فيما قد تصبح أكبر فضيحة فساد في الهند, امتنع مانموهان سينج رئيس الوزراء الهندي خلال حضوره مؤتمرا في نيودلهي أمس عن التعليق علي فضيحة تراخيص الاتصالات. وهي أكبر تحد أمام سينج منذ توليه رئاسة الوزراء عام2004 وتهدد مستقبله السياسي- لكنه قال إن أي مخالفات ستحال إلي القضاء. وامتنع سينج أيضا عن التعليق علي طلب من المحكمة العليا بتفسير سبب عدم اجرائه تحقيقا في إقالة ايه. راجا وزير الاتصالات الهندي من منصبه الاسبوع الماضي بعد شهور من الضغط من المعارضة ووسائل الاعلام الهندية, لكنه أشار إلي أن عددا من وكالات التحقيق تبحث القضية التي يمكن أن تصبح أكبر قضايا الفساد في البلاد وتشوه سمعة رئيس الوزراء الذي طالما اعتبر أكثر ساسة الهند نزاهة. وتشير وثيقة حصلت عليها رويترز أمس الي ان سينج اتخذ الاجراءات الصحيحة فيما يتعلق بطلب التحقيق في الفساد المزعوم المتورط فيه راجا, وقدم النائب العام جي.إي فاهانفاتي للمحكمة العليا شهادة خطية نيابة عن رئيس الوزراء دافع فيها عن أفعاله بشأن الفضيحة. وجاء في الشهادة أن سينج فعل كل ما يلزم لصالح النزاهة. ويواجه راجا اتهامات ببيع تراخيص اتصالات بأسعار زهيدة مما سبب خسائر للبلاد قيمتها13 مليار دولار.من ناحية أخري, وبعد مرور عشرات السنين من أعمال رشوي وفساد شهدتها البلاد في القطاع الخاص, أعلن آلاف الهنود إصرارهم علي مكافحة الفساد المستشري بأيديهم وذلك بإنشاء موقع الكتروني لتسجيل كل قضايا الرشوي التي يتعرض لها المواطنون وتبادل الخبرات فيما بينهم. ودخل علي الموقع الإلكتروني حتي الآن ما يقرب من ألفي شخص حرصوا جميعا علي إظهار تجاربهم المريرة مع قضايا الفساد والرشوة.
