واشنطن- وكالات الأنباء: في قرار تاريخي يعكس اعترافا غير مسبوق بقوة الاقتصاديات الناشئة حول العالم, منح مجلس ادارة صندوق النقد الدولي سلطة التصويت لعدد من الاقتصاديات الناشئة الكبيرة, أهمها الهند والبرازيل وروسيا, في الوقت الذي صعدت فيه الصين لتصبح ثالث صوت قيادي في الصندوق بعد الولاياتالمتحدة واليابان. متقدمة بذلك علي القوي الأوروبية الاقتصادية المخضرمة. وأوضح دومينيك شتراوس, كان عضو مجلس الادارة المنتدب بصندوق النقد الدولي أنهذه الموافقة التاريخية هي أكبر إصلاح جوهري في أسلوب الإدارة في تاريخ الصندوق الذي أنشيء قبل65 عاما, كما أنها أكبر تحول للنفوذ لصالح الاقتصاد الناشيء والدول النامية للاعتراف بدورها المتصاعد في الاقتصاد العالمي. وبموجب هذا الاتفاق سيتم تحويل6% من سلطات التصويت من الدول الصناعية إلي دول الأسواق الناشئة الفعالة. وكان وزراء مجموعة العشرين قد توصلوا لهذا الاتفاق بشكل مبدئي في كوريا الجنوبية الشهر الماضي, ومن المنتظر أن يقره زعماء المجموعة خلال القمة المقرر عقدها في العاشر من نوفمبر الجاري. وتقفز هذه الخطوة بالصين فوق المانيا وفرنسا وبريطانيا لتحتل المركز الثالث بعد الولاياتالمتحدة واليابان, كما ترفع أيضا الهند والبرازيل وروسيا, وهي من الاقتصاديات الناشئة الي اكبر عشرة مراكز في صندوق النقد الذي يضم187 دولة. وتحتفظ الولاياتالمتحدة ب17% من حصة التصويت في صندوق النقد الدولي, وهو ما يمنحها حق الرفض نظرا لأن القرارت الرئيسية والهامة تحتاج لأغلبية تصل إلي85% لتمريرها. وامتدت الإصلاحات إلي مجموعة الدول الكبري الرئيسية في الصندوق, والتي طالما اقتصرت علي خمس دول كبري هي الولاياتالمتحدة واليابان وبريطانيا وفرنسا وألمانيا. وفي ظل الإصلاحات الجديدة اتسعت هذه المجموعة ليصل عدد الدول المشاركة فيها إلي عشرة تشمل كلا من الصين والهند والبرازيل وإيطاليا وروسيا. ومن المنتظر أن يقر هذه الإصلاحات كافة الأعضاء ال187 في الصندوق, علي أن يصدق عليها مجلس الشيوخ الأمريكي وبرلمانات الدول الأخري حتي تدخل حيز التنفيذ. وتزامن الإعلان عن هذه الإصلاحات مع إعلان الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي عن تشاؤمه إزاء إمكانية إقرار إصلاحات فعالة للنظام المالي العالمي خلال فترة رئاسة بلاده للدورة الجديدة لمجموعة العشرين المقرر أن تبدأ هذا الأسبوع. يأتي ذلك في الوقت الذي صعدت فيه البورصات الأمريكية للأسبوع الخامس علي التوالي, مع شعور المستثمرين بتفاؤل للمكاسب التي حققها الجمهوريون في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس واعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي ضخ المزيد من السيولة النقدية في الاقتصاد. وفي الوقت ذاته, أغلقت السلطات الأمريكية أربعة بنوك جديدة ليرتفع عدد البنوك التي تم إغلاقها خلال العام الحالي إلي143 بنكا مقارنة ب140 بنكا أغلقوت خلال عام2009 جراء الأزمة المالية العالمية.
