حضور كبير يضم صفوة المجتمع من وزراء ومسئولين ومحافظين وسفراء ورجال أعمال.. والموضوع المطروح للنقاش يعد وبحق قضية مصر الأولي.. موضوع يمس كل بيت وكل مواطن مصري ويلخص' مصيبتنا' الكبري. فهو وراء تدهور أهم قيمة يمكننا المنافسة بها في عالم اليوم وهي قيمة' العقل المصري'.. حفنة مهمة من الخبراء والمسئولين استضافهم مجلس الأعمال المصري الكندي في محاولة لوضع النقاط علي الحروف وإطلاق صيحة تحذير بحضور الرجل المسئول عن إعداد الجيل الجديد.. الكل أجمع أنه ليس بالعصا وحدها ينصلح حال التعليم في مصر.. والدكتور زكي بدر وزير التربية والتعليم لديه استراتيجية تعتمد سياسة العصا والجزرة معا.. في البداية أعلن الدكتور أحمد زكي بدر وزير التربية والتعليم أنه يجري حاليا إعداد مؤشرات لقياس مستوي التعليم في مصر, وموقفه من المستويات العالمية, موضحا أن هذه المؤشرات ستقوم بقياس العديد من العناصر التعليمية, منها نسبة الغياب علي مستوي جميع المراحل التعليمية. وأكد أن المؤشرات تأتي ضمن الإجراءات التي تقوم بها الوزارة لتحديد مستوي التعليم في مصر, وأهم المشاكل ونقاط القوة والضعف, مشيرا إلي أن الاجراءات تتضمن عملية الاختبارات المقننة, وهو نوع من الاختبارات يتم إجراؤه للطلاب في سن محددة, ثم يتم تكراره العام القادم لمعرفة درجة التقدم العلمي, ومواطن الضعف والتقدم, وتم إجراء هذه الاختبارات علي الصف الرابع الابتدائي والثاني الاعدادي, وسيتم إعلان نتائجه قريبا. جاء ذلك في ندوة' واقع التعليم في مصر وتحديات التطوير' التي عقدها مساء أمس الأول مجلس الأعمال المصري الكندي برئاسة المهندس معتز رسلان, بمشاركة عدد كبير من المسئولين والخبراء وبحضور الدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي وفري دي كركوف السفير الكندي بالقاهرة, وأدارها الدكتور سامح فريد عميد كلية طب قصر العيني. وأعترف الدكتور أحمد زكي بدر بوجود بعض المشاكل والضعف في بعض النواحي بالعملية التعليمية, مشددا علي ضرورة الاعتراف بذلك حتي يتم البدء في التطوير, وقال أنه تم تدريب250 ألف معلم خلال فترة الصيف الماضي علي المناهج الجديدة واستخدام التكنولوجيا في العملية التعليمية, وذلك ضمن خطة الوزارة لتطوير منظومة التعليم والتي تتضمن مراجعة المناهج بالتعاون مع المتخصصين والعلماء من بينهم الدكتور فاروق الباز ومجمع اللغة العربية والدكتور هشام الشريف, بالاضافة إلي الارتقاء بمستوي المعلم. وأكد الوزير أن أكثر90% من حوادث المدارس التي يتم نشرها غير صحيحة, وأن كل التحقيقات أثبتت أنها غير صحيحة, وإعترف بوجود بعض الأحداث وقال أنها نتاج المجتمع, حيث يوجد حوالي ربع الشعب المصري في التعليم. وحول قضية الدروس الخصوصية, قال الوزير' قريبا سندخل في هذا الموضوع ورزقنا علي الله', دون أن يذكر تفاصيل حول ذلك. والتقط الدكتور حسام بدراوي رئيس لجنة التعليم بالحزب الوطني الديمقراطي الخيط في مواجهة وحوار موضوعي مؤكدا أن ميزانية التعليم في مصر لا تتوافق مع سياسة التعليم, حيث يذهب83% منها للأجور والمرتبات, مشيرا إلي أن متوسط ما ينفق علي الطالب في مصر أقل بكثير من الدول المنافسة. وكشف عن أن حجم الانفاق علي الدروس الخصوصية يقدر بنحو17 مليار جنيه, مشيرا إلي أنه يمكن الاستفادة من هذه الأموال في تطوير العملية التعليمية إذا وجد اولياء الأمور المصداقية في التعليم, ووضع جزء من هذه الأموال في التطوير. وأوضح د. هشام الشريف عضو المجلس الأعلي للتخطيط والتنمية أنه لو استمر معدل المواليد بنفس المعدلات الحالية سيصل عدد السكان بحلول عام2050 إلي نحو179 مليون نسمة, لذلك يجب التخطيط والاعداد الجيد لتطوير التعليم, موضحا أن ترتيب مصر في جودة التعليم129 من بين134 دولة, أي أنها في المراكز العشرة الأخيرة في هذا المؤشر للعام السادس علي التوالي. وأكد علي ضرورة التفكير بمفهوم النقلة النوعية في تطوير التعليم, والعمل بالتطوير الجزئي أو المرحلي, وإنشاء مدارس للقمة لتخريج طلاب نابغين, وإعادة هيكلة لخريطة التعليم الفني والتجاري, وأكد معتز رسلان رئيس مجلس الأعمال المصري الكندي أن تقدم أي دولي لن يأتي إلا من خلال الاهتمام بعملية التعليم, والاعتماد علي النظم التعليمية الحديثة, وتنمية عمليات التطبيق والابتكار لدي التلاميذ دون الاعتماد علي الحفظ والتلقين.. * صيحة التحذير ليست الأولي ولن تكون الأخيرة والحل الوحيد أن تضع الدولة التعليم كأولوية أولي قبل فوات الأوان.
