بدأت أمس بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الدورة ال27 لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب برئاسة خالد محمد القصيبي وزير الاقتصاد والتخطيط بالسعودية. لبحث سبل تجويد التخطيط العمراني وأثره علي العوامل البيئية والاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية.وقال القبيصي رئيس الدورة الحالية للمجلس- في بداية اجتماعات الدورة- يجب علي وزراء الإسكان العرب العمل علي سد الفجوة بين الاحتياجات الإسكانية والعرض المتاح من السكن من أجل توفير حياة كريمة للمواطنين, ومن جانبه, أكد عمرو موسي الأمين العام لجامعة الدول العربية أهمية هذه الدورة التي تأتي بعد مرور عامين علي المرحلة الانتقالية لوضع الاكواد الموحدة للبناء.. لافتا إلي الجهود التي بذلتها بعض الدول العربية لتطبيق هذه الاكواد إدراكا من أهميتها حتي تصبح المرجعية الأساسية والموحدة لجميع الدول العربية, وأوضح أن تطبيقها سيسهم في تنمية التبادل التجاري في مواد البناء, كما سيساعد في تنفيذ مشروعات مشتركة في مجالات التشييد والبناء مما يسهم في تطوير هذا المجال.وأكد موسي أهمية المبادرة الخاصة بعقد المؤتمر العربي الأول للإسكان علي هامش أعمال الدورة, موضحا أنها تجربة جيدة تستحق الدعم لما سيقدم فيه من أوراق علمية ومتخصصة من شأنها أن تسهم في الارتقاء بفكر الإسكان وممارساته في المنطقة, وحذر موسي من التدهور الذي تشهده بعض المدن العربية والعشوائيات, وانتشار الفوضي في المدن العربية الكبري التي أدت إلي إحداث فوضي, حيث دعا موسي إلي ضرورة تحقيق التخطيط العمراني السليم وإقامة التوازن بين ما تقدمه المدن لسكانها من حياة مريحة وبين تحقيق الإسكان الاجتماعي الذي يتوجه لمقابلة مختلف الاحتياجات السكانية من جميع الطبقات الاقتصادية.. مؤكدا أن هذا لا يعني انتشار العشوائيات وإنما لابد من مراعاة الأصول الجمالية والناحية العمرانية ومواجهة الاحتياجات السكانية, منوها بأن العواصم العربية هي واجهة الدول وعلامة ورمز لها.وقال السفير الدكتور محمد بن إبراهيم التويجري الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية بجامعة الدول العربية إن محور أعمال الدورة27 هي تجويد التخطيط العمراني وأثره علي العوامل البيئية والاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية.وتشمل البنود المعروضة للنقاش الفجوة بين الاحتياجات الإسكانية والعرض المتاح من السكن, وجائزة مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب.
