تحتل مصر موقعاً متميزاً ومؤثراً فى صناعة الغاز الطبيعى على المستوى العالمى وهى صناعة معقدة حيث يأتى ترتيب مصر فى المركز السادس عالمياً فى قائمة الدول المصدرة للغاز. وذلك من خلال المشروعات العديدة لإسالة وتصدير الغاز وخط الغاز العربي الذي يمتد من مصر إلي الأردن وسوريا والعراق ولبنان وتركيا ثم يرتبط بشبكة الغاز الأوروبية في الوقت الذي تستحوذ فيه مصر علي ثقة كبري شركات البترول العالمية في كفاءة وخبرات شركات البترول المصرية والعاملين بها ولذلك لم يكن غريبا أو مفاجئا أن اختيار الاجتماع الوزاري منتدي الدول المصدرة للغاز بالدوحة يوم الخميس الماضي للمهندس سامح فهمي وزير البترول رئيسا جديدا للمجلس الوزاري لمنتدي الدول المصدرة للغاز للعام القادم2011 والذي يعقد بشرم الشيخ, ويجسد هذا الاختيار رؤية كبري الدول المنتجة والمصدرة للغاز للتطورات الايجابية التي حققها قطاع البترول المصري في زيادة الاكتشافات والاحتياطيات والانتاج من البترول والغاز والخبرات والتجارب الناجحة التي اكتسبها قطاع البترول المصري ونجاح شركات بترول المقاولات المصرية في السنوات العشر الاخيرة في الانطلاق خارج مصر ونفذت45 مشروعا بإجمالي تعاقدات4.7 مليار دولار في14 دولة. كما تخطط مصر حاليا لتصبح مركزا محوريا استراتيجيا واقتصاديا وتجاريا في مجال الغاز و البترول الخام لتعظيم الاستفادة من موقعها الجغرافي والبنية المتاحة من مواني البترول والغاز وخطوط البترول ومعامل التكرير ووحدات اسالة الغاز وخطوط تصديره ومستودعات التخزين والمعروف ان مصر كانت من اوائل الدول التي دعت الي انشاء آلية للدول المنتجة والمصدرة للغاز الطبيعي في المؤتمر الوزاري لمنظمة الاوابك الذي عقد بالقاهرة في نهاية عام2000 وتم بعد ذلك تأسيس منتدي الدول المصدرة للغاز الطبيعي في اطار الحاجة المتزايدة الي تطوير ودعم التعاون بين الدول المنتجة والمصدرة للغاز للمساهمة في تحقيق الاستقرار لأسواق الغاز الطبيعي وتحقيق اسعار متوازنة للمحافظة علي توفير الامدادات المنتظمة من الغاز الطبيعي للاسواق العالمية. ويشارك في عضوية المنتدي اكبر الدول المنتجة والمصدرة للغاز الطبيعي علي المستوي العالمي وهي: قطر ومصر وروسيا والجزائر وايران وليبيا ونيجيريا وفنزويلا وبوليفيا وترينداد وتوباجو وغينيا الاستوائية بالاضافة الي مشاركة كل من النرويج وهولندا كمراقبين. ومن أهم القضايا التي تشغل اهتمام الدول الاعضاء بالمنتدي هي تدني اسعار الغاز الحالية التي أصبحت لغزا لكل الدول المنتجة والمصدرة للغاز وتهدد الاستثمارات في الحقول الجديدة والبنية التحتية للغاز ويطالبون بأن تكون هذه الأسعار مكافئة لاسعار البترول مع الاخذ في الاعتبار مزايا الغاز الطبيعي.
