كتب:سامي متولي أعلن المستشار السيد عبدالعزيز عمر رئيس اللجنة العليا للانتخابات, أن نجاح الانتخابات مسئوليتنا جميعا, ناخبين ومرشحين.. وأن هناك تعليمات مشددة بتأمين وصول الناخبين للصناديق مهما كانت انتماءاتهم, والفرز. علانية والنتائج تعلنها اللجان العامة فورا, والصحافة والقنوات الفضائية بدون كاميرات داخل قاعات التصويت والفرز بمواقع رئيس اللجنة, ومنع دخول وسائل الاتصالات لقاعات الفرز للقضاء علي البلبلة بين الناس, ومقاعد النائبات بالدوائر العامة خارج كوتة المرأة. وقال رئيس اللجنة العليا في تصريحاته الصحفية إنه سيكون في كل لجنة فرعية صندوقان لوضع بطاقات التصويت ولكل منهما أمين خاص به, وأحد الصندوقين مخصص لانتخاب المرشحين العاديين, والثاني مخصص لانتخاب النائبات عن المرأة, وستكون بطاقة التصويت للمرشحين العاديين لونها أصفر أما بطاقة اختيار المرأة فستكون بلون أخضر, وعلي الناخب أن يؤشر علي اختياراته في كل بطاقة خلف الساتر ثم يطوي البطاقة ويسلمها لرئيس اللجنة الفرعية الذي يضعها في الصندوق المخصص لها أمامه, وكل اقتراع من الاثنين مستقل عن الآخر, بمعني أن الناخب لا يبطل صوته اذا لم يقم بالتأشير في كلا البطاقتين حيث يمكنه التأشير علي بطاقة واحدة فقط دون اجباره علي الادلاء بصوته في البطاقة الأخري, مع ملاحظة أن الصوت يبطل لو أن استمارة الاقتراع تأشر فيها من مرشحين, أو أكثر منهما, واذا تضمنت علامات أو عبارات أو أوضح الناخب اسمه. وقال رئيس اللجنة العليا للانتخابات, إنه طبقا للقاعدة الدستورية العامة يجب أن تكون نصف المقاعد المخصصة للمرأة للعمال والفلاحين, ولكن ليس معني أن يبطل الصوت الذي يختار اثنين من المرشحاين لهما نفس الصفة, فالقاعدة الانتخابية العامة تعطي الحق للناخب أن يختار من يريد بأي صفة فليس لذلك تأثير, وانما التأثير يكون عند الفرز تمهيدا لاعلان النتيجة التي يجب أن يكون فيها نصف الناخبين علي الأقل من العمال أو الفلاحين, لذلك فالنجاح يكون حليف صاحب أو صاحبة أكبر أصوات اذا كانت الصفة فئات وينجح معه أو تنجح من له صفة فلاح أو عامل وحصل علي أكبر أصوات وذلك طبقا لقواعد حساب اعلان النتائج. ويمنع نهائيا علي أي رجل شرطة أو أمن مهما تكن صفته التواجد داخل قاعة التصويت إلا بناء علي طلب من رئيس اللجنة, كما أنه بعد نهاية التصويت واعداد الصناديق للفرز عليهم عدم التدخل نهائيا في أية إجراءات منوطة برئيس اللجنة واعضائها وعليهم فقط حراسة هذه الصناديق خلال نقلها وحمايتها وهي في حوزة رئيس اللجنة, وبمتابعة أعضائها ومندوبي المرشحين حتي يتم تسليمها للمستشار رئيس اللجنة العامة. وأكد رئيس اللجنة العليا أن الفرز سيكون علانية بمعرفة اللجنة العامة وبمتابعة المرشحين أو وكلائهم المعتمدين, وبعيدا عن أي تدخل من جهات أمنية, ولضمان إحكام عمليات الفرز ومنع تسرب أية أرقام قد تكون غير صحيحة فتثير البلبلة وتلقي ظلالا من الشك حول النتائج النهائية الصحيحة, فإن اللجنة العليا تدرس منع دخول وسائل الاتصالات بأنواعها الي داخل مقار لجان الفرز.
