أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة ضرورة الاستفادة من الازمة المالية العالمية والفرص التي اتاحتها من خلال منح دور أكبر للقطاع الخاص العربي وأشار رشيد إلي ان السياسات الحمائية ليست هي الطريقة المثلي لحماية الصناعات المحلية ولكن لابد من تعزيز التعاون المشترك بين الحكومات سواء علي المستوي الاقليمي أو شبه الاقليمي مع ضرروة قيام الحكومات بعدم وقف حزم الحوافز إلا عندما يصبح الاقتصاد قادرا علي الحفاظ علي معدلات نموه, جاء ذلك في منتدي دافوس في الجلسة الختامية الخاصة بمناقشة اثار الازمة المالية العالمية علي منطقة الشرق الأوسط. ومن ناحية أخري بحث الوزير مع الأمير اندرو دوق يورك الممثل الأعلي للسياسات التجارية والاستثمارية للمملكة المتحدة سبل دفع وتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين كل من مصر والمملكة المتحدة. وأشار الوزير إلي ان المباحثات تناولت الخطوات المستقبلية لتوسيع وزيادة مجالات التعاون المشترك وفتح آفاق جديدة للاستثمارات المشتركة بين البلدين والتعاون بين الجانبين لمواجهة الآثار السلبية للازمة المالية العالمية من خلال زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين, مشيرا إلي انه تم تحديد عدد من القطاعات التي سيتم التركيز عليها في التعاون الاقتصادي بين البلدين في المرحلة المقبلة خاصة في القطاعات الصناعية المختلفة وقطاع الخدمات وتحرير التجارة في الخدمات وحقوق التأسيس بالاضافة إلي التدريب والتعليم والتنمية البشرية ونقل التكنولوجيا وتوسيع التعاون ليشمل الشركات الصغيرة والمتوسطة.
