عام مالي صاخب,أزمات مالية هنا وهناك, رأسمالية تتهاوي وتكشف عن وجهها الآخر, واقتصاد دولي مازال يكافح للنهوض, ونظم اقتصادية إقليمية تحاول الإصلاح. كل تلك القضايا يتناولها بالتحليل تقرير الاتجاهات الاقتصادية الاستراتيجية الذي استقبل عامه العاشر بعنوان أوروبا في قلب الموجة الثانية من الأزمة المالية والاقتصادية العالمية. يستهل التقرير بحصاد لعشرة أعوام مضت منذ صدوره, ورؤية حول مستقبل الرأسمالية لينقسم بعدها إلي ثلاثة محاور تتناول الاقتصاد الدولي والاقتصاد العربي وأخيرا الاقتصاد المصري ليختتم بملحق إحصائي يشتمل علي الإحصاءات الدولية والعربية. في محور الاقتصاد الدولي يستعرض التقرير تقييما للاقتصاد الدولي بعد عامين من الأزمة المالية العالمية في ظل انفجار الأزمات المالية الأوروبية, كما يناقش واقع الاقتصاد الإيراني وقدرته علي مواجهة العقوبات الدولية, ومحاولات الإصلاح في القطاع المالي العالمي و أخيرا تأثير الأزمة المالية العالمية علي صناعة السيارات العالمية. وفي محور الاقتصاد العربي يناقش واقع الاقتصادات العربية في ظل تداعيات الأزمة الإقتصادية العالمية و الموجة الأوروبية, كما يتناول بالدراسة الأطر القانونية و التنظيمية و الآليات المختلفة لمكافحة الفساد في العالم العربي مختتما بقضية النفط العراقي وما يرتبط بها من مشكلات. أما محور الاقتصاد المصري فيتناول فيه المؤشرات الأساسية لأداء الاقتصاد المصري و الموازنة العامة للدولة لعام2011/2010 ثم يقدم قراءة تحليلية للسياسات الحكومية الخاصة بتسعير الحاصلات الزراعية في مصر,وأثر السياسة الاقتصادية علي أوضاع العمال, ويناقش عدة قضايا أخري مثل أداء الجهاز المصرفي المصري,العدالة الضريبية في مصر, واقع القطن المصري, اقتصاديات الصحة, المناطق الحرة ومشكلاتها. التقرير أعده نخبة من الباحثين ورأس تحريره الزميل أحمد السيد النجار, يقع في488 صفحة من القطع الكبير. صدر عن مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام.