اكد احدث تقرير لوزارة المالية حول اداء الموازنة العامة للدولة2010/2009 خلال الربع الاول من العام المالي الحالي استمرار مؤشرات اداء الموازنة في التحسن حيث تراجع العجز الكلي للشهر الثالث علي التوالي ليسجل37.2 مليار جنيه تمثل2.7% من الناتج المحلي الاجمالي مقابل35 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق تمثل2.9% من الناتج المحلي فيما استقرت نسبة العجز الاولي قبل خصم فوائد القروض العامة عند1.3%. وأكد هاني قدري مساعد وزير المالية ان هذا التحسن كان نتيجة مباشرة للسياسات الأقتصادية المحفزة للأستثمار التي اتبعتها الحكومة منذ عام2005/2004 خاصة اثناء الأزمة العالمية الاخيرة مما ادي الي زيادة صلابة ومرونة الاقتصاد المصري حتي أن معدل النمو والذي وصل الي5.2% لم يكن متوقعا حيث انه كان من المتوقع ان يصل معدل النمو خلال فترة الازمة الي4.2% فقط. ونتج عن ذلك زيادة الفوائض الناتجة عن مجتمع الاعمال وبالتالي زيادة في حصيلة الضرائب من الجهات غير السيادية( قناة السويس البترول البنك المركزي). ايضا وكما يقول هاني قدري: تحسن هيكل الاقتصاد المصري وحدوث طفرة من تنوع مصادر نموه فأصبحت هناك قطاعات مختلفة تسهم في تحقيق النمو الاقتصادي. واوضح تقرير وزارة المالية ارتفاع اجمالي الايرادات العامة بنسبة11.4% لتحقيق36.8 مليار جنيه مقابل33.1 مليار جنيه خلال الربع الاول من العام الماضي. وبالنسبة لحصيلة الضرائب علي الممتلكات اكد التقرير ارتفاعها بنسبة54.1% لتحقق2.7 مليار جنيه مقابل1.7 مليار جنيه خلال الربع الاول من العام المالي الماضي. وبالنسبة للانفاق العام كشف التقرير عن ارتفاع الإنفاق العام بنسبة8.7% مسجلا74.3 مليار جنيه مقابل68.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق. كما سجل الانفاق علي باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ارتفاعا بنسبة9.7% ليسجل12.5 مليار جنيه, ايضا ارتفعت مدفوعات الفوائد علي القروض العامة بنسبة5.7% لتسجل19.9 مليار جنيه. واظهر التقرير تراجع الانفاق علي الاستثمارات العامة خلال الربع الاول من العام المالي الحالي بنسبة9.8% ليسجل7 مليارات جنيه وذلك بعد توقف حزم التحفيز التي ضختها الحكومة العامين الماضيين لتنشيط الاقتصاد المحلي, حيث بلغ الإنفاق علي الاستثمارات في ذلك الوقت ذروته بفضل ضخ ثلاث حزم مالية كلفت الخزانة العامة نحو31 مليار جنيه.
