في مدي زمني قصير لم يتجاوز48 ساعة الاسبوع الماضي شهدت قاعة مجلس الأمن مناقشات ساخنة حول ثلاث قضايا تصادف أنها من صميم الأمن القومي المصري. وهي انعكاس حقيقي لنوعية وحجم الملفات المعقدة التي تواجه صانع القرار في محيط عربي وافريقي وشرق أوسطي مضطرب . الملف الأول وهو الوضع في السودان خاصة ما أثارته الولاياتالمتحدة بشأن وصول شحنات متزايدة من الأسلحة الخفيفة والثقيلة إلي كل من إقليم دارفور وجنوب السودان الذي يستعد لاستفتاء مصيري حول البقاء تحت عباءة الدولة السودانية او إعلان دولة مستقلة في2011, وقد اعلنت سوزان رايس مندوبة الولاياتالمتحدة عن قلق بلادها من حجم تدفق الأسلحة الخفيفة والثقيلة علي السودان في جلسة الثلاثاء الماضي وقالت ان الشواهد تشير إلي أن العنف الأخير في الجنوب وراءه نوعية جديدة من التسليح الثقيل الذي لم تكن هناك تقارير بشأنه في السابق. وهو ما يعني أن التحذير الذي أطلقه بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة عن إمكانية اندلاع صراع جديد بين الشمال والجنوب في تقريره لمجلس الأمن قبل عشرة أيام كان في موضعه. وكان اشرف قاضي الممثل الخاص للأمين العام في السودان واضحا في تحذيره من أن استمرار الصراع علي موارد إقليم' إبيي' الغني بالبترول سيكون له عواقب وخيمة علي السلام في البلاد. وقال قاضي انه بعد خمس سنوات من توقيع اتفاق السلام الذي أنهي عقدين من الحرب الأهلية ما زال التوتر يسود أبيي التي تضم قبائل المسيرية العربية والدينكا نقوك الجنوبية. وقضت محكمة لاهاي بتغيير بعض الحدود في أبيي وتركت السيطرة علي حقول النفط للحكومة الوطنية في الخرطوم ورغم ترحيب طرفي اتفاق السلام الشامل الحكومة والحركة الشعبية لتحرير السودان بالقرار فإن العلاقة بين المسيرية والدينكا نقوك يسودها التوتر والاشتباكات. وقال قاضي' بالنظر إلي دور أبيي الهام في عملية السلام فإن الاستقرار في المنطقة يمكن أن ينشر السلام في أنحاء البلاد'. لكن الجانب الإيجابي هو ما ذكره تشارلز أبيي المتحدث باسم الجمعية الوطنية في إدارة أبيي عن تحسن العلاقات بين القبيلتين في الآونة الأخيرة. وقد أدار برنامج الأممالمتحدة الإنمائي وبعثة الأممالمتحدة في السودان( أونميس) وإدارة أبيي خلال الشهر الماضي عملية مصالحة جمعت قيادات قبيلتي المسيرية والدينكا نقوك لأول مرة منذ بدء النزاع فيما وصفته الأممالمتحدة بأنه خطوة كبيرة للأمام. وتشير معلومات الأممالمتحدة إلي مشاركة أكثر من2000 شخص في المحادثات الخاصة بتسريع عملية المصالحة ومكافحة الشائعات مثل الشائعة التي تقول إن الدينكا ينوون بناء حاجز لمنع المسيرية من رعي مواشيهم والوصول إلي المياه والمراعي. والملف الثاني الذي ناقشه مجلس الأمن يوم الأربعاء الماضي هو قضية التوسع الخطير في الاستيطان اليهودي في القدسالمحتلة وهو ما يمثل عقبة حقيقية أمام مساعي الأسرة الدولية لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وعبر السفير ماجد عبد الفتاح مندوب مصر الدائم لدي الأممالمتحدة والرئيس الحالي للمكتب التنسيقي لحركة عدم الانحياز بالمنظمة عن خطورة السلوك الإسرائيلي علي استئناف عملية السلام وقال أن فجوة عدم الثقة بين الأطراف المتفاوضة مسئولية مباشرة لحكومة إسرائيل التي ترفض التجميد الكامل للاستيطان وتتحدي القرارات الدولية في هذا الشأن. وقد كانت بيانات مندوبي الدول الدائمة العضوية- باستثناء بيان المندوب الأمريكي- والدول غير الدائمة العضوية والدول العربية والإسلامية واضحة في رفض السياسات الاستيطانية ومساعي إسرائيل الرامية إلي تغيير التركيبة السكانية للمدينة المقدسة. وقال أوسكار فرنانديز تارانكو مساعد الأمين العام أن إسرائيل قامت في الشهور الثلاثة الأخيرة بتدمير100 منزل مملوكة لعرب في القدسالشرقية في الوقت الذي شن المتطرفون من المستوطنين107 هجمات علي السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية رغم كل الوعود السابقة بتجميد الاستيطان وحماية السكان العرب. ودعت الأسرة الدولية إسرائيل مجددا إلي التوقف عن سياسة إبتلاع المدينة المقدسة علي حساب الحقوق العربية لكن الجلسة لم تسفر كما هو حال الكثير من جلسات مجلس الأمن عندما يتصل الأمر بإسرائيل- عن موقف أكثر حدة لوقف التعديات الإسرائيلية. والملف الثالث الذي ناقشه مجلس الأمن يوم الخميس هو القرصنة البحرية إنطلاقا من الصومال فقد شاركت مصر ممثلة في وفد ترأسته وفاء بسيم مساعدة وزير الخارجية في اجتماعات وجلسة عامة لمجلس الأمن بمناسبة مرور عام علي ظهور مجموعة الإتصال الدولية حول القرصنة البحرية, والتي تضم في عضويتها50 دولة ومنظمة دولية. وكان القراصنة الصوماليون قد عادوا إلي نشاطهم بقوة في مطلع العام الجديد باختطافهم سفينتين علي الأقل في مدة اسبوعين فقط وذلك بعد تسجيل رقم قياسي في عمليات الخطف في العام الماضي حيث أنهوا العام بمضاعفة رقم عام2008 وما يزيد من خطورة الأمر أن عمليات خطف السفن مستمرة رغم الدوريات الكثيفة التي تقوم بها قوات البحرية لعدد كبير من الدول. ويبقي في حوزة القراصنة اليوم12 سفينة شحن و250 من البحارة المحتجزين. ويبدو القراصنة هم الطرف القوي في مواجهة الشرعية الدولية بالنظر لأرقام الفدية الأخيرة التي وصلت إلي9 ملايين دولار في حادثة واحدة الأسبوع الماضي. وتسعي الدبلوماسية المصرية إلي حماية أكبر للتجارة الدولية خاصة مع توقعات عودة حركة التعاملات التجارية الدولية إلي مستويات جيدة ستصب في مصلحة عوائد قناة السويس. وعودة نشاط حركة التجارة الدولية بين شرق آسيا وأوروبا إلي مستويات أكبر يتطلب بالتبعية حماية أكبر وتصديا أكبر للقراصنة الذين يتغذون علي أوضاع تتدهور يوميا في الصومال. وتترأس مصر المجموعة الرابعة المنبثقة عن مجموعة الإتصال والمعنية بوضع استراتيجية إعلامية دولية للتصدي للقرصنة. وتتبني مصر إستراتيجية شاملة تقوم علي تفعيل أبعاد إجتماعية- وليس العسكرية وحدها- مثل رفع الوعي الإعلامي للمجتمع الصومالي وتحريضه ضد الظاهرة غير الأخلاقية عبر القنوات الدينية ووسائل الاتصال المتاحة كوسيلة للحد من الأزمة الطارئة في المياه الدولية.
