في اطار مراجعة الدولة لسياسة الخصخصة بوجه عام وحل أي سلبيات تظهر في اثناء تنفيذ الاجراءات ظهرت مشكلة خاصة بالعاملين بهذه الشركات التي تمت خصخصتها عند خروجهم علي المعاش. وتحديد قيمة استحقاقهم ووصل عدد المضارين في بعض هذه الشركات الي نحو40 الف موظف. واصدر وزير المالية قرارا لحل هذه المشكلة تتضمن اعادة تسوية معاشات هؤلاء العاملين بشركات القطاع العام التي تم خصخصتها بهدف تحسين معاشاتهم والمشكلة كما يشرحها د. محمد معيط مساعد وزير المالية ورئيس هيئة التأمينات الاجتماعية تتلخص في اختلاف القوانين التي تحكم طريقة احتساب المعاش لكل من العاملين في القطاع العام والخاص ففي الخاص يتم حساب المعاش علي اساس السنوات الخمس السابقة للاحالة وبحيث لايزيد علي140% من قيمة السنتين اللتين تسبقا السنوات الخمس وهذا يؤدي بالطبع الي انخفاض قيمة المعاش نسبة كبيرة مقارنة بالعاملين المحالين الي المعاش في القطاع العام الذي يتم حساب قيمة معاشاتهم علي اساس أجر آخر سنتين قبل الاحاله وبقرار وزير المالية الاخير تم حل مشكلة نحو40 الف موظف وعامل كانوا يعملون في شركات عمر افندي والاسكندرية لكربونات الصوديوم والورق الاهلية وعدد آخر من الشركات التي تمت خصخصتها. الدكتور معيط يؤكد أن هذه الحالات وغيرها تأتي في اطار توجهات وزير المالية بضرورة تأمين حياة أفضل للانسان المصري سواء داخل العمل او خارجه وأكبر دليل علي ذلك ماتم من قرارات خاصة بعمال شركات عمر افندي والورق الاهلية والاسكندرية لكربونات الصوديوم ويتم حاليا وضع نظام دقيق لمثل هذه الحالات بحيث يتم صرف مستحقاتهم بأثر رجعي. ويحدثنا معيط من جانبه علي حالة صارخه تعرض لها138 عاملا وموظفا في احدي الشركات, حيث تم احالتهم للمعاش رغم صغر سنهم بحجة انهم يعانون من امراض نفسية وعقلية وعند الشكوي للدكتور يوسف بطرس غالي ودراستها تبين عدم صحة ذلك وتم تحويل المسئول في التأمين الصجي الي النيابة العامة بتهمة الرشوه والتزوير وبدأت وزارة المالية بايجاد حلول مقبولة تضمن لهؤلاء العاملين الحصول علي الحقوق كاملة وبالفعل تمت الموافقة علي تحمل الخزانة العامة الكثير من الاموال لحل مشكلة هؤلاء العاملين ليحصلوا علي حقوقهم.
