قبل3 أيام من إجراء استفتاء علي فصل جنوب السودان, أصدرت مفوضية الاستفتاء لائحة تنظيم عملية عد الأصوات وفرزها وإعلان النتائج, في وقت أجلت فيه المعارضة السودانية اجتماعها إلي أجل غير مسمي محملة في الوقت نفسه الحزب الحاكم مسئولية انفصال الجنوب. وقالت مصادر بالمعارضة: إن تأجيل الاجتماع يعود إلي رغبة بعض أطراف المعارضة في التريث انتظارا لنتائج استفتاء تقرير المصير في الجنوب من ناحية, ولإعطاء فرصة للمهلة التي منحها الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي للحكومة حتي السادس والعشرين من الشهر الحالي, وأيضا لأن الحركة الشعبية ربما لاترغب الآن في الدخول في أي عمل معارض حتي يحين موعد الاستفتاء, وأنه سيكون من حق قطاعها الشمالي في حال الانفصال التحرك كحزب مستقل مع المعارضة. وكان حزب المؤتمر الوطني قد اتهم تحالف المعارضة بمحاولة فرض الأجندة الخارجية بالسودان بعد رفضها دعوة الرئيس السوداني بتوسيع قاعدة المشاركة في الحكم, رافضا ما سماه بسياسة حرق المراحل. وقال محمد الحسن, الأمين القيادي بالمؤتمر الوطني, إن الحكومة السودانية الحالية جاءت وفقا لانتخابات تمت بإرادة جماهيرية وباعتراف دولي وتشكلت بموجبها مؤسسات دستورية, مشيرا إلي أن أي حديث عن إلغاء هذه المراحل لا أساس له من الواقع. وأضاف: ستكمل الحكومة دورتها بعد الاستفتاء حسب ما هو مخطط له. وقال رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي إنه ينتظر رد الحكومة علي الأجندة الوطنية التي تقتضي اعتماد دستور جديد في السودان يقوم علي تطبيق دولة مدنية ديمقراطية التشريع فيها ذو مرجعية إسلامية. وأضاف المهدي أن حزب المؤتمر الوطني الحاكم أمامه خياران أولا أن يستجيب لهذه المطالب أو أن يرفضها, فاذا رفضها فستكون النتيجة علاقة عدائية مع الجنوب والمواجهة مع حركات دارفور والمواجهة مع الأسرة الدولية والمواجهة في الشارع السوداني مع المشاكل الاقتصادية. ومن جانبه, دعا علي محمود حسنين رئيس الجبهة السودانية العريضة ونائب رئيس الحزب الاتحادي جماهير الشعب السوداني إلي إسقاط النظام الحالي وقال حسنين: بعد أيام قليلة سيصوت إخواننا في جنوب السودان لانفصال الجنوب عن الشمال, وهكذا تنقسم أوصال وطننا, ثلث السودان سوف يذهب بعد أيام قليلة بسبب سياسات المؤتمر الوطني, الذي اتبع سياسة إقصائية متعالية, ورفض أن ينفذ اتفاقية السلام بالطريقة السليمة والصحيحة, وبدلا من أن يجعل الوحدة جاذبة جعلها طاردة, وبدلا من أن يحل القضايا بدأ يعقدها, وانقضت الفترة الانتقالية في مشاكسات بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية, الأمر الذي جعل الحركة الشعبية تري أن لا بقاء لها مع حكم المؤتمر الوطني. علي صعيد متصل أعلن محجوب معلم السكرتير التنفيذي للإيجاد مشاركه الإيجاد ب55 مراقبا في عملية الاستفتاء التي تستمر لمدة أسبوع. كما تشارك الجامعة العربية ب55 مرافبا آخر في الاستفتاء.
