كتب :إسماعيل جمعة ما بين1% و5% تراوحت نسبة تمثيل المرأة في البرلمان منذ السماح لها بالمشاركة في الحياة السياسية بموجب دستور سنة1956 وحتي الدورة البرلمانية الأخيرة2010/2005,. فيما عدا فترة بداية الثمانينيات التي ارتفعت خلالها نسبة تمثيل المرأة إلي مستوي مرتفع نسبيا بلغ9.7%وترجع تلك الزيادة الملحوظة في تلك الفترة إلي تخصيص حصة للمرأة كوتة عبارة عن30 مقعدا مخصصة للمرأة بواقع مقعد واحد بكل محافظة, بعد تعديل قانون الانتخابات رقم38 لسنة1962 بالقانون رقم21 لسنة1979, مما يعني أن نظام الكوتة الذي يتم تطبيقه في الانتخابات المقبلة ليس جديدا علي الحياة السياسية بمصر, وإنما الجديد فيه هو تخصيص64 مقعدا للمرأة داخل المجلس بدلا من30, بواقع مقعدين علي الأقل بكل محافظة. وبرغم إلغاء المحكمة الدستورية العليا لهذا القرار سنة1986 لعدم دستوريته لما ينطوي عليه من تمييز علي أساس الجنس, فإن نسبة تمثيل المرأة ظلت مرتفعة في تلك الفترة, ويرجع ذلك إلي أن نظام الانتخاب في حينها كان يتم عبر القوائم النسبية, لكن بصدور القرار رقم201 لسنة1990 الذي ألغي نظام الانتخاب بالقوائم والأخذ بالنظام الفردي فقد انخفضت نسبة تمثيل المرأة بشكل كبير. ففي انتخابات1987 خاضت22 مرشحة الانتخابات وفازت منهن14, وفي انتخابات1990 خاضت الانتخابات54 مرشحة, فازت منهن, وفي انتخابات1995 خاضت71 مرشحة الانتخابات, فازت منهن5, وفي انتخابات2000 خاضت109 مرشحات الانتخابات, وفاز منهن7, وفي الدورة الأخيرة2005 خاضت الانتخابات127 مرشحة, فازت منهن4 مرشحات فقط, وتوضح تلك الأرقام العلاقة العكسية بين عدد المرشحات وعدد الفائزات, الأمر الذي أدي إلي أن يكون تمثيل المرأة في البرلمان إلزاميا, فهل ستنجح في الاختبار؟
