التي لا تتجاوز حاليا12% من اجمالي التجارة الكلية العربية. وشدد علي ان إقامة البنية التحتية ستعمل علي ربط الدول العربية من خلال السكك الحديدية وعن طريق البر أو عن طريق البحر وهو ما ستركز عليه القمة الثانية من خلال ربط الموانيء العربية لتكون عامل جذب للتجارة بين الدول العربية. وأشار إلي أن قمة شرم الشيخ لن تشهد مبادرات جديدة وستكون مهمتها فقط تفعيل مبادرات القمة الأولي التي عقدت بالكويت حتي لا تفقد القمم الاقتصادية مصداقيتها. وأكد أن كل دولة ستكون معنية بتنفيذ الشق الخاص بها في مشروع الربط علي أن تقوم الجامعة العربية في النهاية بتبني دراسات الجدوي الخاصة بتنفيذ مشروعات البنية التحتية. ولفت العرابي إلي أن البنك الدولي قدم في عام2007 مبادرة خاصة بربط البنية التحتية العربية ولم يتم تفعيلها حتي الآن, مشيرا إلي أن القمة ستتناول تفعيل هذه المبادرة, حيث سيلقي الدكتور محمود محيي الدين نائب مدير البنك الدولي كلمة تتناول عناصر هذه المبادرة. وقال إن القمة الاقتصادية ستصدر في نهاية اعمالها إعلان شرم الشيخ الذي يتضمن أهم قرارات القمة والنظرة المستقبلية تجاه التنمية العربية واشارات عن اعمال المنتديات الثلاثة. ولم يستبعد العرابي أن يناقش القادة العرب الموضوعات السياسية التي تفرض نفسها علي الواقع العربي مثل الأوضاع في السودان ولبنان والعراق. وأوضح أن القمة ستقر الجهات المنوطة بالتعامل مع مبادرة الكويت لدعم مشروعات القطاع الخاص العربي وسيتم تكليف صناديق التنمية الاجتماعية في الدول العربية بالتعامل مع الصندوق الانمائي والاجتماعي العربي المكلف بتفعيل الحساب الخاص بهذه المبادرة. وقال إنه يتوقع أن تقوم القمة الثانية بتغطية الجزء الباقي من مبادرة الكويت ليصل إلي ملياري دولار لتوفير التمويل الخاص بإنشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية. وأوضح مساعد وزير الخارجية للشئون الاقتصادية أهمية مثل هذا النوع من القمم في تحقيق التنمية العربية في مختلف المجالات. وعن دور القمة في تذليل العقبات التي تعترض انسياب السلع العربية في الأسواق العربية, أكد العرابي انه سيتم مناقشة هذا الأمر سواء علي مستوي كبارالمسئولين أو القادة, لافتا إلي أن منطقة التجارة الحرة العربية تؤكد الرغبة العربية في التعاون التجاري والاقتصادي, كما يقوم المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لجامعة الدول العربية بعقد اجتماعات دورية لحل المشكلات التي تعترض التعاون الاقتصادي العربي.
