أكد الدكتور نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري أن الأجندة السياسية للحزب الوطني والحكومة خالية تماما من أية خطة أو استراتيجية لتسعير المياه وهذا الفكر مرفوض تماما من القيادة السياسية. وأضاف الوزير خلال زيارته المنوفية أنه يتم حاليا إجراء اتصالات مع الاتحاد الأوروبي حول سيناريوهات مختلفة لمواجهة الآثار السلبية لظاهرة التغيرات المناخية وما يقال عن اختفاء الدلتا نتيجة لها, مشيرا إلي أن هذه القضية من التحديات التي تدرسها الحكومة من خلال المعاهد البحثية التابعة للوزارة. وجدد الوزير تأكيده أنه لا يوجد ما يسمي حروب مياه بين دول حوض النيل وهي مسألة غير واردة في الأجندة المصرية وغير مطروحة علي الساحة السياسية ولكن المطروح هو كيفية ترشيد استخدامات مياه النيل في ظل الزيادة السكانية المطردة وتزايد الأنشطة التنموية, وذلك في سبيل مواجهة التحديات المتزايدة. وقال إنه تم وضع استراتيجية حتي عام2050 تتضمن التصور المستقبلي لتوفير الاحتياجات الضرورية, مطالبا بالحد من الإسراف وتحسين نوعية المياه. وأوضح الوزير أنه يتم حاليا تنفيذ تكليفات رئيس الوزراء حول إجراء تقييم شامل لسدود الإعاقة المقامة بمحافظات البحر الأحمر وشمال وجنوب سيناء والصعيد, وكذلك المنشآت المائية لوضع خطة لتعزيز طرق المواجهة المستقبلية للسيول, مؤكدا أنه تم الانتهاء من دراسة الاحتياجات الإضافية لطرق المواجهة وخطة الطوارئ لضمان استمرار الإدارة الناجحة لمواجهة السيول مستقبلا وسوف يتم عرض كل ذلك علي رئيس الوزراء في الاجتماع المقبل. وحول زيارته للمنوفية أوضح الوزير أنه تقرر إجراء دراسة بحثية متكاملة تتضمن بدائل عاجلة لتعميق المجري المائي للبحر الفرعوني لحل مشكلات كل الصيادين بالمنوفية. وأضاف الوزير أن محافظتي الفيوم والمنوفية من المحافظات الملتزمة بقرار منع زراعة الأرز حيث أن الزراعة المخالفة تؤثر علي الميزان المائي ونهايات الترع وهو ما يؤثر علي صغار المزارعين وخدمات المياه وتحقيق الوفرة المائية للأجيال المقبلة, مطالبا بتحديد أولويات المجاري المائية التي تحتاج إلي تغطية علي أرض المنوفية, وذلك حتي يمكن الاستفادة من مواردنا المائية والانتهاء من إنشاء محطة الصرف الصناعي بالمنطقة الصناعية بقويسنا. وكان الوزير يرافقه المهندس سامي عمارة محافظ المنوفية قد قام بوضع حجر الأساس للمدينة السكنية للعاملين بالري بالمنوفية التي تضم715 وحدة. وأعلن المهندس سامي عمارة محافظ المنوفية أنه تم الاتفاق مع وزير الري لإعادة هيكلة الري وعودة تبعيته للمنوفية للانتهاء من مشروعات الري في وقت قصير, مؤكدا أنه تم ضخ40 مليون جنيه لإقامة محطة للصرف الصحي تخدم منطقة مبارك الصناعية بقويسنا.
