أمر وزير الداخلية حبيب العادلي باستكمال وإنهاء إجراءات الإفراج المتوقفة عن 47 حالة من نزلاء السجون بسبب عدم تمكنهم من الوفاء بالغرامات والكفالات المالية ضدهم. والذين كان قد شملهم القرار الجمهوري بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة المقضي بها ضد 630 سجينا بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك ، كان ال 47 سجينا لم يتمكنوا من سداد الغرامات والكفالات المالية المقضي بها ضدهم، الأمر الذي ترتب عليه توقف إجراءات الإفراج عنهم، غير أن وزير الداخلية قرر بعد عرض الأمر عليه تكليف قطاع مصلحة السجون بسداد المبالغ المالية المقررة، والإفراج الفوري عنهم بعد اتخاذ الاجراءات المقررة حتى يتمكنوا من قضاء العيد بصحبة أسرهم وذويهم. وكان مساعد أول وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون اللواء عاطف شريف قد توجه إلى سجن مزرعة طره صباح اليوم للاشراف بنفسه على إجراءات الإفراج عن نزلاء السجن الذين شملهم القرار الرئاسي بالعفو والإفراج، والاطمئنان عليهم وتهنئة أسرهم. وقد شهدت بوابات السجون ومديريات الأمن بمختلف المحافظات منذ الصباح الباكر احتشاد أسر المفرج عنهم في ضوء قرار العفو لاستقبال ذويهم من نزلاء السجون، حيث تم الإفراج عن 200 حالة مباشرة من خلال بوابات السجون، فيما تم استكمال إجراءات الإفراج عن 430 نزيلا من خلال مديريات الأمن بالمحافظات التابع لها محال إقامتهم.